البرلمان المصري يفتح ملف أزمة الخبز

يفتح البرلمان المصري الثلاثاء المقبل ملف طوابير الخبز في مصر وسط توقعات بمطالبات برلمانية بإقالة الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي من منصبه بعد فشله في حل الأزمة في الوقت الذي فشلت فيه ضغوط الحكومة وقيادات الحزب الوطني في الاتفاق مع نواب الوطني في اخراج الأزمة من خلال سيناريو هادئ بعيدا عن إحراج الحكومة ومساندتها في مواجهة غضب نواب المعارضة والمستقلين و''الإخوان'' في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة اتهاما من 224 نائبا من جميع التيارات السياسية بمسؤوليتها عن قتل ما يقرب من 50 مواطنا في طوابير الخبز ومطالبتها بتقديم تعويضات عاجلة لأسر الضحايا· واعتبر النواب ان طوابير الخبز تمثل إهانة للشعب المصري وإهدارا واضحا لحقوق الانسان يستوجب محاكمة عاجلة للمسؤولين عنها· وأكدوا أن ظهور بوادر انفراج أزمة الطوابير بعد تدخل الرئيس حسني مبارك يؤكد عجز حكومة نظيف عن أداء واجبها في توفير حياة كريمة للمواطن المصري وهو ما يؤكد حتمية رحيلها· وطالب النواب بتعقب مافيا الدقيق المدعم من أصحاب المخابز ومن وراءهم وعقد محاكمات جنائية عاجلة لهم قصاصا لحق الشعب منهم· وأكد طلب مناقشة عاجل قدمه أكثر من 21 نائبا على ضرورة تولي جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تشغيل الأفران التي تقوم بانتاج الخبز المدعم خلال مدة تنفيذ العقوبة الخاصة بسحب رخصها أو اغلاقها مؤقتا· وطالب النواب بأن تكشف الحكومة النقاب عن استراتيجية توفير مخزون القمح وتنويع مصادر استيراده، والتصدي لعصابات جمع سنابل القمح المحلي قبل نضجه لتهريبه الى الخارج لاستخدامه في توليد الطاقة· وشدد النواب على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاسواق لضبط الاسعار المنفلتة للسلع الغذائية والخضراوات، ومواجهة موجات الغلاء المتتالية في أسعار السلع الأساسية· وشدد النواب على ضرورة حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء شخصيا مناقشات أزمة رغيف الخبز للرد على كافة التساؤلات واعلان تعهدات حكومية بضبط الاسعار والقضاء على معاناة المواطن في الحصول على رغيف الخبز·