الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تمهل منافذ بيع أسبوعاً لتنفيذ مبادرة «تثبيت الأسعار»

«الاقتصاد» تمهل منافذ بيع أسبوعاً لتنفيذ مبادرة «تثبيت الأسعار»
8 فبراير 2015 23:01
بسام عبد السميع (أبوظبي) أمهلت وزارة الاقتصاد، منافذ بيع لتجارة التجزئة بالدولة، أسبوعاً، لطرح السلع والمنتجات التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها خلال العام الجاري. وشدد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، خلال اجتماع عقد مع ممثلي منافذ البيع بمقر الوزارة في أبوظبي، على أهمية الالتزام بمبادرة تثبيت الأسعار، منوهاً بأن المنافذ التي لن تلتزم بتثبيت الأسعار خلال المهلة المحددة ستتعرض لمخالفات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 و100 ألف درهم، وفق قانون حماية المستهلك بالدولة. وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2015» مقابل 3000 صنف العام الماضي، بزيادة 500 صنف وبنسبة 16%، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة لخفض الأسعار. غير بعض منافذ البيع لم تلتزم بتنفيذ المبادرة منذ بداية العام وحتى الآن، رغم تسليمها قوائم السلع المثبتة أسعارها لوزارة الاقتصاد أواخر الماضي، ما شكل مخالفة لقانون حماية المستهلك الذي نصت مواده على الالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك. من جانبهم، أعلن ممثلو عدد من منافذ بيع بالدولة انتهاءهم من طرح السلع ثابتة الأسعار، إضافة إلى العروض الترويجية والتخفيضات التي تتراوح بين 3 و4 عروض شهرية بتخفيضات تتراوح بين 10 و70% بنسب متباينة في السلع الغذائية والاستهلاكية. وتناول الاجتماع عروض التخفيضات ونسب الحسومات لهذه العروض، وكذلك الاستعداد لليوم الخليجي العاشر الذي تنطلق فعالياته الشهر القبل تحت شعار «تسوق بوعي .. حماية لك». وأكد يحيى علي مدير فرع جمعية أبوظبي التعاونية في أبوظبي مول، أن الجمعية طرحت منذ مطلع العام الحالي 100 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة السلع مثبتة الأسعار حتى نهاية عام 2015، وذلك في 13 فرعاً ومركزاً رئيسياً للجمعية. بدوره، قال أحمد حيوت مدير فرع كارفور في أبوظبي، إن كارفور استمر في طرح السلع مثبتة الأسعار دون تغيير مع التوجه لزيادة القائمة بنسبة 10 إلى 20%، ليصل إجمالي الأصناف المتوافرة بقائمة الأسعار المثبتة حتي نهاية العام لنحو 180 صنفاً تشمل السلع الاستراتيجية الغذائية وسلعاً استهلاكية. أما فروع اللولو، فقد ساهمت في المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لتثبيت أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية بنحو 160 سلعة في 44 فرعاً، فيما كانت عدد السلع المثبتة في فروع (كي أم)، البالغة خمسة عشر فرعاً أكثر من 110 منتجات، بينما أوضح ممثل محال سوبر ماركت فاطمة أن عدد السلع المثبتة للعام الجاري تجاوز 100 منتج في 18 فرعاً. السلع الاستراتيجية وقال النعيمي «إن خطة الوزارة للعام المقبل تضمنت زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، على الرغم من المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية، خصوصاً في أسعار السلع الاستراتيجية». وأفاد بأن قوائم السلع مثبتة الأسعار تتوافر في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85%، من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت والبقالات على 15%، من السوق المحلية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تستهدف من إطلاق مبادرة تثبيت أسعار السلع والمنتجات إلى توفير خيار آخر للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الاستراتيجية بعيداً عن المنتجات التي تشهد ارتفاعات سعرية. ونوه بأن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام الجاري، ستوجد في كل منافذ البيع المشاركة في خطة الوزارة، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 100 و180 صنفاً. وذكر أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته. وأشار النعيمي إلى أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض، مؤكداً أن الوزارة تعقد اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لمتابعة ورقابة قوائم السلع المثبتة. خفض أسعار السلع ولفت النعيمي إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة تراوحت بين 15 و20%، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، بحسب دراسة وزارة الاقتصاد الخاصة بالتغيرات السعرية في السوق المحلية وقوائم رصد السلع الأسبوعية. وأكد أن التثبيت مستمر طوال عام 2015 مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري. وأكد النعيمي أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع مبادرة خفض الأسعار. ونوه بأن تلك المبادرات تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، بالإضافة إلى الحملات والجولات التفتيشية، وتلقي شكاوى المستهلكين، مشدداً على أن العام الجاري لن يشهد زيادة في أسعار السلع، موضحاً أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم الطلب إلى الوزارة. التواصل مع الوزارة جدد هاشم النعيمي مطالبته المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225 في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها. وأكد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفي. وأشار إلى أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، منوهاً بأن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين. وأوضح أن الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعوية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©