21 ابريل 2009 01:36
أكد مشاركون في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2009 استمرار المشاريع العقارية والتنموية والسياحية وفق خطة 2030 ، مشددين على أن الخطة تعد المرجع لكافة أنواع المشاريع في الإمارة·
وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني فلاح الأحبابي ''إن خطة أبوظبي 2030 لازالت تخطو بخطى ثابتة''، موكداً أنه لم يتم الإعلان لحد اللحظة عن تباطؤ في سير المشاريع العمرانية التي اعلن عنها·
وأضاف '' إن المجلس انتهى من تخطيط إماراة أبوظبي بالتفصيل بنسبة 50 بالمائة، بينما سيتم التركيز في المرحلة القادمة على الخدمات التي من المقرر أن تتوافر في الإمارة''·
وقال لـ'' الاتحاد'' على هامش مشاركة المجلس بعدد من المشاريع في ''سيتي سكيب أبوظبي ''2009إن خطة الإمارة تسير وفق الاستراتيجية العامة للوصول إلي تحقيق أهداف الرؤية الشاملة ، مشددا على عدم تأثر المشاريع الرئيسية بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث يسير العمل في تلك المشاريع وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ·
وأوضح الاحبابي أن الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية لذوي الدخول المرتفعة قد وصلت الى الحد الأعلى لها، لأن المطورين العقاريين توجهوا في السنوات السابقة لتلبية احتياجات ذوي الدخول المرتفعة، أما اليوم فإن السوق بحاجة إلى وحدات سكنية لتلبية احتياجات ذوي الدخول المتوسطة·
وأكد أن سوق العقارات في السابق ضمت بعض المستثمرين العقاريين غير ''العقلانين'' وكردة فعل على الأزمة المالية العالمية أصبح الطلب على العقار مناسب وتصاميم الاستثمار مناسب لاحتياجات السوق المحلية·
وتتضمن ''خطة أبوظبي ''2030 المخطط العمراني الشامل لتطوير المدينة وتتخذ على ضوئها القرارات الخاصة بالتخطيط في أبوظبي خلال الخمسة والعشرين عاما المقبلة·
وتحدد الخطة، من خلال 10 محاور فردية، الجوانب المتعلقة باستغلال الأراضي وارتفاعات المباني وخطط وسائل النقل لجميع المناطق الحضرية داخل أبوظبي· وتتوقع الخطة أن ينمو عدد سكان أبوظبي ليصل إلى ثلاثة ملايين نسمة بحلول العام 2030 ·
وتم إنشاء مجلس التخطيط العمراني للإشراف على تنفيذ الخطة ولضمان تحديثها بصورة متواصلة لكي تواكب احتياجات الإمارة· وهي تتمتع بقدر عال من المرونة بحيث تتلاءم مع العوامل المتغيرة التي تتحكم في الطلب على مشاريع التطوير العمراني·
كما سيعمل المجلس أيضا على تشجيع الحوار البناء بين مؤسسات القطاع العام والخاص ذات العلاقة في عملية التطوير العقاري والعمراني في إمارة أبوظبي·
وسيتم تطوير قطاع النقل والمواصلات من خلال الخطة، حيث سيتم ربط أبوظبي مع عدد من الدول المجاورة سواء بالطرق أو السكك الحديدية·
وقال المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والضيافة جون توماس إن المشاريع العقارية مستمرة وفق الخطط الموضوعة حيث يتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع أرزنة في العام 2011 ، على أن يبدأ تنفيذ المجمع التجاري بالمشروع العام المقبل ·
وتشمل المرحلة الأولى مرتفعات الريحان والتي تضم 850 شقة سكنية و14 فيلا ·
ونوه إلى أن بنك أبوظبي الوطني قام بشراء أول قطعة أرض بمشروع جزيرة الصوة التي بدأ العمل بها العام الحالي ، كما يتم الانتهاء من تصاميم مشروع إم جي جراند أبوظبي نهاية العام الحالي على أن تبدأ أعمال الإنشاء في مشروع 2010 ·
وشدد على أن الأسس الاقتصادية التي تمتلكها إمارة أبوظبي قوية، خصوصا ان كل الدراسات تشير الى وجود معدلات طلب مرتفعة على الوحدات السكنية، وبالتالي فالاستثمار في السوق يعد أمراً إيجابياً·
ويعتبر مشروع أرزنـة أول مشاريع شركـة كابيتالا ويتميز المشروع بموقع استراتيجي على مشارف جزيرة أبوظبي في منطقة مسجد الشيخ زايد الكبير وهو واحد من المواقع المتميزة القليلة في الجزيرة التي لم تطلها يد التطوير العمراني· ويمتد مشروع أرزنـة على مساحة 1,4 مليون متر مربع وهو مشروع تطويري متكامل، حيث يضم الأبراج والفلل السكنية والمحال التجارية والمرافق الرياضية والترفيهية، وبدأت منتصف العام 2008 أعمال الإنشاءات في أول مراحل مشروع أرزنة المتمثل في مرتفعات الريحان
معايير الخطة
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية الدكتور سليمان الفهيم '' إن الشركات كافة ملتزمة بخطة 2030 ، لافتا إلى أنها تعد مرجعا أساسيا لنشاط وعمل الشركات خلال الفترة المقبلة ، وأن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يمثل الضابط لتلك الشركات والتزامها بالمعايير والمقاييس وتوجهات الخطة·
وشدد على أن معرض ستي سكيب أبوظبي 2009 يمثل رسالة جادة من الشركات على الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها والمضي قدما في عمليات التنمية· وذكر الفهيم أن الطلب مازال كبيرا على قطاع العقارات في أبوظبي، حيث تؤكد الإحصائيات أن الإمارة بحاجة إلى نحو 25 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري ، وربما يرتفع حجم الطلب عن تلك النسبة أو يقل في العام 2010 ، بسبب تسليم العديد من المشاريع العقارية وتزايد الطلب ، خاصة وأن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لانجاز مشاريعهم واحتياجاتهم·
وأضاف أن الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية توجه أنشطتها حاليا إلى مشاريع السوق المحلية في أبوظبي· وذكر أن اقتصاد الإمارة يتمتع بالقوة والمرونة وأن حركة القطاع العقاري تمضي قدما وفق خطة 2030 والتي تتميز بالدقة والمرونة · ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمار في الخطة ما بين 500 إلى 600 مليار درهم ، مما يشير إلى مستقبل ناشط وكبير في القطاع العقاري ، مشيرا إلى أن مشاريع أبوظبي تشمل القطاعات الثقافية والسياحية والتعليمية ·
وأشار الفهيم إلى أن الوعاء الاستثماري العقاري في العالم العربي مازال القطاع الأكثر ديمومة على المدى الطويل وهو قطاع ناشط ويحرك نحو 96 صناعة في مختلف المجالات ، حيث تقدر الثروة بنحو 23 تريليون دولار ، مما استدعى تأسيس الاتحاد العربي العربي للتنمية العقارية ككيان تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية·
نمو السوق
من جانبه قال ، باسل تركاوي مدير ادارة العلاقات العامة والفعاليات في شركة التطوير والاستثمار السياحي إن إقامة معرض سيتي سكيب أبوظبي 2009 يمثل مؤشرا جيدا على استمرار نمو السوق العقارية في الإمارة واستمرار العمل بالمشروعات القائمة ، لافتا إلي انسجام مشروعات الشركة مع توجهات ورؤي خطة أبوظبي 2030 ، حيث تعمل الشركة عي تطوير المشاريع السياحية وزيادة حجم تلك المشروعات·
وتبلغ حصة شركة التطوير والاستثمار السياحي نحو 7 آلاف غرفة فندقية في مختلف إمارة أبوظبي ، لافتا إلى أن خطة 2030 ستساهم في رفع مستوي التواصل الثقافي مع الثقافات الأخري ومنها مشاريع المنطقة الثقافية في السعديات ، منوها إلى أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يمثل ظاهرة صحية للقطاع ·
من جهته قال دانكن بيكرينج الشيك في شركة دي رل ايه بيبر للخدمات والاستشارات القانونية إن التنمية العقارية في أبوظبي دفعت في نوعية الإستشارات ، حيث كانت تتركز الاستشارات السابقة في تأسيس الشركات ، بينما ارتفع الطلب على استشارات حول المشاريع القائمة ، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي تتمتع بفرص استثمارية مثالية ·
وتابع أن حكومة أبوظبي تعمل على دعم الخطة التي أعلنت عنها·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
