• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

يعقد جلسته السابعة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 الشهر الحالي

المجلس الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون الشركات ويوجه 3 أسئلة للحكومة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 فبراير 2013

أبوظبي (الاتحاد)- يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 فبراير الجاري، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس يناقش خلالها مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع “ تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة “ حيث أوضح مقدمو طلب المناقشة أنه ونظرا لأهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول إضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية لأي دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتنافسية الحريات الاقتصادية وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ووفقا لما ورد في هذه التقارير فقد سجلت دولة الإمارات تقدما ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وتبوأت في العديد منها المراكز الأولى عربيا وعالميا الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة المتميزة تجسيدا لرؤية الإمارات لعام 2021 الرامية إلى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة.

وطالبوا بمناقشة الموضوع وفق أربعة محاور هي مدى ملائمة الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليميا ودوليا في ضوء الاستفادة من هذه التقارير وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس إلى لجانه مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير 2013.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات وأن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا