أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية حرص الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا وزيادة معدلات التجارة الثنائية في ظل توافر الفرص الاستثمارية والقدرات التجارية والاقتصادية.
وأوضحت القاسمي خلال «لقاء لرجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين»، الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي في أبوظبي أن نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية أتاح لاقتصادها الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي سريعاً بفضل الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الدولة وتنوع مكونات الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتوسع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 66 في المائة خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذه العوامل الأساسية ساهمت في تعزيز ثقة العالم باقتصاد الإمارات، كما ساهمت في ارتفاع معدلات تدفق أعداد الشركات البريطانية والعالمية إلى سوق الإمارات وزيادة استثماراتها في مكونات الاقتصاد الوطني.
وكانت القاسمي قد افتتحت واللورد ديفيس وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار والأعمال الصغيرة لقاء لرجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين.
جاء اللقاء في إطار مبادرات وزارة التجارة الخارجية لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والبريطاني والاستفادة من الزيارة التي يقوم بها الوزير البريطاني للإمارات على رأس وفد تجاري يضم 70 شركة بريطانية للترويج عن الفرص الاستثمارية في سوق الإمارات وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة ورفع حجم الصادرات الإماراتية إلى السوق البريطاني.
وأضافت القاسمي أن سوق الإمارات يسجل يومياً تدفق أعداد جديدة من الشركات الأجنبية المستثمرة والتي تسعى إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لهذا السوق لتحقيق خططها الإستراتيجية والتوسعية وتسجيل نمو في أعمالها وأدائها والتي لا توفرها أغلب الأسواق العالمية حالياً نتيجة ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الإمارات لديها المقومات الاقتصادية التي تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة وضمان توفير الفرص العالمية المميزة للشركات المستثمرة في الوقت الذي يوفر فيه هذا السوق ميزة التسويق في سوق استهلاكية في المنطقة يصل تعدادها إلى حوالي 300 مليون مستهلك.
وقالت القاسمي إن الإمارات تسجل اليوم تقدماً كبيراً في مجال بناء قاعدة تكنولوجيا وصناعية وتقنية متقدمة، بالإضافة إلى تقدمها المشهود في مجال الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات الطاقة النووية في تأمين مصادر نظيفة سلمية للطاقة الكهربائية تفي باحتياجات التنمية مستقبلاً.
وبينت أن جميع إمارات الدولة تمتلك فرصاً استثمارية متنوعة ومتعددة في جميع القطاعات خاصة في القطاعات غير النفطية في ظل توجهات الدولة تعزيز إستراتيجية التنويع الاقتصادي، لافتة إلى أن الإمارات تمتلك اليوم 26 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى مزايا تنافسية واستثمارية جاذبة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة.
ودعت الشركات البريطانية إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي لا تحتاج إلى صعوبة كبيرة لاستكشافها وترجمتها إلى مشاريع حيوية تساهم في تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، مشيرة إلى وجود أكثر من 1000 شركة ووكالة تجارية في الإمارات، بالإضافة مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة في مختلف الإمارات.
وأكدت أهمية التطلع للمستقبل من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات وبريطانيا وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتشجيع المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في نطاق المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني أن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لبلاده في المنطقة في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة المتحدة المستثمر العالمي الأكبر في الإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر أسواق صادرات المملكة المتحدة في العالم.
وأضاف في كلمة خلال اللقاء أن لدى البلدين طموحات لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015، وذلك بنسبة زيادة 60 في المائة عن المستويات الحالية، موضحاً أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الكبيرة، إلا أن صادرات المملكة المتحدة من السلع والبضائع إلى الإمارات حققت نمواً بلغ 6 ,3 مليار جنيه إسترليني عام 2009، فيما بلغت واردات المملكة المتحدة من السلع والبضائع من الإمارات حوالي 1 ,1 مليار جنيه إسترليني ليصل حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 7, 4 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2009.
وأشار إلى أن العدد الكبير والتنوع الواسع للوفد التجاري البريطاني الزائر للإمارات حالياً يعبر عن رغبة بلاده نحو استكشاف الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتجارة والتعليم والسياحة والنقل والكهرباء والماء.
وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل أحد اهتمامات الشركات البريطانية للاستثمار في سوق الإمارات، كما يشكل قطاع الشركات الصغيرة أحد مجالات التعاون الممكنة بين البلدين.
حضر اللقاء التجاري والاستثماري مسؤولو وزارة التجارة الخارجية وجهات محلية واتحادية آخري ومديرو بعض غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال المستثمرين الإماراتيين والبريطانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية وادوارد أنتوني أوكدن سفير المملكة المتحدة لدى الدولة ورئيس مجلس العمل البريطاني الإماراتي ورجال أعمال بريطانيين.
عقب الكلمات، أجابت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن أسئلة رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين والتي تركزت حول البنية الاقتصادية والتجارية في الإمارات والفرص الاستثمارية التي توفرها أسواق الدولة في مختلف القطاعات.
الإمارات وبريطانيا تعتمدان آلية التعاون المشترك في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي (الاتحاد) - اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد واللورد ميرفين ديفيس وزير التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البريطاني آلية التنسيق المشترك في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الإمارات وبريطانيا.
والتقى المنصوري باللورد ميرفين ديفيس أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بحضور إدوارد انتوني أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة وكبار المسؤولين من الطرفين.
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس، إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد للوقوف على نتائج وقرارات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع بريطانيا.
وأشار إلى أن آلية التنسيق المشترك التي تم اعتمادها في مجال التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تعزيز أداء هذا القطاع الحيوي في الدولة مما ينسجم مع توجه الحكومة ووزارة الاقتصاد لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة.
أما بالنسبة لموضوع رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليار جنيه استرليني إلى 12 مليار خلال عام 2015 وفقاً لما اتفق عليه الطرفان خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة في بريطانيا خلال شهر أكتوبر 2009، فقد تباحث الطرفان في القطاعات الرئيسة الداعمة لهذا التوجه وأبرزها قطاعات الصناعة والابتكار والمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة.
وأكد المنصوري، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها من خلال تبني آليات عمل فعالة.
وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في زيادة معدلات التبادل التجاري وخلق توازن تجاري بين البلدين، حيث اتفق الطرفان أيضاً على أن يتم تفعيل التنسيق على أعلى المستويات واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع المهم بينهما.
وأشاد المنصوري بالتقدم الحاصل في مجال العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبريطانيا، معتبراً هذا اللقاء خير دليل على اهتمام الطرفين بمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة.
يذكر أن هذا الاجتماع الثاني الذي يعقد ضمن برنامج المتابعة لنتائج اللجنة المشتركة حيث تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة خلال شهر فبراير الماضي الذي ترأسه كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ومن الجانب البريطاني اللورد نيك آنستيي، عمدة مدينة لندن بحضور كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين، حيث شهد هذا الاجتماع مناقشات ومباحثات مستفيضة تركزت على محورين أساسيين هما رفع مستوى التبادل التجاري من 7,5 مليار جنيه استرليني إلى 12 مليار بحلول عام 2015، أما المحور الثاني فقد تناول موضوع تعزيز قدرات أسواق رأسمال في الدولة.
ومن جهته، أعرب اللورد ديفيس عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبراً أن هذا اللقاء يعبر عن مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة.
وأكد حرص الجانب البريطاني على الالتزام بتفعيل كافة الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده مع الجانب الإماراتي وذلك تدعيماً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقييم أداء سير عمل برنامج متابعة نتائج اللجنة بصورة ربع سنوية عبر فرق العمل المشتركة بين البلدين وسيتم عقد العديد من اللقاءات المماثلة في المستقبل القريب وذلك لمتابعة آليات تطبيق البرامج والخطط التي اتفق عليها الطرفان لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بينهما.
المنصوري: البيانات الإحصائية أساس الخطط ورسم السياسات
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء أن المركز يلعب دوراً استراتيجياً في بناء قواعد بيانات إحصائية أساسية تمثل محط اهتمام مختلف الجهات المعنية في الدولة، تشكل أساساً للخطط ورسم السياسات.
وأكد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمركز بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أن الاجتماع يضع اللبنات الأولى لتأسيس المركز من خلال مناقشته اللوائح التنظيمية، مشيراً إلى أن المركز سيلعب دوراً رئيساً في بناء النظام الوطني للإحصاء.
وأشار إلى أهمية تعاون جميع الهيئات الحكومية والخاصة لبناء قواعد البيانات الإحصائية كأولوية وطنية تعتبر موضع أهمية لمختلف الجهات المعنية في الدولة.
وتناول الاجتماع مناقشة اختصاصات المركز في إطار قانون إنشائه وهو قانون رقم (9) لسنة 2009، كما تم تناول هذه الاختصاصات ونطاقها وعلاقة المركز الوطني للإحصاء بغيره من الجهات الحكومية كالوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، إضافة إلى الجهات المحلية كمراكز الإحصاء المحلية إضافة إلى أهمية العلاقة التي تربط المركز بالقطاع الخاص.
وتطرق المجتمعون إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للمركز واختصاص مختلف الوحدات التنظيمية على مستوى الإدارات والأقسام، وكذالك تم التطرق إلى مشروع ميزانية المركز وآخر التطورات بخصوص توفير الموارد المالية للمركز والعلاقة مع وزارة المالية والمبالغ المالية التي تم توفيرها إلى يوم الاجتماع، إضافة إلى ذلك فقد ناقش أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية للمركز والتي تمثل الإطار القانوني لعلاقة الموظف بالمركز وجميع السياسات والإجراءات الخاصة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
عدد اليوم
