أميركا تتودد إلى تركمانستان للفوز بمصدر جديد للطاقة

يبذل المسؤولون الأميركيون كل جهدهم من أجل إرضاء وكسب ود رئيس تركمانستان في أول زيارة له للولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار سعيهم الدؤوب لتخفيف وإضعاف القبضة المشددة لغاز بروم، الشركة الروسية الحكومية الاحتكارية في مجال الطاقة وهيمنتها على منطقة وسط آسيا الغنية بالنفط· ويذكر أن الرئيس بيردي محمدوف يقوم حالياً بأول زيارة لزعيم تركماني إلى الولايات المتحدة منذ العام 1998 بعد أن حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتقى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم الثلاثاء الماضي· وكما ورد في صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون فقد ذكر المسؤولون الأميركيون أنهم يرغبون في أن يخرج الرئيس محمدوف بتصورات لخيارات أميركية تهدف الى تطوير مكثف لمكامن الغاز الطبيعي ومن ثم العمل على شحن الوقود إلى الأسواق العالمية· ومما لا شك فيه فإن الولايات المتحدة باتت ترغب في تشجيع تطوير المصادر الهيدروكربونية خارج منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت العمل على منح الدول الأوروبية بديلا آخر للعملاقة الروسية ''غاز بروم'' والتي تزود القارة العجوز بما يقرب من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي· علماً بأن روسيا، ومن بعدها الصين، قد بدأت في استلام كميات مقدرة من صادرات الغاز الطبيعي من تركمانستان، الدولة السابقة التي كانت تابعة للمعسكر السوفييتي السابق· وتشتري روسيا 50 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي بأسعار أقل من سعر السوق، كما أنها تهيمن على جميع مسارات التصدير الخاصة بالغاز الطبيعي التركماني وهي تخطط لذلك لتوسعة خط أنابيبها الرئيسي الشمالي من أجل مضاعفة حجم مشترواتها من النفط والغاز التركماني· أما الصين فقد نجحت في إبرام اتفاقية لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المبشرة بالإنتاج في تركمانستان كما اتفقت أيضاً على شحنة بمقدار 30 مليار متر مكعب· وقال أحد كبار المسؤولين الأمــــــيركيين في قطــــــاع الطاقــــة: ''لا أحد يحاول إبعاد ''غاز بروم'' من منطقة بحر قزوين، فهذا أمر مستحيل، ولكن ما نرغب فيه أن يتغير هذا النظام المعيب والذي من خلاله يمكن لـ ''غاز بروم'' أن تملي أسعار الغاز على تركمانستان قبل أن تبيعه بثلاثة أضعاف هذا السعر للدول الأوروبية''· ومضى المسؤول الأميركي يشير الى أنه كان قد توقع أن تحصل روسيا في نهاية المطاف على حصة الأسد من الغاز الطبيعي التركماني، وعلى الرغم من ذلك فهنالك حقول مازالت بكرا في الجانب التركماني من بحر قزوين، ويمكنها أن تنتج كميات هائلة من الاحتياطيات التي تتخذ طريقها باتجاه الغرب عبر خط للأنابيب يمتد تحت البحر الى تركيا ثم يدخل الى أوروبا قبل أن يتصل بخط أنابيب نابوكو المقترح الى شرق أوروبا أو عبر خط جديد لأنابيب الغاز يمر عبر اليونان· والى ذلك فإن حجم احتياطيات الغاز الطبيعي في تركمانستان مازال يتم الاحتفاظ به كأحد أسرار الدولة المقدسة، إلا أن المحللين والمسؤولين في بعض الحكومات الغربية يعتقدون بأن الدولة تمتلك احتياطياً بمقدار ثلاثة تريليونات متر مكعب من الغاز على الأقل، ولكن بعض المحللين الأكثر جرأة مضوا يشيرون الى أن كمية الثلاث تريليونات متر مكتب تكفي فقط لتلبية التزامات وعقود تركمانستان نحو روسيا والصين في السنوات المقبلة· وبالإضافة الى ذلك فإن العوائق القانونية والاقتصادية التي باتت تواجه خط الأنابيب العابر لمنطقة قزوين تجعل من هذا الغاز مشروعاً للمستقبل البعيد عوضاً عن الأجل المتوسط· وكما يقول جوناثان ستيرن، المحلل في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في انجلترا: ''يبدو أن الأشخاص قد ذهبوا بأمنياتهم الى ما خلف الواقع· إننا في حاجة أولاً لمعرفة مدى حجم احتياطيات تركمانستان وأين تتواجد هذه الاحتياطيات ثم يمكن بعد ذلك التحدث عن المشاريع''· ويذكر أن الرئيس بيردي محمدوف شرع في فتح أبواب تركمانستان أمام العالم الخارجي مؤخراً، وبشكل جدد الآمال في اقتراب حدوث التحرر الاقتصادي المرتقب مما جعل الكثير من الشركات والمسؤولين التنفيذيين يأتون في زيارات متكررة الى العاصمة عشق آباد، وكذلك فقد عقدت كل من شركات كونوكو فيليب وشيفرون ورويال دوتش شل وبرتيش بتروليوم اجتماعات منفردة مع الرئيس بيردي محمدوف أثناء زيارته الحالية على أمل الحصول على اتفاقيات تؤدي الى التنقيب عن المزيد من هذه الاحتياطيات والحصول على موارد أخرى خارج سيطرة ''أوبك''·