الأوراق المالية والسلع تقر نظام التداول عبر الإنترنت

اعتمدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرار مجلس الإدارة بشأن نظام التداول عبر الإنترنت· ويقضي النظام الجديد بتنظيم خدمة التداول عبر الانترنت بعد أن لجأت العديد من شركات الوساطة الى تقديم هذه الخدمة في إطار المنافسة بينها وهو ما دفع الهيئة الى إقرار نظام للتداول عبر الإنترنت ويتضمن الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها· وكانت الهيئة قد قامت -بالتعاون مع شركة فنسون اند الكنز العالمية- بإعداد النظام، وذلك بعد الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية في هذا الجانب، وكانت قد قامت بعرض المشروع على أسواق المال المرخصة في الدولة لإبداء الملاحظات· ويشتمل نظام التداول عبر الإنترنت عدة محاور أساسية من أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت، وإجراءات دراسة طلب الترخيص، والتزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة، من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية، والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة· وسيمكن هذا النظام المستخدم لدى الوسيط العميل من إدخال الأوامر الخاصة بشراء أو بيع الأوراق المالية بشكل مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت، حيث يتولى هذا النظام بمجرد تلقي الأمر التحقق من إمكانية تنفيذه ومن ثم إرساله بشكل آلي الى نظام التداول الالكتروني المعمول به لدى السوق· وشدد النظام الذي جاء في 11 مادة أنه لا يجوز للوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار ووفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق· واشترط النظام الجديد على الوسيط توفر القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وضرورة أن يتوافر لدى الوسيط الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات نظم التشغيل وشبكات الاتصال ونظم قواعد البيانات وحماية نظم المعلومات· واشترط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذا النموذج، من تحديد لقيمة التداول والرسوم المترتبة عليه وبيان تفصيلي بالحقوق والواجبات المترتبة على العميل والوسيط، وتحديد وسيلة الاتصال مع العميل وطبيعة عمل العميل والجهة التي يعمل بها· والتأكيد على أن العميل يدرك ماهية المخاطر والخسائر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية· وحول طلب الترخيص لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت فقد أعدت الهيئة نموذجاً معداً للذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب منها تقرير يوضح النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لتلقي أوامر العملاء المدخلة الى نظام التداول عبر الانترنت· وتقرير يوضح نظم حماية المعلومات من الاختراق على شبكة الإنترنت وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة· إضافة الى تقرير حول الأجهزة الفنية ونظم الاتصال المتوفرة ونموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت· وقالت الهيئة إنها ستصدر قرارها بالموافقة أو الرفض للترخيص في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب· وبين النظام الذي اعتمدته هيئة الأوراق المالية والسلع التزامات الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الانترنت ومنها تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية التي تمت من خلال خدمة التداول عبر الانترنت والرصيد النقدي في الحساب، وتمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الانترنت· وتزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد قيامه بالتدقيق على أمن المعلومات والبرامج لدى الوسيط· ويلتزم السوق بتوفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التداول الإلكتروني ونظام الوسيط لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت· وأكدت الهيئة أن من حقها إلزام الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة التداول عبر الانترنت اذا خالف اياً من شروط ومتطلبات الترخيص والضوابط الفنية المنصوص عليها في هذا القرار·