أسباب اختلاف الفقهاء

اختلاف فقهاء الأمة هل هو لمصلحة الأمة؟ وما الحكمة منه؟ وما واجب المسلمين حيال هذا الاختلاف؟ وما هي أسباب اختلاف الفقهاء؟ حول هذه القضية أوضح الدكتور أحمد محمود كريمة -أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر- أنه يجب على المسلم الواعي أن يحسن ظنه بفقهاء الأمة الذين حباهم الله -عز وجل- ملكة الاستنباط للأحكام الشرعية· كما يجب أن تدرك الأمة أن الفقهاء انطلقوا مما وصل اليهم من فقه سابق واستفادوا من العلوم الشرعية والعربية· ومن المعروف أن الألفاظ العربية متفاوتة الدرجات في دلالتها على المعاني والأحكام، ومنها واضح الدلالة وينقسم الى الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وغير واضح الدلالة وينقسم الى الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه· وأضاف أن من اسباب اختلاف الفقهاء ايضا الاختلاف في حجية بعض المصادر، فقد أجمع المسلمون قاطبة على حجية القرآن الكريم وكذلك حجية السنة النبوية واختلفوا فيما عداهما كباقي المصادر الرئيسية أو ما يعبر عنها بالمتفق عليه واعتبره جمهور الفقهاء مصدرا تشريعيا طالما انه صادر عن مجتهدين بشروط وضوابط الاجتهاد، بينما قصر آخرون الإجماع على إجماع آل البيت النبوي، وقصره البعض على إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- وقصره غيرهم على إجماع الخلفاء الراشدين· ودليل القياس قال به جمهور الفقهاء وأنكره الظاهرية والشيعة بدعوى عجز الانسان عن إدراك العلل التي اقام الله تعالى عليها الاحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية· واختلفوا في الأخذ ببعض المصادر التبعية أو المعبر عنها بالمختلف فيها مثل المصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا والاستحسان وسد الذرائع وغير ذلك· فبعض المذاهب يأخذ بها ويعدها دليلا شرعيا وبعضها لا يأخذ بها· تنوع وذكر د· كريمة أن من أسباب اختلاف الفقهاء كذلك تنوع البيئات، فلكل بيئة ظروفها وحوادثها الموجودة بأعرافها وعاداتها، وبالتالي فإن فقهاء كل بيئة لهم نظرة في الحكم الشرعي، فمنهم من وقف على ظواهر النصوص فقط، ومنهم من نظر الى مقصود النصوص، وما صنع الامام الشافعي في عمله الرائد ''الفقه القديم'' لبيئة العراق والفقه الجديد لبيئة مصر وما تنوع الفقهاء بين مدرستي الحديث بالحجاز والرأي في العراق إلا برهان ناصع على أثر تنوع البيئات في اختلاف الفقهاء وتلك سنة من سنن الله تعالى في كونه· ويستطرد د· كريمة انه على ضوء ما سلف فإن أهل العلم لم يختلفوا عن هوى ولم يكتبوا لتعصب ولم ينحازوا لمذهب، بل ان غايتهم خدمة النص حسب وسعهم وطاقاتهم· وأورد بعض اقوال الأئمة والفقهاء السابقين الذين صوروا الاختلافات بين الفقهاء، ومنها ما ذكره ابن تيمية بأنه ليس أحد من الأئمة يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه· وجميع الأعذار ثلاثة أصناف هي عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وعدم وصول الحديث أصلا الى المجتهد أو وصوله مع عدم توفر شروط صحته لديه، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، واعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ· وقال القاسم بن محمد -رضي الله عنه: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعمالهم، لا يعمل العامل برأي رجل منهم إلا رأى انه في سعة ورأى انه خير· فقد تلقت الأمة بالقبول هذا التنوع من الاختلافات والتي تدور في إطار الراجح والمرجوح وليس الحق والباطل والهدى والضلالة·