أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الإمارات للهوية سعي الإمارات الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، بالاستفادة من التطبيقات المتقدمة لتكنولوجيا البصمات ضمن منظومة إدارة الهوية “الذكية” التي تعمل الهيئة على تطويرها.
وأوضحت الهيئة، أن الدولة باتت سباقة في سعيها لتفعيل استخدام تطبيقات تكنولوجيا البصمات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد نجاحها في امتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم ضمن نظام السجل الخاص بها.
وقالت الهيئة في بحث جديد لها بعنوان “تكنولوجيا البصمات والاقتصاد الجديد - نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة كميدان وحالة”، إن تكنولوجيا البصمات باتت عاملاً مهماً في تشكيل وبناء مستقبل الاقتصاد الجديد وترسيخ دعائمه، إلى جانب دورها في تعزيز الأمن الوطني والفردي، وإنفاذ القانون، وتطوير التعاملات التجارية الإلكترونية.
وأشارت الهيئة في البحث الذي نشرته المجلة الدولية للإبداع في الاقتصاد الرقمي، في عددها الرابع الصادر مؤخراً، إلى تجربة الإمارات في مجال تطوير الخدمات العامة، ودعم تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال منظومة إدارة الهوية التي تقوم بتنفيذها الهيئة، والتي تهدف إلى توفير مستويات عالية من الأمن، فيما يخص التحقق من الهويات الشخصية.
واستعرضت الهيئة ما حققته الإمارات من إنجازات في مجال تطوير منظومة متكاملة لإدارة الهوية، من خلال منح أرقام شخصية لسكانها لا تتكرر وترتبط بخصائصهم الحيوية الفريدة المتمثلة بالبصمات، وذلك في إطار سعي حكومة الإمارات إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الحكومة الإلكتروني، والتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة.
عدد اليوم
