كمال: قانون الإيجارات الجديد يحقق توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

كشف معالي يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد في قطر عن بعض ملامح قانون الايجارات الجديد التي تقوم الحكومة باعداده حاليا مشيرا في رده على سؤال لـ''الاتحاد'' الى انه يأخذ في اعتباره كافة الأطراف سواء المالكون أو المستأجرون، وتكاليف البناء، والزيادة المقررة في الإيجارات بحيث ينظم عملية الايجارات بصفة شاملة وتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ويحافظ ايضا على استقرار اسعار الايجارات خلال المرحلة القادمة· وقال وزير المالية خلال لقائه مع رجال الاعمال بغرفة تجارة وصناعة قطر امس الاول ان دراسات الحكومة حول اسباب ارتفاع معدلات التضخم اثبتت انها ناتجة عن زيادة الإيجارات وإذا استطاعت الحكومة توفير مواد البناء بأسعار مناسبة وتساوي العرض والطلب في الوحدات سيؤدي ذلك إلى استقرار معدل التضخم· واضاف ان قطر بدأت تجني ثمار استثماراتها في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات مشيرا الى ان الفوائض التي تحققت يتم استثمارها بطرق متعددة بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وقال ان هذه العوائد ستكون في عام 2020 أكبر من موازنة الدولة في تلك الفترة· وحول ما يتردد في سوق الأوراق المالية من اعداد قانون لزيادة تملك الأجانب نفى وزير المالية هذه الأنباء موضحاً ان مجلس الوزراء اصدر قرارا برفع نسبة تملك الاجانب في بنك الريان فقط لتصبح 49% وليس لدينا في الوقت الحالي اي نية لزيادة نسبة تملك الأجانب للاسهم في البورصة واعلن وزير المالية القطري عن بناء ميناء جديد بتكلفة 20 مليار ريال في جنوب مدينة الوكرة مشيرا الى ان الدولة تبذل جهودا كبيرة من اجل انهاء هذا المشروع بالسرعة الممكنة· مشيرا الى ان الدولة اتخذت اجراءات عديدة للحد من ارتفاع التضخم، حيث عمدت الحكومة إلى توفير مواد البناء من خلال زيادة الانتاج ورفع وتيرة الواردات وقال ان أسعار الاسمنت في قطر هي الاقل اذا ما قورنت بدول المنطقة الاخرى، وذلك لاسباب عديدة من بينها ان الحكومة لا تأخذ رسوما جمركية على هذه الواردات فضلا عن الغاء رسوم التفريغ واذا تعطلت او تأخرت البواخر في دخول الميناء فان الحكومة هي التي تدفع الغرامات وليس التاجر المستورد، كما ان الحكومة تستورد الاسمنت بأسعار تزيد بكثير عن السعر الذي يدفعه المستهلك، وفيما يتعلق باسعار الحديد قال رغم انه منتج محلي الا ان المواد الخام الداخلة في صناعته يتم استيرادها من الخارج وهذه المواد ترتفع أسعارها بنسبة عالية ورغم ذلك فالحكومة تتحمل الزيادات السنوية في الاسعار العالمية للمحافظة على استقرار الاسعار في السوق المحلي· واعترف وزير المالية بعدم توافر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة في قطر مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التخطيط تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة بحيث تكون المعلومات متوفرة للجميع· ونفى وزير المالية أي نية للحكومة القطرية فرض ضرائب على الدخل مؤكدا تشجيع الدولة لجذب الاستثمارات من خلال منح المزيد من التسهيلات·