«التطوير والاستثمار السياحي» تطلق منطقة لجونز السعديات

أبوظبي (الاتحاد) تطلق شركة التطوير والاستثمار السياحي، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي غداً، منطقة لجونز السعديات، المشروع التطويري السكني الجديد في جزيرة السعديات. وتتميز منطقة لجونز السعديات، المستوحاة من الطبيعة والممتدة على مساحة 6 ملايين متر مربع، باحتضانها وحدات سكنية فاخرة ومنتزهات وبحيرات واسعة، ومرافق متنوعة، منها مسارات مخصصة للمشي والركض، وأخرى للدراجات، ومسارات مخصصة لركوب الخيل، ستشكل إضافة نوعية إلى محفظة الشركة العقارية. وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي: «سعداء بالمشاركة مجدداً في معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، والذي يتيح لنا تسليط الضوء على محفظة مشاريع الشركة المتنامية، لاسيما السكنية منها، والتي تتيح لنا جذب المستثمرين والملاّك المحتملين. ونتوقع هذا العام زيادة الطلب على مشاريعنا الاستثمارية التي سوف تتعزز مع إطلاق أحدث مشاريعنا، وهو منطقة «لجونز السعديات» التي سنعلن عنها خلال هذا الحدث العقاري المهم». وخلال فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، سيحظى زوار جناح الشركة بفرصة التعرف على أحدث المشاريع التطويرية التي تضم عدداً من المرافق السكنية الراقية في كل من أبوظبي وجزيرة السعديات التي باتت اليوم وجهة للمقيمين والمستثمرين والسياح. كما سيحظى المستثمرون والملاّك المحتملين بفرصة التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى من عمليات البيع لمشروع لجونز السعديات. وسيشكل الحدث فرصة للزوار للحصول على معلومات مستكملة عن المشاريع التطويرية الأخرى الجارية حالياً في السعديات، وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي الذي ينتظر العالم إنجازه. كما سيتعرّف زوار جناح الشركة على متحف اللوفر أبوظبي الشهير بقبته المميزة التي تتيح للضوء المرور من خلالها، بما يُعرف بتأثير «شعاع النور». إضافة إلى دور معرض سيتي سكيب في إلقاء الضوء على المشاريع العقارية الرئيسية، صدر مع بداية العام الجديد قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، والذي يتضمن مجموعة من القواعد واللوائح التنفيذية. وأضاف المنصوري «منذ إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد، رحبت شركة التطوير والاستثمار السياحي بالقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا القانون، ودعت إلى تطبيقه لدوره في حماية مصالح جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم من مستثمرين ومطورين. ومن المؤكد أن يسهم القانون الجديد في دفع عجلة القطاع العقاري، نظراً لتعزيزه الشفافية والثقة بالسوق العقارية وزيادة أعداد المستثمرين، سواء من الإمارات والمنطقة والعالم أجمع».