الاقتصاد تستضيف اجتماع لجنة الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات

عقدت لجنة دراسة الانضمام للنظام العام لنشر البيانات اجتماعها أمس بديوان عام وزارة الاقتصاد في أبوظبي برئاسة سعادة راشد خميس السويدي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء· وناقشت اللجنة المُشكلة من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والصناعة ومصرف الإمارات المركزي الخطوات المتخذة بشأن الانضمام للنظام العام لنشر البيانات· كما تطرقت اللجنة إلى الغرض من هذا النظام، وهو مساعدة البلدان على تطوير نظمها الإحصائية في بيئة تتزايد فيها الحاجة إلى الإحصاءات الدقيقة والشاملة لأغراض صنع السياسات وتحليلها· ويتناول النظام العام لنشر البيانات ثلاثة مجالات رئيسية هي؛ جودة البيانات وخطط تطوير النظم الإحصائية بالإضافة الى نشر البيانات· وتشكل هذه المجالات الثلاثة أساساً صلباً لصياغة سياسات التطوير الإحصائي على المدى البعيد· ويشتمل هذا النظام على أربعة أبعاد للنظم الإحصائية، حيث يغطي البعد الأول البيانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى جانب نطاق التغطية ودوريتها وحداثتها· أما البعد الثاني فيتطرق إلى جودة البيانات ويدعو إلى التوثيق عبر المنهجية ومصادر البيانات بالإضافة إلى نشر المكونات وعمليات المطابقة مع المعلومات ذات الصلة والأطر الإحصائية· ويغطي البعد الثالث صحة البيانات من حيث الالتزام بالشفافية والأصول المهنية· أما البعد الرابع فيغطي مسألة إتاحة البيانات للاطلاع العام بما في ذلك إعلان جدول مواعيد النشر المسبقة والنشر المتزامن لكافة الأطراف المعنية· وتتطلب المشاركة في النظام العام لنشر البيانات قيام الدولة المعنية باتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات التي تتضمن الالتزام باستخدام النظام العام كإطار لتطوير النظم الإحصائية الوطنية لإنتاج البيانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية- الديمغرافية ونشرها بالإضافة إلى تعيين منسق وطني للعمل مع الخبراء من صندوق النقد الدولي وأخيراً إعداد بيانات وصفية لوضعها في اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات تتضمن الممارسات الراهنة في مجال إنتاج ونشر الإحصاءات والخطط الموضوعة لإدخال تحسينات قصيرة وطويلة المدى على أبعاد النظام الأربعة·