توقع انتهاء أزمة نقص العمالة في قطاع المقاولات خلال 6 أشهر

اكد الدكتور احمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، أن قيام شركات المقاولات التي تعمل بعقود من الباطن، بالاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المخالفة خلال الفترات الماضية، ادى الى تأثر شركات المقاولات الرئيسية والمشاريع التي تنفذها بالدولة، بعد عملية تنظيم سوق العمالة وابعاد اعداد كبيرة من العمال المخالفين مؤخراً· ووصف بالحصا في تصريح لـ''الاتحاد'' المشكلة بأنها مؤقتة وستنتهي خلال اشهر، مشيراً الى أنها ترجع في الاساس الى (شركات الباطن)، حيث يقوم المقاولون الرئيسيون بالاستعانة بشركات اخرى يتم التعاقد معها من الباطن لانجاز بعض الاعمال في المشاريع، وكانت معظم شركات الباطن تستعين بالعمالة المخالفة لرخص تكاليفها وعدم وجود التزاماتها تجاهها امام وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل في السوق، كما شهدت الفترة الماضية خروج معظم العمالة المخالفة ومغادرتها للدولة، وهو ما ادى الى نقص العمالة لدى هذه الشركات، وبالتالي تأثرت اعمال المقاولين الرئيسيين ايضاً· وأكد أن جمعية المقاولين ترفض مثل هذه العمليات غير المنظمة والمخالفة للقانون في جلب العمالة، الا أنه يصعب السيطرة عليها في ظل تشعب العلاقة بين الشركات المختلفة العاملة في قطاع المقاولات· وتوقع رئيس جمعية المقاولين أن تنتهي المشكلة خلال فترة تتراوح بين 4 الى 6 اشهر من الآن، وبعد ان تتقدم شركات الباطن بطلبات الى وزارة العمل لجلب عمالة منظمة لها، مشيراً الى ان هذه الشركات كانت تتهرب من الكثير من الاستحقاقات، قائلاً: ''جلب العامل الواحد يكلف الشركة حوالي 9 آلاف درهم، الى جانب ضرورة توفير السكن المناسب والشروط التي وضعتها الوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن، ولكن لم يعد امام هذه الشركات حل آخر سوى تنظيم اعمالها والسعي لجلب عمالة منظمة بديلة لتتمكن من مواصلة اعمالها''· ونفى بالحصا قيام وزارة العمل بوضع أي عراقيل أوصعوبات أمام الشركات في جلب عمالة جديدة ومنظمة، وقال: من خلال تعاملنا مع الوزارة استطيع ان اقول إنها متعاونة مع الشركات بشكل جيد، فأي شركة بامكانها التقدم بطلب لجلب عمالة اضافية، وتقوم الوزارة بالنظر في المشاريع التي تنفذها هذه الشركات، وبالتالي يمكن السماح بجلب عمالة اضافية في حال حاجة الشركات اليها لانجاز اعمالها· وكان مطورون عقاريون قد أعربوا لـ''الاتحاد'' عن تخوفهم من تأثير ابعاد العمالة المخالفة على عملية انجاز المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها حالياً، لان الكثير من شركات المقاولات كانت تلجأ الى الاستعانة بهذه العمالة في تنفيذ اعمالها، واكدوا ضرورة تسهيل جلب عمالة منظمة جديدة لسد النقص الذي حدث بالسوق