هناك نصيحة في وقت الأزمات وهي أنه من أجل إحراز تقدم ملموس في القضاء على أكبر المشاكل الاجتماعية، ومساعدة الفقراء، ينبغي أن يكون هناك تعاون بين الرأسماليين وفاعلي الخير. وعدم الفصل بين القرارات الاستثمارية والمساعدات الإنسانية.
من المؤكد في الوقت الراهن، إنه ليس بالإمكان حل مشاكل العالم من خلال الأسواق، والتدفقات المحدودة من أموال المساعدات. في المقابل، لم تستغل البنوك والمؤسسات والحكومات فرصاً كانت كفيلة بتوفير أموال كثيرة للقطاع الاجتماعي.
وشهد العقد الماضي ميلاد أفكار جديدة تعمل على ربط مبدأ العطاء بالاستثمار والتي يطلق عليها أحياناً “شراكة المساعدات الإنسانية” و”الاستثمارات الاجتماعية الفعالة” وغيرها. لكن هذه الأفكار لم تذهب بعيداً بالقدر المطلوب حيث من الضروري أن تتعاون الجهات الرئيسية مع بعضها بشكل أكبر. وبدأت بعض المؤسسات بالفعل السير في هذا الاتجاه، حيث التزمت مؤسسة “بيل آند ميلرندا جيتس” بنسبة 1% من عوائدها لدعم آليات الاستثمار في البلدان النامية، مثل ضمان السندات وتحويل مساعدات المانحين إلى سيولة وصناديق خاصة. أما مؤسسة “روك فيلر”، فساعدت في إطلاق “شبكة الاستثمارات العالمية الفعالة” لنقل المصادر الاستثمارية الجديدة إلى الدول النامية. في الوقت نفسه، أطلقت “جولدمان ساش” مبادرة “10 آلاف امرأة” لتشجيع صغار التجار من النساء حول العالم. وأنشأ “جي بي مورجان”، مجموعة تمويلية للقطاع الاجتماعي لمساعدة الخبرات المالية ولتمويل المؤسسات غير الربحية.
ومن جانبها، قامت الإدارة الأميركية مؤخراً بإنشاء مكتب الابتكارات الاجتماعية للعمل مع القطاع غير الربحي للقضاء على المشاكل الاجتماعية. لكن كل ذلك يبدو غير كافٍ. ومن منظور أكثر اتساعاً، هنالك أربع خطوات ينبغي اتخاذها. أولاً، يمكن للمؤسسات أن تقوم بعملية إقراض حذرة من جزء قليل من أصولها. ويذكر أن المؤسسات الأميركية تملك نحو 600 مليار دولار في شكل أصول والتي تهب منها سنوياً 5% مما يعني أن 30 مليار دولار تذهب للمحتاجين كل سنة. وإذا استخدمت هذه المؤسسات نفسها نسبة 1% من أصول ميزانياتها لدعم “الاتفاقيات التجارية” للفقراء، سيضيف ذلك نحو 6 مليارات دولار في شكل مصادر سنوياً لتعزيز المهمة الاجتماعية. وإذا شجعت هذه الأموال على زيادة مستوى التمويل من المصارف والمؤسسات الاستثمارية، فمن الممكن أن تساعد في زيادة أموال المساعدات الإنسانية التي تذهب للقطاع الاجتماعي بنحو ما لا يقبل عن 30 مليار دولار سنوياً. ومن الممكن تحقيق هذا الحد من الأموال، ويمكن لمبادرة 1% من الميزانية أن تضاعف سنوياً الأموال التي تخصص لمساعدة المحتاجين.
ثانياً، يمكن للمؤسسات المالية ومن خلال عملائها في القطاع الخاص، والعمليات التجارية لإدارة الثروات، أن تعمل مع المؤسسات الاجتماعية لتحديد المحتاجين لمساعداتهم. ونشأ مؤخراً اتجاه قوي بين الأثرياء لصرف أموالهم لمساعدة الفقراء. وبدلاً من أن يقوم هؤلاء بإنشاء مؤسساتهم الخاصة، فضلوا الاشتراك مع أفضل المؤسسات الاستثمارية من أجل تحقيق أهدافهم الخيرية.
ثالثاً، يمكن للمصارف أن تعمل على تطوير سلسلة واسعة من المنتجات المالية للقطاع الاجتماعي، من خلال زيادة الإقراض الاجتماعي المحدود حالياً، ويساعدها في ذلك قانون إعادة الاستثمار الاجتماعي الأميركي. كما يمكنها أن تتعاون مع فاعلي الخير والمستثمرين لعقد الاتفاقيات التجارية لمساعدة الفقراء، والبدء في تسويق هذه الاستثمارات مع عملاء المؤسسات وعملاء القطاع الخاص. ويمكن للمصارف أيضاً أن تستغل جزءاً يسيراً جداً من ميزانياتها للمشاركة في هذه الاتفاقيات التي نتجت عنها عائدات كبيرة في ظل الانتعاش الذي ساد الأسواق مؤخراً.
وأخيراً، فإن الحكومات لديها القدرة على إحداث ثورة في مجال العطاء والاستثمار للارتقاء بمستوى ثورة المساعدات الاجتماعية القادمة، ويمكن للحكومات أن تقدم تحفيزات ضريبية للاستثمارات الاجتماعية الفعالة والعالية الجودة داخلياً وخارجياً مما يغري أسواق المال للعمل في مثل هذه الاستثمارات. وإذا كانت الدول الغنية تأثرت كثيراً بالأزمة المالية، فإن الدول الفقيرة تأثرت أكثر منها. وربما تشير أصابع الاتهام لضلوع المصارف في لعب دور جوهري في خلق هذه الأزمة، والتي يمكنها في الوقت نفسه أن تلعب ذات الدور لإصلاح ذلك الخلل. وهذا هو الوقت المناسب للقطاعين المالي والاجتماعي أن يتعاونا لتغيير مفهوم العطاء.
عن”فاينانشيال تايمز”
عدد اليوم
