يوسف العربي (دبي)
سجلت دولة الإمارات أقل معدل للضرائب على أرباح الأعمال بين أكبر مراكز الأعمال في العالم، بحسب تقرير «نايت فرانك» للاستشارات التي استندت في ذلك إلى بيانات البنك الدولي.
وأكد نتائج التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأقل تكلفة للضرائب على الأعمال بين مراكز الأعمال الثمان الرئيسة في العالم، تليها هونج كونج التي سجلت نسبة الضرائب بها نحو 17% من إجمالي أرباح الأعمال، ثم سنغافورة التي حلت ثالثاً بتكلفة بلغت نسبتها 20%، والصين رابعاً بنسبة 23%.
ووفق التقرير ذاته، جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الخامس بين مراكز الأعمال الأشهر، حيث بلغت تكلفة الضرائب على الأعمال فيمها نحو 31% من إجمالي الأرباح، تليها الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت سادساً بتكلفة بلغت نسبتها 44%، ثم أستراليا التي سجلت 48% لتحل في الترتيب السابع، وأخيراً فرنسا التي حلت في المرتبة الخامسة بنسبة 62%.
ويركز تقرير «نايت فرانك» على قياس تنافسية دبي مقارنة مع سبع مدن عالمية رئيسة أخرى هي نيويورك، ولندن، وباريس، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وشنغهاي، وسيدني، في القطاعات الرئيسة الأربعة، وهي الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات التجارية والمالية، وقطاعات السياحة، بحيث يتم رصد التطورات لأداء هذه القطاعات في الإمارة أسبوعياً، باعتبارها مدينة عالمية في هذه القطاعات الرئيسية.
وأشار التقرير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في تصنيف تنافسي على صعيد سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تقدمت الدولة على مؤشر سهولة الأعمال من المرتبة 26 عالمياً إلى المرتبة الـ 21 عالمياً، كما تمضي الدولة قدماً في مجالات تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات.
وقال التقرير، إن تراث دبي وتاريخها مبني على التجارة، ولكن في السنوات الأخيرة تنوعت الأعمال بشكل هائل لتشمل الموانئ فائقة التطور والتي ساهمت في الوصول بالإمارة إلى المكانة العالمية المزدهرة التي تبوأها بين مراكز الأعمال الرئيسة في مجالات الخدمات المالية والتجارية.
ولفت التقرير إلى ظهور المناطق الحرة وأولها المنطقة الحرة لجبل على «جافزا» عام 1985 سمح بإزالة الحواجز التجارية التقليدية ليرتفع عدد المناطق الحرة في دبي إلى 34 منطقة، وهي المناطق التي شهدت تطوراً لافتاً لتتحول إلى رمز لمراكز استراتيجية للتعاون والتعلم والمعرفة.
وأكد التقرير أن دبي استفادت من موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الإمارة لترسيخ مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للمال والأعمال، حيث نما قطاع الخدمات المالية والخدمات المالية المحلية بالإمارة بنسبة 55.6? في العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تأسيس الأعمال يستغرق ثمانية أيام لبدء نشاط التجاريو فيما تبلغ هذه المدة نحو 23 يوماً في الصين، و6 أيام في الولايات المتحدة الأميركية.
ومن جانبه أكد ماثيو داد، الشريك التجاري في: «نايت فرانك» أن هذه التطورات تشجع الشركات العالمية على اتخاذ الإمارات العربية المتحدة ودبي مقراً ومركزاً عملياتها الإقليمية.
ولفت إلى أن الإمارات شهدت تغييرات في التشريعات والتنافسية على المستوى العالمي، حيث تزاد نسبة الشركات العالمية التي لها وجود في الشرق الأوسط مع إدخال الإصلاحات، بما في ذلك الترخيص المزدوج.
عدد اليوم
