سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت وزارة الصحة، معاملة حاملي وثائق التأمين الصحي، وحاملي وثائق التأمين الأخرى، معاملة حاملي البطاقة الصحية الصادرة من الوزارة، في حال تطبيق رسوم الخدمات العلاجية والتشخيصية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013، وذلك من أجل مواكبة الوزارة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين المؤمن عليهم لدى شركات التأمين الصحي وشركات التأمين الأخرى.
وأصدرت الوزارة، تعميماً حصلت «الاتحاد» عليه، إلى مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات ومديري مراكز الرعاية الصحية، للتنبيه على المختصين لديهم بتحصيل رسوم الخدمات العلاجية والتشخيصية من غير المواطنين المؤمن عليهم عن طريق الكفلاء أو جهات العمل أو بطريقة شخصية.
وأبلغت مصادر مطلعة في الوزارة «الاتحاد» أنها تعتزم ربط كل المستشفيات التابعة لها والموزعة من دبي وحتى الفجيرة، بنظام المطالبات المالية الخاص بالتأمين الصحي والموافقات المسبقة من شركات التأمين على تحمل تكاليف العلاج».
وقالت المصادر: «إن 4 مستشفيات تابعة للوزارة يوجد لديها حالياً نظام المطالبات المالية الخاص بالتأمين الصحي، وهي: البراحة في دبي، والقاسمي والكويت في الشارقة، وصقر في رأس الخيمة».
وكشفت عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع الربط قبل نهاية شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير، حيث ستكون كل المستشفيات لديها نظام المطالبات المالية الإلكتروني، لافتة إلى أن الشركة المختصة «الوسيط» التي تعاقدت معها الوزارة لتحصيل المستحقات التأمينية من شركات التأمين، ستتولى في كل المستشفيات عملية الحصول على موافقات شركات التأمين وتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، قبل انقضاء الثلث الأول من العام الحالي.
وأفادت بأن الشركة الوسيط المعنية بتحصيل المستحقات التأمينية لصالح المرافق الطبية للوزارة، ستحصل على نسبة 4% فقط عند تحصيل 200 مليون درهم إيرادات من خدمات العلاج، ثم تنخفض النسبة إلى أقل من ذلك حسب إجمالي المبالغ المحصلة، وفق نسب متفق عليها بين الجانبين، منوهة بأن النسبة التي تحصل عليها الشركة الوسيط تعتبر من أقل النسب التي عرضت على الوزارة من قبل الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الشركة متميزة في تقديم الخدمة. وأفادت المصادر، بأن الوزارة ستحقق فائدة أخرى من وراء وجود الشركة الوسيط، حيث ستوفر عدداً من الموظفين الذين كان من المفترض أن يقوموا بعملية تحصيل المطالبات التأمينية. وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تأهيل وتدريب موظفي أقسام التسجيل الصحي بالمستشفيات وأقسام إدخال المرضى على هذا النظام، لافتة إلى أن قبول بطاقات التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات الوزارة بنسبة تتراوح بين 30 و35% بنهاية العام الجاري .
ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة استندت في علاج المؤمن عليهم في مرافقها الطبية رغم عدم صدور القانون الاتحادي للتأمين الصحي، إلى قرارات تشريعية عدة صادرة عن مجلس الوزراء، أحدها نص على أنه لا تمنح الإقامة إلا بتوفير بطاقة صحية سارية المفعول أو «تأمين صحي»، وهو ما يستنتج منه أن القرار عامل بطاقة التأمين الصحي معاملة البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة. وأوضحت المصادر، أن وزارة الصحة، استندت في قرارها أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بشأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين، والذي تضمن الجدول المرفق به أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين، سواء لديهم بطاقة صحية صادرة عن وزارة الصحة أو لا يحملون هذه البطاقة.
تعديلات
أفادت مصادر وزارة الصحة أن عدم علاج حاملي بطاقات التأمين الصحي غير المواطنين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لا يستقيم مع وضع سوق الخدمات الصحية في الدولة، ويضاعف أسعار الخدمات على أشخاص مؤمن عليهم صحياً في الأساس.
وألمحت إلى أنه رغم وجود سند لدى وزارة الصحة ترتكز عليه في تقديم العلاج لحاملي «التأمين الصحي»، إلا أن الوزارة تنوي إدخال تعديلات تشريعية على أحد قرارات مجلس الوزراء، لتعزيز التأطير القانوني الذي تستند إليه في هذا الجانب، إلا أنها رفضت الإفصاح عن طبيعة تلك التعديلات، مكتفية بالإشارة إلى أنه تم بالفعل إعداد هذه التعديلات وجارٍ البدء في الخطوات التالية لاعتمادها.
عدد اليوم
