قالت شركة “إكسون موبيل” إنها تعتزم إعادة هيكلة عملياتها في اليابان، وأعلنت خططاً لبيع شركتها التابعة هناك، مقابل 300 مليار ين (3,91 مليار دولار)، وأن تتنازل عن إدارتها لشركة مصافي النفط توننجنرال سيكيو.
وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ توننجنرال على 99% من أسهم الشركة التابعة لشركة إكسون المسماة إكسون موبيل يوجين كايشال المملوكة كلها حالياً للشركة الأميركية. وتعتزم “إكسون موبيل” أيضاً التنازل عن حصتها المسيطرة في “توننجنرال”، ثاني أكبر شركة مصافي نفط في اليابان، مع احتفاظها بحصة لها حق التصويت تبلغ 22%. وتهدف الشركات إلى إتمام هذه الصفقة بحلول شهر يونيو.
وقالت “إكسون موبيل” إن الصفقة ستسفر عن شركة واحدة متكاملة في مجال مصافي النفط ومنتجاته تكون مؤهلة بشكل أفضل لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة. وتعكف “إكسون موبيل” على إقصاء ذاتها من نشاط المصافي والتسويق عالمياً. كما تنشغل شركات الطاقة الغربية بإعادة هيكلتها للتأقلم مع رواج طرق جديدة لاستغلال الموارد، مثل الغاز الصخري والرمال النفطية التي كانت تعتبر فيما مضى بالغة الصعوبة والتكلفة والتي شاع استغلالها حالياً.
وزادت المصافي اليابانية إنتاجها مؤقتاً لتلبية الطلب المتزايد بعد زلزال وتسونامي العام الماضي. غير أنه بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية وإلى تقنيات الطاقة الأكثر كفاءة، مثل سيارات الهجين التي تجمع بين استخدام البنزين والبطاريات الكهربية والتي تزداد انتشاراً الآن، فإن نشاط المصافي باليابان يتقلص نسبياً. وترتب على ذلك وجود سعة زائدة غير مستخدمة ما أدى إلى إغلاق المصافي بما ينطوي عليه من أعباء التكلفة.
وقالت شركة “ديميتسو كوسان”، في شهر نوفمبر الماضي، إنها تعتزم إغلاق وحدة تقطير النفط البالغة سعتها 12000 برميل في اليوم في مصفاتها في توكوياما الواقعة غربي اليابان في شهر مارس 2014. كما أدّت زيادة السعة إلى عمليات اندماج. ففي أبريل 2010 تأسست شركة “جي اكس هولدنجز” من خلال اندماج شركة “نيبون أويل”، أكبر شركة مصافي يابانية من حيث السعة، وشركة “نيبون” للتعدين القابضة المتخصصة في صهر النحاس والتي لها أيضاً أنشطة تصفية نفط.
وقال نيكولاس سميثو محلل الأسهم الاستراتيجي في “سي إل إس إيه”،: “إن هذه الصفقة تعتبر بمثابة قرار صعب تواجهه توننجنرال. إذ أنه لا يزال هُناك أعداد زائدة من المصافي في اليابان تؤدي بالتالي إلى سعة مفرطة غير مستغلة”.
كما قال تاستونوري كاواي، المحلل في مؤسسة “كابو دوت كوم؛ الاستشارية في مجال الأوراق المالية”، إن “توننجنرال” ستهدر خبرة إدارية وإن أرباحها ستتعرض للمخاطر لو أن الصفقة أنهكت ماليات الشركة.
غير أن “توننجنرال” قالت إنها لا تعتزم تغيير توقعاتها لأرباح عام 2011 البالغة 38 يناً (50 سنتاً) للسهم الواحد، وإنها تتوقع أن تحافظ على توزيع أرباح أسهمها خلال 2012.
يذكر أن أسهم توننجنرال العادية تقدم أرباحاً تقدر بحوالي 3,3%. ولكن ذلك لا يعتبر سلبياً بالمقارنة مع الخسائر التي بلغت 41% خلال مجموع السنوات الست الماضية.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
