بغداد (أ ف ب) - قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي أمس إن الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزاراتهم بدلا من مكافحته، مؤكدا أن الفساد هو أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب.
وقال العكيلي “إن التنفيذيين (الوزراء) عموما غير جادين في مكافحة الفساد، وأحيانا يعتقدون أن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه”.
وأضاف “حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين” الفاسدين.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فسادا في العالم. وأكد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق مقابل 3710 في 2009، بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.
وبحسب القاضي فإن عدد المحالين إلى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية إلى 31 مليار دولار. وأعلى عدد للموظفين المحالين كان لوزارة الدفاع حيث بلغ 13,47%، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7,28% ثم وزارة البلديات والأشغال بنسبة 6,26%، بحسب تقرير أعدته الهيئة. وأوضح القاضي “نحن في صراع مستمر معهم، والحقيقة نستطيع أن نتغلب عليهم بالقانون”، مؤكدا أن “هيئة النزاهة أصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع حتى كبار موظفي الدولة بمن فيهم الوزراء”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء نوري المالكي يحاول أن يعمل في ميدان مكافحة الفساد وكانت له خطوات جادة، لكن يفترض أن يكون هناك وزراء هم الأداة التفيذية”. وأكد أن “التنفيذيين على الأغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما”.
وقال العكيلي “حينما نتحدث عن زيادة عدد المطلوبين لهيئة النزاهة وزيادة عدد القضايا وعدد المحكومين 3 مرات عن العام الماضي، فهذا دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد”.
وأوضح “ما زلت أعتقد أن الجهود غير كافية لمكافحة الفساد”. وأضاف أن “الفساد أحد الابواب المهمة لتمويل الإرهاب، وكثير من أموال الفساد تذهب إلى تمويل العمليات الإرهابية”.
وحول تقرير منظمة الشفافية الدولية، قال العكيلي “أتفق تماما مع ما تذهب إليه الشفافية الدولية، واحترم ما تصدره رغم أنني لدي بعض الاعتراضات العلمية على مؤشر مدركات الفساد”. وأضاف “نحتاج إلى تبني منظومة من القوانيين التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأهمها حق الاطلاع على المعلومات، وقانون حماية الشهود والمخبرين، وقانون الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، وقانون الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية”.
عدد اليوم
