عامان على انفجار فقاعة سوق الأسهم المحلية

الربع الأخير من عام 2005 شهد بداية انفجار فقاعة سوق الأسهم المحلية، وفي مثل هذا اليوم من شهر سبتمبر وصلت فقاعة السوق الى ذروتها وبلغ حجم التداول خلال الشهر 61,3مليار درهم وهو أعلى حجم تداول شهري في تاريخ الأسواق المالية· بعد هذا الشهر بدأت الأسواق تتراجع قيمة تداولاتها تدريجياً بعد أن تراجع حجم الطلب وزيادة عروض البيع بحيث انخفض حجم التداول خلال شهر أكتوبر الى 48 مليار درهم وانخفض الى 26 ملياراً خلال شهر نوفمبر وما قيمته 25 مليار درهم خلال شهر ديسمبر من عام 2005 ومؤشرات الأسعار بدأت بالتراجع التدريجي بعد أن ارتفع مؤشر السوق بنسبة 120% خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، بينما ارتفع مؤشر السوق خلال عام 2004 بنسبة 92% وعام 2003 بنسبة 31,5%· وفي نهاية شهر سبتمبر من عام 2005 وصل مؤشر مضاعف الأسعار الى أعلى مستوى له في تاريخ الأسواق المالية، بحيث أعطى إشارات أولية للمحترفين بأن فقاعة السوق على وشك الانفجار، وبالتالي بدأ هؤلاء المحترفين بالخروج التدريبي وارتفاع سيولة الأسواق سهلت لهم الخروج بدون ضجيج، فقد وصل متوسط مضاعف السوق حوالى 31 مرة ومتوسط مضاعف أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات والذي كان يستحوذ على حصة هامة من تداولات الأسواق 35,5 مرة· وعلى مستوى الشركات وصل مضاعف سعر أسهم شركة إعمار في ذلك التاريخ 44 مرة وشركة دبي للاستثمار 34 مرة وشركة الاتحاد العقارية 84 مرة وشركة تبريد 123,5 مرة وشركة الواحة 380 مرة وبنك أبوظبي التجاري 44 مرة· وفي المقابل ارتفع مؤشر القيمة السوقية الى القيمة الدفترية في نهاية شهر سبتمبر من عام 2005 الى 7,4 مرة، بينما يفترض أن لا يتجاوز هذا المؤشر 2,5 مرة ويصل حالياً في السوق المحلي الى 2,3 مرة· والواقع أن عوامل عديدة ساهمت بتكوين فقاعة سوق الأسهم المحلية أهمها الانتعاش المتواصل للسوق لفترة زمنية استمرت حوالى ثلاث سنوات والذي ساهم بدوره بدخول أعداد ضخمة من المضاربين والمستثمرين للاستفادة من فرصة تحقيق أرباح عالية وسريعة وبالتالي تدفقت سيولة ضخمة على الأسواق في ظل محدودية الأسهم المعروضة للبيع باعتبار أن نسبة هامة من أسهم الشركات غير قابلة للتداول نظراً لارتفاع ملكية الحكومة وملكية كبار المؤسسين· والارتفاع المتواصل في الأسعار والذي كان يتخلله في بعض الأوقات تصحيحات بسيطة خلق ثقافة المضاربة في الأسواق وانحسرت ثقافة الاستثمار الطويل الأجل، وبالتالي أصبحت سيولة المضاربة تشكل حوالى 95% من سيولة الأسواق وساهمت البنوك بتعزيز حجم السيولة، إضافة الى التسهيلات التي قدمها الوسطاء لكبار المضاربين· وتركزت المضاربة على أسهم شركات معدودة إلا أن ارتفاع الأسعار شمل جميع أسهم الشركات المدرجة في الأسواق وشركة إعمار على سبيل المثال بلغ حجم التداول على أسهمها خلال عام 2005 حوالى 184 مليار درهم تشكل ما نسبته 36% من تداولات الأسواق وعدد أسهمها المتداولة تشكل ما نسبته 120% من عدد أسهمها المصدرة بالرغم من امتلاك حكومة دبي حوالى 32% من رأس المال وهذه الحصة غير قابلة للتداول· والخطأ الواضح في تلك الفترة كان افتراض أن نسبة النمو التي تحققت في أرباح الشركات خلال الأعوام 2003/2004 ومنتصف عام 2005 سوف تستمر في المستقبل، وبالتالي لاحظنا انتشار المبررات التي تعزز من استمرارية ارتفاع الأسعار، بحيث أصبح معظم المتعاملين في الأسواق يعتقدون أن هذا النمو في الأسعار يعكس حقائق اقتصادية واستثمارية ومالية ولا يعكس الواقع، بحيث استطاع المضاربون تضليل بعض من كان يتمسك بالتحليل الأساسي وجودة الأرباح المفصح عنها· وبعض صغار المضاربين كانوا يفترضون أن هذا الارتفاع المتواصل في أسعار بعض الشركات يعكس معلومات جوهرية غير مفصح عنها في ظل انتشار الشائعات في ذلك الوقت وتحالف كبار المضاربين وبدعم من بعض مكاتب الوساطة والذين كانوا يروجون لتلك الشائعات والتي كانت تستهدف استمرار رفع الأسعار الى مستويات غير منطقية، بحيث وصل سعر أسهم إعمار الى مستوى 27 درهماً في نهاية شهر سبتمبر من عام 2005 وتبريد 6,30 درهم ودبي للاستثمار 20,4 درهم وشعاع 12,35درهم والاتحاد العقارية 7,8 درهم وشركة أملاك 14 درهماً وبنك أبوظبي التجاري 14,7 درهم والاتحاد الوطني 14,5 درهم وبنك الخليج الأول 26 درهماً وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 23 درهماً· وساهمت إدارة بعض الشركات أيضاً بتعزيز المضاربات في الأسواق من خلال تجزئة الأسهم والسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، بحيث لاحظنا ارتفاع سعر أسهم بعض الشركات بنسبة 50% عند اتخاذ قرار التجزئة ونسبة 50% عند السماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس الأموال، وهذا الارتفاع الكبير في الأسعار بالطبع ساهم بتعزيز ثقافة المضاربة· وأصبح معظم المتعاملين يتجاهلون مؤشرات تقسيم الأسعار ومؤشرات اداء الشركات والتركيز على التحليلات الفنية ومعظمها تحليلات غير منطقية كان الهدف منها تجاهل أساسيات الاستثمار وبالتالي كانت توجه لنا انتقادات من بعض المحللين عندما نشير في بعض مقالاتنا الى أن أسعار الأسهم أصبح مبالغ بها، وأن فقاعة في سوق الأسهم بدأت تتكون، بحيث لاحظنا أن عوامل الطمع وتحقيق أرباح سريعة هي الصفة الغالبة في الأسواق· وأصبح معيار الشركات الناجحة والقوية والمحببة هي الشركات التي حقق فيها المضاربون أرباحاً طائلة دون الالتفات الى الأرباح التي حققتها هذه الشركات ومصدر هذه الأرباح وبالتالي لاحظنا على سبيل المثال أن حجم التداول على أسهم شركة أملاك خلال عام (2005) 35 مليار درهم وعدد أسهمها المتداول 3,38 مليار سهم، وهذه مؤشرات على ضخامة دوران المضاربة على أسهمها بالرغم من أن مضاعف سعرها السوقي في نهاية شهر سبتمبر من عام 2005 بلغ 132 مرة، أي أن المستثمر استناداً الى هذا المؤشر يحتاج للانتظار 132 عاماً حتى يسترد رأسماله· وما نود أن نشير إليه في نهاية هذا المقال أن الوصول الى قناعة بأن هنالك فقاعة في سوق الأسهم ليست بالأمر البسيط أو السهل ومعرفة مدى تنفجر هذه الفقاعة إن وجدت أيضاً أمر مستحيل لنسبة الأغلبية من المتعاملين في الأسواق خلال تلك الفترة بعد أن سيطرت العواطف على القرارات الاستثمارية، خاصة أن أعداداً كبيرة من صغار المضاربين دخلوا الأسواق متأخرين وعند مستويات سعرية مرتفعة وما يزالون منذ ذلك التاريخ يلعقون جراحهم وينتظرون الأمل بعودة الأسعار مرة أخرى الى ما كانت عليه قبل سنتين، أي ارتفاع سعر أسهم إعمار الى 27 درهماً· وما سوف نخصصه في مقال لاحق سوف يتركز على أهمية التصحيح الذي تعرض له سوق الأسهم والدروس المستفادة من هذه الفقاعة، ومن هم الخاسرون والرابحون·