قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحديد سقف لزيادة الرسوم المدرسية يتراوح بين 5 - 7 في المائه تبعا لأداء المدرسة، على أن يتم تطبيقه خلال فترات تسجيل مؤشر تكلفة التعليم لمعدلات مرتفعة وذلك استمرارا لتطبيق المعادلة الحالية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في حسابها للزيادة السنوية للرسوم المدرسية التي تعتمد على تقييم أداء المدارس.
ويهدف القرار إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، تتجلى في توفير تعليم جيد برسوم مقبولة للطلاب وأولياء الأمور، وعدم حدوث زيادات مرتفعة غير مبررة في الرسوم المدرسية، وتوفير معدلات ربحية تنافسية في قطاع التعليم؛ لضمان ربحية واستمرارية المدارس الخاصة الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد والاستمرار في تشجيع المدارس الجيدة والمتميزة.
وينص القرار على ألا تتجاوز الزيادة السنوية للرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال النسب التالية حسب مؤشر تقييم أداء المدارس وهي : المدارس المتميزة نسبة 7 في المائه، والمدارس الجيدة نسبة 6 في المائه، والمدارس ذات التقييم المقبول والضعيف نسبة 5 في المائه، على ألا يتم منح المدارس أية زيادة في حال كان مؤشر تكلفة التعليم سالبا أو يساوي صفرا حيث يقاس المؤشر من خلال قياس المصاريف التشغيلية للمدارس.
وفي هذا الإطار فإن وجود سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية يهدف لتطبيق مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف التضخم بين المستثمر في المدارس الخاصة وولي الأمر بحيث يتحمل أولياء الأمور من 5 - 7 في المائة سنويا كحد أقصى وذلك فقط في فترات التضخم المرتفعة في حين يتحمل المستثمر النسبة التي تزيد عن ذلك.
عدد اليوم
