ضعف الدولار وازدياد الطلب يرفعان أسعار السلع الأولية

شهدت الأسواق العالمية للمواد والسلع الأولية خلال الأسبوعين الماضيين حالة غير مسبوقة من الاضطراب وتقلب الأسعار، كانت مصحوبة بمزيج من أعراض القلق والشك الناتجين عن غموض المواقف والتقلّب المتسارع وغير المفهوم أحياناً في مؤشرات الأداء· وتأتي هذه العاصفة العاتية عقب تسلسل الأحداث والظواهر التي تنبئ باقتراب حالة تباطؤ أو ركود اقتصادي عالمي· وبدأت مؤشراتها الأولى بالظهور على شكل أعراض مستعصية تمثلت بالانخفاض المتواصل للدولار والارتفاع المقابل في أسعار المواد والمصادر الأولية ومصادر الطاقة· ومنذ ما يقارب العام الكامل، بقيت أسعار هذه المواد ترتفع بشكل مستمر حتى بلغت أرقاماً قياسية غير مسبوقة· ويتابع تقرير نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) أحداثاً غير عادية سجلت في سوق وول ستريت يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر مارس الماضي الذي تميز بسرعة تقلّب الأسعار والمؤشرات· وسرعان ما انتشرت موجات الاضطراب التي سادته إلى أسواق المواد الأولية في العالم أجمع· ففي بداية جلسة البورصة، قفز سعر برميل النفط الخام إلى رقم قياسي جديد عندما بلغ 111,80 دولار· إلا أنه سرعان ما عاد إلى الهبوط التدريجي حتى استقرّ عند 103,23 دولار عند الإغلاق؛ وهذا يعد أسرع ارتفاع وهبوط للنفط يتم في يوم واحد في تاريخ البورصات· ولم تكن هذه التغيّرات العنيفة تتعلق بالنفط وحده، بل امتدت إلى كافة أنواع السلع الغذائية والمواد الأولية من دون استثناء· ففي نهاية ذلك اليوم، وبعد أن كانت أسعار هذه المواد في مستوياتها القياسية، سجل مؤشر جولدمان ساكس للسلع الأساسية انخفاضاً بنسبة 4 بالمئة· وهبطت أسعار القمح والذرة وفول الصويا للعقود الآجلة في سوق شيكاجو بشكل كبير؛ حيث هبط سعر القهوة 11 بالمئة بالرغم من أن السوق شهدت في ذلك اليوم إعادة تصحيح للأسعار لتعود إلى الارتفاع بعد ذلك· سلوك المستثمرين ويعزو مايكل ليويس رئيس قسم بحوث السلع في (دويتشه بنك) في تقرير نشرته مجلة (ذي إكونوميست) في عددها الأخير، السبب المفاجئ لانخفاض الأسعار، إلى سلوك المستثمرين الذين فضلوا بيع مخزونهم من السلع الأساسية في محاولة لتعويض خسائرهم من خلال الاستثمار في أسواق أخرى· وعبر ليويس عن اعتقاده بأن أسعار هذه السلع ستتمكن من الصمود بسبب الطلب القوي عليها· الأسواق والمؤثرات وبالرغم من النظرة القاتمة للمستثمرين إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي، إلا أن معظم المحللين يفترضون أن ظاهرة التباطؤ لن تنتشر في العالم على نطاق واسع· وبناء على ذلك، يعتقد ليويس أن أسواق الاقتصادات الناشئة سوف تستمر في النمو بشكل قوي نسبياً· والدليل على صحة هذا التوقع أن هذه الأسواق ما زالت تمتص كميات ضخمة من السلع الأساسية المعروضة في الأسواق العالمية؛ ما أدى إلى انخفاض خطير في المخزون العالمي من هذه المواد· ومن ذلك مثلاً أن مخزون النحاس لا يكفي لتغطية الطلب إلا لفترة أسبوعين فقط؛ فيما هبط مخزون الرصاص لمستوى يعجز معه عن تلبية الطلب لأكثر من أسبوع واحد فقط، وبلغ مخزون النفط الخام مستوى متدنياً جداً· ردود أفعال ويبدو من خلال هذه التطورات المتسارعة أن أقل اضطراب مقبل في مستوى الإمداد بهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى ردود أفعال عنيفة في الأسواق· ومن ذلك مثلاً أن أسعار الألمنيوم ارتفعت بقوة في الأسابيع الأخيرة لمجرد توارد أنباء عن عجز محطات توليد المصاهر بالطاقة الكهربائية في جنوب أفريقيا ما أدى إلى انخفاض إنتاجها بشكل كبير· وفي شيلي، أدى النقص المسجل في الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الشلالات إلى إثارة مخاوف كبيرة في الأسواق من انخفاض مستوى إمدادها بمعدن النحاس مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل سريع· ويشير تقرير مجلة (ذي إكونوميست) إلى جيف كوري الخبير في مؤسسة جولدمان ساكس للبحوث الاقتصادية، لا يرى ما يبرر التفاؤل بعودة الاحتياطي المعروض في الأسواق العالمية من معظم أنواع السلع والمواد الأولية للارتفاع· ويعزو سبب ذلك إلى أن حكومات الدول الشهيرة بإنتاج هذه السلع أصبحت تفضل وضع العراقيل أمام توظيف استثمارات ضخمة لاستغلال مناجمها ومصادرها وآبارها النفطية الغنية، فيما وجدت الشركات الغربية لإنتاج النفط والمعادن نفسها مجبرة على إنفاق مبالغ ضخمة لاستثمار مكامن ومناجم فقيرة بالمواد الأولية· وهو يعتقد أن هذه التكاليف المرتفعة للإنتاج، لابد أن تطيل أمد ارتفاع الأسعار· ضعف الدولار وكان ضعف الدولار واحداً من أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية فمع التدهور المتواصل في قيمته، وجد المستثمرون في الذهب ملاذاً آمناً وجداراً نارياً يحميهم من عواقب اضطراب الأسواق· وساهم انخفاض الدولار أيضاً في رفع أسعار بقية السلع لأن المنتجين غير الأميركيين يحتاجون إلى عوائد أعلى عندما يبيعون سلعهم بالدولار الضعيف حتى يتمكنوا من تحقيق هوامش الربح التي ينشدونها· ويعتقد فرانسوا بلانش من مؤسسة ميريل لينش للبحوث الاقتصادية أن تخفيض معدل الفائدة بثلاثة أرباع النقطة المئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو الإجراء الذي يهدف أساساً إلى وقف تدهور الدولار، أدى إلى حدوث طفرة سيولة في الاقتصادات الناشئة ذات معدل النمو السريع كالصين وبعض دول الشرق الأوسط· ولهذا السبب، بقي الطلب على المواد الأولية في تلك الدول في حالة ارتفاع مستمر بالرغم من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي· ويقول تقرير الإكونوميست إنه إذا صدق تحليل بلانش هذا، فسوف يعني أن الاقتطاع من سعر الفائدة الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً سيزيد من سرعة نمو الطلب على المواد والسلع الأولية في الأسواق الناشئة، مما سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعارها؛ وسينتج عن ذلك أيضاً زيادة في فاتورة الواردات الأميركية من النفط تضاف إلى قيمة العجز في ميزان المدفوعات ما يؤدي إلى المزيد من الضغط على الدولار؛ وسوف تستمر الدورة وفق هذا التعاقب· ومن جهة أخرى، إذا عاد الدولار للارتفاع، فإن هذه الدورة ستنعكس لتدفع أسعار المواد الأولية إلى الهبوط من جديد· حيرة المستثمرين وكانت أسعار الذهب والنفط الخام قفزت يوم الاثنين 17 مارس الجاري إلى مستويات قياسية جديدة؛ إلا أن موجة عارمة من عمليات بيع المعادن ومصادر الطاقة لجني المكاسب، حدّت من تأثير هذه الطفرة وأوقفت موجة الارتفاع· وعمّت الأسواق ظاهرة الخوف من تراجع تصحيحي كبير للأسعار، مما دفع الصناديق الاستثمارية إلى اختيار النقد السائل كملاذ آمن قبل حلول عطلة عيد الفصح· وأشار تقرير نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) يوم 22 مارس الجاري، إلى أن التوجه الأساسي لصناديق التحوط منذ بداية العام الجاري، كان يقضي بالتخلص من الدولار وشراء السلع الأساسية، إلا أن بعض الخبراء رأوا ضرورة عدم المبالغة في اختيار هذا الاتجاه وأشاروا إلى أن تسييل المحافظ قد يكون أكثر أماناً في ظل الظروف الراهنة· فقاعة الأسعار وعقب هذه التطورات، ساد الأسواق جدل حول ما حدث خلال الأيام الماضية· فهل كان مجرد عمليات تصحيح ظرفية، أم مجرد فقاعة آن وقت انفجارها عندما توقف اندفاع المستثمرين لشراء السلع الأساسية ؟· وكان انخفاض سعر الذهب يوم الثلاثاء 18 مارس عندما فقد 2,5 بالمئة من قيمته القياسية التي بلغها في اليوم السابق متراجعاً إلى 920,30 دولار للأوقية، أوضح دليل على موجة البيع النشيطة التي سادت الأسواق· وبدءاً من يوم الأربعاء 19 مارس، شهدت أسعار الذهب موجة تراجع لم تشهد الأسواق مثيلاً لسرعتها منذ 17 عاماً· وبعد أن سجل يوم الاثنين 17 مارس سعره القياسي البالغ 1030,80 دولار للأوقية، فقد خلال أسبوع واحد 7,3 بالمئة من قيمته مع استعادة الدولار لبعض قوته من جهة، وتراجع مؤشر الخوف من نتائج الأزمة المالية في الولايات المتحدة من جهة ثانية· وظهر لبعض كبار صنّاع المجوهرات في العالم أن هبوط الذهب يمثل فرصة يجب عدم تفويتها للشراء· ولوحظ إقبال كبير على شراء الذهب والبلاتين من قبل الصاغة الهنود والسويسريين بشكل خاص· وسلكت بقية المعادن الثمينة سلوك الذهب في الأسواق· وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الفضة بمعدل 18,6 بالمئة إلى 16,86 للأوقية فيما سجّل البالاديوم هبوطاً بمعدل 13,9 بالمئة إلى 438 دولاراً للأوقية· وفقد البلاتين 10,4 بالمئة من قيمته فوصل سعر الأوقية إلى 1855 دولاراً بسبب ظهور بوادر حل وشيك لمشكلة تموين مصانع إنتاجه في جنوب أفريقيا بالطاقة الكهربائية من قبل شركة (إسكوم) الموزع الرئيسي للطاقة والمياه هناك· أسعار الحبوب وشهد الأسبوع الماضي أيضاً انخفاضاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية حيث دفعت موجة البيع القوية سعر القمح إلى الهبوط بمعدل 17,3 بالمئة إلى 9,85 دولار للجوال فيما هبط سعر الذرة الصفراء بمعدل 9,3 بالمئة إلى 5,07 دولار للجوال، وسجل سعر فول الصويا هبوطاً بمعدل 10,8 بالمئة إلى 12,07 دولار· ويشكل ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية خطراً على معظم شعوب الأرض وخاصة في الدول الفقيرة· وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أصدرت تحذيراً من أن هبوطاً هائلاً في المخزون العالمي من القمح والذرة وفول الصويا سوف يسجل قريباً تعود أهم أسبابه إلى الطلب المتزايد للصين، ونقص الإمداد بسبب الجفاف الذي يسود الدول المنتجة· وأشارت مصادر وزارة الزراعة إلى أن المخزون الأميركي من القمح سوف يهبط العام المقبل إلى أدنى مستوياته منذ 60 عاماً حيث سيهبط إجمالي المخزون منه إلى 280 مليون جوال في نهاية موسم عام 2007- ·2008 والولايات المتحدة هي المصدر الأول للقمح في العالم، وهي الممون الأساسي لمعظم الدول المستوردة له خاصة بعد أن عمدت دول منتجة أخرى وعلى رأسها الصين إلى إيقاف تصديره لتتحول إلى دول مستوردة· وأدى الطقس البارد في الأرجنتين خلال الشتاء الماضي إلى إتلاف المحصول فيما ينتظر أن يكون موسم القمح لهذا العام في أستراليا الأسوأ في تاريخها بسبب الجفاف· وكان لتدهور إنتاج القمح في أوروبا سبب آخر يتعلق بالفيضانات المتكررة التي شهدتها مناطق الإنتاج· ونقل تقرير نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) عن مايكل ليويس الخبير في فرع (دويتشه بنك) في لندن قوله: ''لا شك أن الهبوط الكبير في المخزون العالمي من القمح، والإمداد الضعيف من الدول المصدرة وخاصة في آسيا، سوف يؤديان إلى تزايد كبير في الأسعار''· الطلب يفوق المعروض أشار جافين ماكوير من مكتب الحبوب بولاية آيوا الأميركية إلى أن تراجع المخزون العالمي من الحبوب يؤكد الطرح القائل إن الطلب العالمي أصبح يفوق المعروض في الأسواق· وكان محللو أسواق المحاصيل الزراعية حذروا من أن ارتفاع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا سوف يؤدي إلى ارتفاع مواز في أسعار الأعلاف الحيوانية بشكل عام، مما سيؤدي أيضاً إلى حدوث ما يعرف بـ (تأثير الدومينو) الذي سيؤدي إلى تزايد أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والحليب· ويحذّر التقرير من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يقوّي أسباب حدوث التضخم الذي يأتي في غير موعده خاصة وأن البنوك المركزية في الاقتصادات العالمية الكبرى تحاول الآن تخفيض معدلات الفائدة لتحمي نفسها من تداعيات أزمة الرهن العقاري التي تبدو حتى الآن وكأنها تحولت إلى أزمة مستعصية· وهذا بالضبط ما حدث قبل أيام عندما عمد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تخفيض معدل الفائدة على الأموال بثلاثة أرباع النقطة· وكان من نتيجة ذلك أن بدأ الدولار يستعيد بعض قوته· وتجلى ذلك بتحسن وضعه بالنسبة لليورو الذي هبطت قيمته إلى مستوى 1,5385 دولار بعد أن بلغ 1,5905 دولار الأسبوع الماضي· شهية الصين يعود أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية للاستهلاك الصيني المفرط· ففي عام 2006 استهلكت الصين 32 بالمئة من الإنتاج العالمي للفولاذ، و25 بالمئة من الإنتاج العالمي للألمنيوم، و23 بالمئة من الإنتاج العالمي للنحاس، و30 بالمئة من الإنتاج العالمي للزنك، و18 بالمئة من الإنتاج العالمي للنيكل· وبالرغم من أن الصين لم تستهلك في عام 2006 إلا 7,1 بالمئة من النفط العالمي، فإن هذا المعدل ارتفع من 4,7 بالمئة عام ·2000 وهذا بحد ذاته يعدّ مؤشراً قوياً على النمو المضطرد لشهية الاقتصاد الصيني للمواد الأولية· ويقول التقرير إن الصين سوف تنتزع المرتبة الأولى من الولايات المتحدة كأضخم دولة مستهلكة للطاقة في العالم بحلول عام 2010وفقاً لتقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية· وبالرغم من أهمية هذا التحوّل، فإن حجم اقتصادها لن يتعدى ثلث حجم الاقتصاد الأميركي من حيث السعر السوقي· وأصبح للتأثير الصيني على الاقتصاد العالمي نتائج تضخمية من خلال الطلب المتزايد على المواد والسلع الأساسية بما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها· وبين شهري يناير من عام 2003 ويناير من عام ،2008 ارتفعت الأسعار العالمية للمعادن بمعدل 180 بالمئة والطاقة بمعدل 170 بالمئة وفقاً لدراسة أنجزتها مؤسسة جولدن ساكس· ويعزى السبب الرئيسي لهذه الطفرة السعرية للطلب الصيني المتزايد على هذه المواد· ونشرت مجلة (ذي إكونوميست) في عددها الأخير، ملفاً كاملاً حول شهية الصينيين لامتصاص المعروض العالمي من السلع والمواد الأساسية جاء فيه أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، تستهلك نصف الإنتاج العالمي من الإسمنت وثلثه من الفولاذ وحديد التسليح، وربعه من الألمنيوم· وهي تنفق الآن على وارداتها من فول الصويا والنفط الخام أكثر بنحو 35 مرة مما كانت تنفقه عام ·1999 وأصبحت تستورد من النحاس أكثر بنحو 23 مرة مما كانت تستورده في بداية القرن الحادي والعشرين· ومنذ عام 2000 وحتى الآن، ابتلعت الصين أربعة أخماس الزيادة العالمية في إنتاج النحاس· ويخلص الملف الذي احتل 14 صفحة إلى أن على العالم أن يعيد النظر في مشكلة إنتاج السلع والمواد الأولية بما يضمن عدم حدوث انقطاع خطير في الإمداد وخاصة فيما يتعلق بسلع استراتيجية حساسة كالنفط والحبوب الأساسية· المخزون العالمي ما ينطبق على القمح يبقى صحيحاً بالنسبة للذرة الصفراء وفول الصويا حيث هبط المخزون العالمي منهما إلى أدنى مستوياته بسبب الطلب عليهما من الاقتصادات الناشئة كالصين والهند· وقال المحلل جريج فاجنير من مركز (هورايزن إي جي ستراتيجيز) في شيكاجو إن انخفاض الإمداد من القمح والذرة وصل إلى مستوى يدعو إلى القلق· وكان سعر جوال القمح تسليم شهر مارس 2008 في سوق شيكاغو للسلع والمواد الأولية ارتفع إلى 9,29دولار· وسُجل ارتفاع مماثل على سعر الذرة تسليم شهر مارس أيضاً حيث وصل إلى 4,19 دولار للجوال وهو أعلى سعر تبلغه منذ ستة أشهر فيما سجل سعر فول الصويا تسليم شهر يناير قفزة كبيرة حتى بلغ 11,32 دولار للجوال·