دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2015، الذي أعدته شركة سندس للأبحاث، حيث شمل المؤشر عينة من 2000 شخص في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 700 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوزعون على جنسيات مختلفة.
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار، أن 84% من المشاركين مستقرون مالياً، و63% يخططون لزيادة مدخراتهم، بينهم 53% إماراتيين و60% مقيمين عرباً و86% مقيمين آسيويين و52% مقيمين غربيين. أما الذين لم يبادروا إلى تبني أي خطة ادخارية، فشكلوا نسبة 6% فقط من مجموع المشاركين.
وأظهر المؤشر أن الذين يخططون للبدء بالادخار توزعوا، بحسب الجنسيات، على الشكل التالي: 50% إماراتيين، 65% آسيويين، فيما 21% من المقيمين العرب كانوا أقل ميلاً إلى البدء بالادخار.
واعتبر 30% من المشاركين أن العام 2015 كان مناسباً للادخار، مقارنة مع 26% في العام 2014. وتوزعت الردود الإيجابية على الشكل التالي: 36% إماراتيين و34% مقيمين آسيويين، أما المقيمون العرب فرأى 35% منهم أن العام 2015 لم يكن مناسباً للادخار، وتحفظ 61% من المقيمين الغربيين على الإجابة.
وعن العوامل التي جعلت العام 2015 مناسباً للادخار، أشار 44% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل في الإمارات، أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 45% من المشاركين بأن العام 2015 كان غير مناسب للادخار، فيما توقع 44% من المشاركين زيادة في دخلهم في العام 2016.
وكشف المؤشر، الذي ركز في العام 2015 على الادخار المنتظم، أن المقيمين الغربيين هم الأكثر التزاماً بالادخار المنتظم، حيث شكلت نسبتهم 48%، يليهم المقيمون الآسيويون (44%)، أما الإماراتيون والمقيمون العرب الذين يدخرون بانتظام، فشكلوا 28% و27% لكل منهم. وسئل المدخرون المنتظمون عن كيفية التزامهم بخطة الادخار، فأجاب 87% منهم أنهم يدخرون بشكل شهري.
وحول الضغوط التي قد تؤثر على خطتهم الادخارية في العام الحالي، شكل إيجار المنزل العامل الأول لدى 64% من المشاركين، تلتها فواتير الخدمات كعامل ثان لـ 46% منهم، ومصاريف التعليم كعامل ثالث مؤثر على خطط الادخار لـ 45%.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 84% من المشاركين في الإمارات يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل، مقارنة بـ77% من العام 2014، وتوزعت إجاباتهم - بحسب الجنسيات- على الشكل التالي: إماراتيون 74%، مقيمون غربيون 78%، مقيمون عرب 86%، مقيمون آسيويون 86%.
وخصص مؤشر الادخار للصكوك الوطنية لعام 2015 استبياناً خاصاً حول التكافل، حيث كشفت النتائج أن 90% ممن شملهم الاستبيان ليس لديهم تغطية تكافل، فيما 42% يملكون تغطية تأمين تقليدية، و37% تغطية تأمين على الحياة، فيما 11% لديهم تغطية تأمين على فقدان الوظيفة.
وأظهر المؤشر اختلافات في ثقافة الادخار بحسب الجنسيات، في حين كشف 77% من مجموع المشاركين في الاستبيان في الإمارات أن المدخرات الشخصية ضرورية جداً بالنسبة إليهم، لكن النسبة الأكبر(47%) لم تبدأ بالادخار إلا منذ فترة تتراوح بين سنة وست سنوات فقط. أما في فئة المدخرين منذ أكثر من عشر سنوات، فشكل المقيمون الغربيون 35% منها، مقارنة مع 11% إماراتيين، و18% مقيمين عرباً، و17% آسيويين.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية «أردنا التركيز في مؤشر الادخار لعام 2015 على الادخار المنتظم ومدى التزام المواطنين والمقيمين في الإمارات بخطة ادخارية دائمة تحميهم من تحديات المستقبل. ونلاحظ من خلال نتائج المؤشر أن العوامل التي تشجع الناس على الاستمرار في الادخار تختلف عن الأسباب التي قد تشجع الناس على البدء بالادخار».
وأضاف العلي «هذا المؤشر، الذي تعده الصكوك الوطنية سنوياً، يساعد في قراءة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح مختلفة من الناس من أجل أن يحسنوا التخطيط لمستقبلهم، ويراجعوا سلوكهم المالي، على ضوء ما تفرضه عليهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد أن نتائج العام 2015 تبشر بانحسار الفجوة بين الواقع المالي والسلوك الادخاري لدى الغالبية الكبرى من الناس في الإمارات، فإن 87% من المدخرين المنتظمين لجأوا إلى الادخار الشهري، كما أن 63% ممن يملكون بطاقات ائتمانية لم يلجأوا إلى زيادة مصاريفهم من تلك البطاقات خلال العام 2015، و 64% منهم يسددون كامل مستحقاتهم الشهرية».
وعن إضافة قسم خاص بالتغطية التكافلية إلى مؤشر الادخار لعام 2015، قال العلي «سعينا إلى رصد عدد الناس في الإمارات الذين لجأوا إلى التغطية التكافلية، واتضح لنا أن هذا الخيار لا يزال غائباً لدى 90% من المشاركين، مما يؤكد صوابية قرارنا بتصميم منتج ادخاري متكامل يشمل تغطية تكافل وأسميناه«سندي»، لأنه يتيح للمدخرين المنتظمين الحصول على كل المزايا والعوائد المجزية من مدخراتهم، إضافة إلى حماية إضافية للحالات الطارئة، من خلال استقطاع مبلغ صغير شهري من الراتب».
وكانت الصكوك الوطنية أعلنت -مؤخراً- عن توزيع عوائد سنوية وصلت إلى 4% في العام 2015، واستمرارها في تقديم أفضل المزايا، مقارنة مع المنتجات الادخارية المماثلة في المنطقة.
عدد اليوم
