الاندماجات أمل شركات الوساطة الصغيرة لتفادي الإغلاق

تنتهي اليوم الاحد المهلة المحددة من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع والتي تلزم فيها شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الامارات للاوراق المالية برفع رأسمالها الى 30 مليون درهم· واكدت الهيئة انها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الاسواق المالية بالدولة لايقاف الشركات المخالفة عن العمل، وخاصة تلك الشركات التي لم تتخذ اجراءات لزيادة رأس مالها والضمان البنكي، وسيكون ايقاف الشركات المخالفة عن عملية الشراء لمدة شهر فقط مع السماح لها بتنفيذ اوامر البيع للعملاء الذين يملكون حسابات لديها بتاريخ قرار الايقاف· وقالت الهيئة في بيان سابق لها سيتم السماح لهؤلاء بتحويل حساباتهم من الاوراق المالية الى المقاصة او الى شركة وساطة اخرى او سحب مستحقاتهم المالية لدى الشركة· وفي حال عدم زيادة رأس المال أوالضمان البنكي فسيتم الغاء الترخيص وشطبها من سجل وسطاء الهيئة· وقال عدد من الخبراء والوسطاء ان هذا القرار الذي اتخذته الهيئة على جانب كبير من الاهمية، كونه يعمل على تنظيم القطاع ويزيد من الملاءة المالية للشركات، وهو ما يعطي ضمانة اكبر للمستثمرين تجاه حقوقهم المالية، ويلزم الشركات بتقديم دورها المأمول منها من خدمات اساسية في اسواق الاسهم· وحسب موقع هيئة الاوراق المالية والسلع على شبكة الإنترنت، فان عدد شركات الوساطة المالية المسجلة في الهيئة بشكل رسمي بلغ 102 شركة· ومن بين هذه الشركات فان من يقدم الخدمات الارشادية عدد ضئيل· وأحدث قرار الهيئة عند الاعلان عنه العام الماضي حالة من البلبلة وردود الافعال المتباينة بين الخبراء والمحللين بين مؤيد لهذا القرار من حيث كونه يصوب اوضاع الشركات وملاءتها المالية، وبالتالي ينعكس على مصلحة المستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبين معارض في بعض جوانب القرار واعتبارها منحازة الى فئة على حساب أخرى· وقال الدكتور همام الشماع، المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للاوراق المالية، ان قرار زيادة رأس مال شركات الوساطة قرار ايجابي من حيث المبدأ، كونه يزيد من الملاءة المالية للشركات ويعطي ضمانة اكبر للمستثمرين تجاه حقوقهم المالية، غير ان القرار تزامن للأسف مع قرار آخر يقضي بتخفيض العمولة، وبالتالي تخفيض حصة شركات الوساطة من تلك العمولة، وهذا يعني ان الاستثمار في شركات الوساطة اصبح اقل جدوى بسبب الانخفاض في العائد على رأس المال، حيث اصبح العائد يتجدد بموجب حجم نشاط شركات الوساطة ومقدرتها على كسب الزبائن· واضاف: ''المقدرة تنافسية عندما تتساوى الشروط الخاصة بتأسيس وعمل هذه الشركات، ولكن مع الاسف فان الشروط ليست متساوية في حالة شركات الوساطة التي تمتلكها المصارف، كون الأخيرة تمسك بحسابات المستثمرين وتمتلك القدرة على تمويل مشتريات الأسهم بسرعة أكبر ومرونة فائقة لا تتمتع بها شركات الوساطة المملوكة من قبل الشركات المستقلة، وهو أعلى من مثيله في الشركات المستقلة بسبب حجم النشاط غير التنافسي، لذا فان القرارين يعملان لصالح شركات الوساطة المملوكة للمصارف دون الشركات المستقلة وفيه محاباة كبيرة في المجموعة الاولى من الشركات، ولذلك سوف نرى ان العديد من شركات الوساطة المستقلة تضطر، اما الى الاعلان عن نشاطها او الى الاندماج مع بعضها وتجميع زبائنها في شركة واحدة''· وأضاف: ''من اجل رفع عوائدها وايراداتها اضطرت وتضطر بعض شركات الوساطة إلى تشجيع المستثمرين على المضاربة السريعة، أي الدخول والخروج بمجرد تحقيق مكسب صغير دون الالتفات الى مصلحة المستثمر للاحتفاظ بالسهم لمدى متوسط او طويل، وهذا التوجه الضار الناجم عن القرارين لا يؤذي المستثمر فحسب، وانما مجمل الاسواق المالية في الدولة· فغياب الروح الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل وتحول السوق بكاملها الى سوق مضاربة يعني انتفاء وزوال الهدف الاساسي الذي من اجله تقام الاسواق المالية والمتمثل بتجميع الادخارات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة''· وقال: ''لا نقول ان اسواق الدولة حاليا تعيش هذه الحالة ولكن ظاهرة ''اضرب واهرب'' الناجمة عن النصائح غير الموضوعية لشركات الوساطة الواقعة تحت ضغط قرارات رفع رأس المال وتخفيض العمولة، بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة، من هنا نأمل وندعو الى التريث في تطبيق القرار خلال اشهر محددة تتم من خلالها دراسة امكانية اعادة العمولة الى المستوى الذي كانت عليه سابقا، وبعد ذلك يمكن تطبيق القرار ولا يبقى حينها عذرا امام الشركات لكي لا ترفع رأسمالها الى المستوى المطلوب''· واضاف المحلل الاقتصادي بشركة الفجر للاوراق المالية ان النظرة الى كثير من الشركات نظرة احادية تضر بالعملية الاستثمارية، فهذه الشركات يجب ان تقدم منتجاتها متكاملة وليس الاعتماد فقط على العمل كوسيط للبيع والشراء، بل عليها ايضا توعية العملاء بالنصائح اللازمة· وقال فرحان شطناوي، المحلل المالي، ان القرار جيد ويلقى صدى جيدا لدى المستثمرين لانهم المستفيد الابرز منه، وهو يصوب عمل الكثير من مكاتب الوساطة الموجودة في الدولة خاصة مع تراجع أحجام التداول عن المستويات التي وصلت اليها في السنوات الثلاث الماضية· وأضاف: ''هناك سيناريوهات محتملة سنشهدها خلال الفترة المقبلة أهمها عمليات الاندماج، وربما الولادة القسرية، بين عدد من الشركات التي لا تملك ملاءة مالية مناسبة وغير قادرة على رفع راسمالها، إضافة الى احتمال اخر لا نحبذه، وهو اغلاق بعض الشركات· شروط العمل في الوساطة لا يلزم قانون هيئة الاوراق المالية والسلع بدولة الامارات شركات الوساطة بنوعية الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، ولعل أهم الشروط التي تطلبها الهيئة أن يكون مدير العمليات لدى الوسيط حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص مناسب مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الخدمات المالية أو الوساطة أو الاستثمار، وأن يُوظف ما لا يقل عن أربعة ممثلين آخرين يكون من بينهم مدير للتداول وتتوفر فيهم الشروط التي يستلزمها هذا النظام، على أن يكون شرط الخبرة العملية لمواطني الدولة ثلاث سنوات أو أقل، وعلى الشركات القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق مع ذلك عند حلول مواعيد التجديد السنوي لتراخيصها، كذلك أن يكون ممثل الوسيط حاصلاً على مؤهل جامعي مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الخدمات المالية أو الوساطة أو الاستثمار ويستثنى من يتمتع بجنسية الدولة من شرط الخبرة· كما يشترط في الوسيط أن يُقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف العاملة في الامارات وغير مشروطة، ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين درهم كحد أدنى· مستثمرون بلا خدمات إرشادية بحسب ارقام غير رسمية فإن 90% من المستثمرين في السوق الاماراتي يتعاملون مع شركات وساطة وبنوك لا تقدم خدمات إرشادية ونصائح استثمارية، بينما هناك 10% من المستثمرين يتجهون إلى تلك الشركات التي تعتمد على إيصال معلومات يومية واسبوعية قصيرة وطويلة المدى· تصويب أوضاع الشركات قال فادي الجوهري، مدير التداول في شركة الرمز للاوراق المالية: ''يجب ان تعطي هذه الشركات التحليل والنصح لزبائنها وان تستند الى تحليلات علمية بعيد عن المصالح الخاصة، تماما كما هو الحال مع قرار هيئة الاوراق المالية والسلع القاضي برفع رأس مال شركات الوساطة الى 30 مليون درهم· واضاف ان مثل هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة ابعد من ذلك، كونه يساهم في تصويب اوضاع الشركات ويضعها على المسار السليم، اضافة الى انه يصب في مصلحة المسثتمر وفي مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ليصبح اكثر قدرة على استقطاب المستثمرين العالميين· وقال إن بعض شركات الوساطة تساهم في الضرر بسمعة الشركات بمجملها، فقبل اشهر ساهمت اشكالية معينة لشركتي وساطة بسحب المستثمرين اموالهم من هذه الشركات وتحويلها الى البنوك وشركات الوساطة المملوكة للبنوك وهو ما اثر على شركات الوساطة العادية، مشيرا الى ان كون الشركة تمتاز بملاءة مالية جيدة يعني استقرارا واقبالا من المستثمر، وفي حالة العكس، فان المستثمر سيلجأ الى الهروب من هذه الشركات وربما الى الهروب من اسواق المال· واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في احجام واعداد المستثمرين الذي يتوقع ان يدخلوا باستثماراتهم الى اسواق المال سواء من الخارج ام من الداخل، وان الملاءة المالية التي كانت موجودة لا تغطي حجم وكم الاستثمارات المتوقعة، وهو ما يدعو الى رفع الملاءة المالية لهذه الشركات وتصويب اوضاعها·