دبي (الاتحاد)
توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يشهد العام 2016 مزيدا من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه إن الخطوات تشمل اعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم.
وارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة خلال عام 2015 إلى 126 مليار دولار، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن الأونكتاد.وأكد المنصوري الاهتمام الإقليمي والدولي الواسع الذي يحظى به ملتقى الاستثمار السنوي والذي ينطلق في دبي11-13 أبريل برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، منوهاً بأن الملتقى يمثل منصة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم.
وقال الوزير «يحظى ملتقى الاستثمار السنوي باهتمام إقليمي ودولي واسع، وهو ما ينعكس في النمو المتزايد لحجم المشاركة في أعمال دوراته منذ انطلاقه قبل 6 أعوام. إذ بات الملتقى يمثل منصة عالمية لكافة المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال، والخبراء والمحللين من مختلف دول العالم».
وأضاف «اليوم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم كانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو بعض الاقتصادات الكبرى، يعد الملتقى منبرا فريدا للتباحث والنقاش حول أبرز القضايا الاقتصادية الملحة دوليا ذات الصلة بالتنمية المستدامة، واستشراف مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية من خلال نقل التجارب والخبرات والتكنولوجيا المتطورة بين الدول».
ويركز الملتقى خلال الدورة الحالية، والتي ستنطلق هذا العام تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، السمات البارزة وأفضل الممارسات»، على رصد التغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية العالمية وسماتها الجديدة في ظل الاكتشافات والتكنولوجيا المتطورة والتغييرات البيئية وتصاعد الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على نقاط القوة التي حققت من قبل عدد من الدول في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن تقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن الأونكتاد، صنف الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 22 عالميا، مقدراً حصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، بينما استحوذت على 23.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، البالغة 43 مليار دولار.
أما من حيث رصيد استثماراتها في الخارج فتأتي الإمارات في قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجيا 66.3 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات، والتي ساهمت في دفع القطاعات غير النفطية لتحقيق نشاط ملحوظ ومتنام بشكل سنوي.
وتابع الوزير «يعكس هيكل الاستثمارات الأجنبية بالدولة تنوعا كبيرا، وتشكل قطاعات العقارات وخدمات الأعمال النسبة الأكبر إذ تستحوذ على 25.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها من حيث الأهمية النسبية قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.2% وثالثاً قطاع المؤسسات المالية التأمين 20.2%».
وأضاف «تحتل الصناعات التحويلية مكانة خاصة على صعيد استقطاب الاستثمارات، إذ بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية ما قيمته 127.6 مليار درهم حتى نهاية 2015، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%».
عدد اليوم
