الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة العمل تحيل مدير إحدى المنشآت إلى النيابة لتشغيله 15 متسللاً

16 فبراير 2014 00:47
دبي (الاتحاد) - أحالت وزارة العمل الى نيابة الجنسية والإقامة في دبي مدير إحدى المنشآت و15 متسللاً تم تشغيلهم لدى المنشأة المعنية التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم. وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن إحالة المخالفين الى النيابة بمن فيهم مدير المنشأة جاء بعد حملة تفتيشية دورية نظمت مؤخرا بالتعاون بين وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة دبي حيث تبين خلالها أن المدير المعني قام بتشغيل 15 مخالفاً دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب، لافتاً الى أن قانون العمل ينص على معاقبة كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم وهو ما يعني تغريم المنشأة مبلغ مليون ونصف المليون درهم. وأوضح انه لا يجوز لأي صاحب منشأة مسجلة لدى وزارة العمل، تشغيل العامل إلا بعد الحصول على التصريح الصادر عن الوزارة، متضمنا البطاقة وهو الأمر الذي من شأنه ضبط وتنظيم سوق العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل وحفظ حقوقهما كاملة وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة بينهما. وأكد العوبد حرص وزارة العمل على تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة والتأكد من استخدامها بصورة قانونية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وتوجيهات معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل بضرورة التوفيق بين تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة بما يخدم طموحات التنمية وضبط أداء السوق حيث تتيح الوزارة لأصحاب العمل خيارات عدة لاستخدام وتشغيل العمال بما يتوافق ومتطلبات منشآتهم وذلك من خلال التصاريح العادية أو تصريح العمل لبعض الوقت أو التصريح بالعمل المؤقت أو تصريح مهمة عمل وكذلك من خلال تصريحي الأحداث ومن على اقامة ذويهم وذلك وفقا للضوابط المعمول بها لدى وزارة العمل. ودعا الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أصحاب العمل الى ضرورة التقيد بالقانون والقرارات المنفذة له وبالتالي عدم استخدام وتشغيل العمال بصورة مخالفة وبما يجنبهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها وان يكونوا مساهمين فاعلين في حفظ استقرار سوق العمل. وأوضح عيسى الزرعوني مدير ادارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي أن الحملة التفتيشية المشار اليها تم تنفيذها من قبل مفتشين من الوزارة الى جانب أحد أفراد ادارة الحد من الجريمة في شرطة دبي حيث شملت العديد من المنشآت القائمة في احدى المناطق بدبي والتي تبين التزامها جميعا بتشغيل العمال بصورة قانونية باستثناء المنشأة المشار اليها. وقال إن فريق التفتيش طلب خلال زيارته للمنشأة المعنية من العمال إبراز بطاقات عملهم، لا سيما انهم كانوا يؤدون الأعمال غير انهم أفادوا بأنه ليس لديهم بطاقات وانهم دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة كما انه مضى على عملهم لدى المنشأة التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا مدة أسبوع ويتقاضون أجرا يوميا مقداره 50 درهما وهو الأمر الذي اقر به المدير الإداري للمنشأة والذي كان متواجدا في الموقع مبررا تشغيل المخالفين بأن لدى المنشأة كثيرا من الأعمال التي تحتاج الى ايدي عاملة اضافية لإنجازها. وأشار الزرعوني الى تحويل مدير المنشأة والعمال المخالفين الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وذلك بالتوازي مع اتخاذ وزارة العمل الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المنشأة المسجلة لدى الوزارة. وأكد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ حملات التفتيش الدورية ومن ضمنها الحملات التي تنظم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للتأكد من التزام المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، لا سيما من حيث استخدام وتشغيل العمال بصورة قانونية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©