هالة الخياط (أبوظبي)
ألزمت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي العاملين في المهن العقارية بالحصول على دورات تدريبية ينفذها معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني كشرط للعمل في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وأعلنت الدائرة، أمس، عن تطويرها برنامج إلكتروني ذكي بالتعاون مع المعهد يسهم في توفير بيانات إحصاء دقيقة على العاملين بالسوق.
وتنظم دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص الفترة الحالية ملتقيات تستهدف العاملين في القطاع العقاري لتوضيح متطلبات القانون رقم 3 لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
وبالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة تنفذ الدائرة بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة أبوظبي غداً ملتقى متخصص في شأن الوساطة العقارية، علماً بأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم ملتقيات عدة بالتعاون مع الغرفة في شأن المهن العقارية كافة المتمثلة بالوساطة العقارية، المقيم العقاري، والبائع في المزاد العلني، والمطورين، ومدير اتحاد الملاك والمساح. ومن خلال الملتقى، غداً، ستتولى الدائرة إطلاع الوسطاء العقاريين على الأحكام والتشريعات التي تضمنها القانون، وبالتحديد متطلبات التسجيل لدى دائرة الشؤون البلدية، باعتبارها الجهة التي لديها سجل التطوير العقاري. وأوضح المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في تصريحات للصحفيين بأن متطلبات التسجيل لدى الدائرة تتمثل في تقديم العاملين في مهن الوساطة العقارية أن يتقدم بمستند يؤكد تسجيله في دائرة التنمية الاقتصادية، ورسوم التسجيل للوساطة والبالغة 10 آلاف درهم للوسيط الاعتباري (الشركة)، وخمسة آلاف درهم للوسيط الفرد والذي يشترط أن يكون مواطناً وله مؤسسة وساطة فردية، و2500 درهم للموظف الوسيط، بالإضافة إلى تحقيق متطلب التدريب الذي يستمر ليومي عمل.
وفي شأن متطلب التدريب، أفاد الكويتي بأنه سيتم عقد دورات تدريبية الفترة المقبلة بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وسيكون هناك تقييم للأداء بعد التدريب والحصول على شهادة معتمدة من الدائرة بهذا الشأن، مبيناً أن هناك العديد من العاملين في القطاع العقاري بدؤوا بالتسجيل لدى المعهد للالتحاق بالبرنامج التدريبي.
وأكد أن التدريب ملزم لممارسة المهن العقارية، علماً بأن هناك فترة لتوفيق الأوضاع مستمرة لـ 90 يوماً وفقاً للقانون، فيما أعطى القانون الدائرة صلاحية تمديد المهلة.
وقال: إنه تم التوافق على نظام إلكتروني ذكي مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يخضع لأحدث الممارسات العلمية في التنظيم العقاري، وسيوفر بيانات وإحصاءً علمياً عن ممارسي المهن العقارية، وسيكون بموجبه لكل متدرب اسم دخول لتتبع نشاطه التدريبي، كما سيمكنه من الاطلاع على كافة التطورات التشريعية والإجرائية في السوق العقاري. وأشار إلى أن الحصول على الترخيص من دائرة الشؤون البلدية يعتبر من أهم الضمانات اللازمة للارتقاء بالمهن العقارية وحماية حقوق الأطراف المتعاملين في السوق العقاري، وضمان حقوقهم من خلال التعامل مع أشخاص مؤهلين مهنياً.
عدد اليوم
