810 ملايين درهم حجم سوق نظم إدارة العقارات في الخليج

أدت سلسلة المشاريع الإنشائية المتنوعة التي يجري العمل عليها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نمو دخل قطاع النفط والتسهيلات الخاصة بقوانين التملك العقاري والجهود المبذولة لتنويع قطاعات الاقتصاد المحلي، إلى نمو سوق نظم إدارة العقارات في المنطقة· وأوضح كريس فاونتين، مدير الفعاليات في سي إم بي انفورميشن، المنظمة لمعرض ''مباني العمل للشرق الأوسط'' المقرر إقامته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 - 21 ديسمبر المقبل، قائلاً: ''أشارت الإحصائيات العقارية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث ''فروست آند سوليفان'' إلى نمو سوق نظم إدارة العقارات والذي قدر في منطقة الخليج، باستثناء السعودية، بنحو 301 مليون درهم (82 مليون دولار) في عام ·''2006 وأشار فاونتين إلى أن هذا الرقم لا يشمل التركيب، الذي سيضيف نسبة إضافية تتراوح من 15% - 02% فوق عائدات المنتج ويستثني بعد خدمات المبيعات، موضحا: ''من المتوقع أن ينمو السوق العام بنسبة ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما يقرب من 810 ملايين درهم (220,6 مليون دولار) بحلول العام 2012 محققاً معدل نمو سنوي مركب نسبته 17,9%، والذي يعد نمواً كبيراً مقارنة بنمو الأسواق الأوروبية والتي تصل نسبة نمو معدلاتها السنوية إلى أقل من 2% خلال الفترة ذاتها''· وتابع: ''يعد الدافع الأكبر لهذا السوق النامي على مستوى منتجات نظم إدارة العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح هو الحاجة والاستثمار المستمرين في القطاع الإنشائي· ولم يعد قطاع نظم إدارة العقارات أحد العوامل الاختيارية الخاصة بالمباني السكنية والتجارية بل أصبح أحد أهم العوامل لتوفير سبل الراحة والتسهيلات السكنية وتطوير إمكانيات الأبنية، ولا يرجع السبب في ذلك فقط لعامل الراحة أو بسبب المردود المحتمل من تكاليف عملية التشغيل واستهلاك الطاقة وإنما أهم من ذلك أن هذا الرقم الكبير للتطورات الفاخرة لا يمكنه تنفيذ عمله دون مثل هذه الأجهزة الضرورية''· وأشار فاونتين، قائلاً: ''ومع تحول المشاريع الكبيرة إلى ما يسمى بالتطورات الضخمة، حيث يتم إنشاء مدن أو جزر كاملة من العدم سواء لغرض المجمعات التجارية أو السكنية، يصبح نظام إدارة العقار من الأمور الضرورية لربط البنايات وكذلك المدن السكنية· وتعد الراحة أولى أولويات مواصفات نظام إدارة العقار في الوقت الحالي، وهذا أمر بالغ الأهمية في المنطقة حيث إنه بسبب طبيعة المناخ، يزداد استعمال أجهزة تكييف الهواء بشكل استثنائي· وعلى الرغم من ذلك، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يرتفع استعمال منتجات نظم إدارة العقارات من أجل مزيد من الترشيد الجيد لاستهلاك الطاقة أيضا''· وأكد أن أغلب الفرص توجد في الإمارات في الوقت الحالي، حيث إنه بالرغم من أن دبي لا تزال هي الأكبر فضلا عن كونها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط إلا أن أبوظبي تسير على النهج بخطى سريعة· بالإضافة إلى قطر وهي أحد الأسواق الناشئة الأخرى حيث يتوقع حدوث النمو هناك نتيجة تسهيل قوانين التملك التي تسمح الآن للأجانب بالتملك الحر لأي عقار إلى جانب محاولة تنويع مصادر اقتصاد الدولة بعيداً عن النفط· ويتمتع سوق نظم إدارة العقارات بفرص النمو بسرعة فائقة في غضون السنوات القليلة القادمة، وبرغم البداية من مستوى منخفض نسبياً إلى أن حجم السوق الحالي في قطر يتوقع له الارتفاع بنسبة أربعة أضعاف بحلول عام ·2012 وأضاف: ''بالرغم من أن عٌمان دولة كبيرة، إلا أن سوقها لنظم إدارة العقارات يعد صغيراً إلى حد ما بسبب قلة عدد المشاريع الإنشائية الجارية· وفي الماضي كانت أغلب المشاريع تتم عن طريق القطاع العام وبتمويل من الحكومة· وكانت هناك نقلة في مشاريع التطوير المتعلقة بالسياحة، حيث تحاول الدولة السير على خطى جاراتها وزيادة حصة دخل المنتجات المحلية، ومع ذلك ربما يكون ذلك من المهام الشاقة من ناحية ضرورة التنافس مع وجهات أخرى أكثر تحرراً مثل دبي القريبة جداً من قطر· وبالنسبة لباقي دول الخليج الأخرى وهي الكويت والبحرين فهما من الأسواق الناضجة نوعاً ما مع احتمالات النمو الأقل تأثيراً· ومن الجدير بالذكر قيام ''مباني العمل للشرق الأوسط'' بتقديم أفضل الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط والذي أصبح من أهم الأسواق المنافسة في قطاع العقار، ويقوم المعرض باستقطاب قطاع العاملين في إدارة وصيانة البنايات والعقارات· ويكشف الجديد من المنتجات والخدمات في قطاع العقار وإدخال كافة التسهيلات والمميزات الخاصة بالمباني السكنية·