27 سبتمبر 2007 23:43
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الاسبوع الماضي ان أزمة الائتمان التي أمسكت بخناق الأسواق المالية العالمية من المرجح ان يمتد أمدها وتعوق النمو في الاقتصاد العالمي· وحتى الآن فإن آثار الاضطرابات في السوق المالي والتي نجمت عن خسائر في سوق الرهن الأميركي قد ألقت بمعظم آثارها على الولايات المتحدة وأوروبا كما يشير الصندوق الا ان الدول النامية وبخاصة تلك التي شهدت مؤخراً نمواً متسارعاً في عمليات الائتمان بات من المرجح لها ان تعاني أيضاً·
وكما ورد في صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون مؤخراً فإن هذا التقرير يأتي في وقت انخفض فيه الدولار الأميركي الى مستوى قياسي له مقابل اليورو وأمام الين وسط تنبؤات بأن النمو في الولايات المتحدة أخذ يفتقد الى الزخم·
ويذكر ان اليورو ارتفع الى 1,4130 دولار في أعلى مستوى له منذ انطلاقه في يناير عام 1991 قبل ان يستعيد الدولار القليل من قوته لاحقاً·· وفي هذه الاثناء فقد ذكر صندوق النقد الدولي ان المنظمين باتوا في حاجة لاحداث تغييرات في السبل التي يشرفون من خلالها على المؤسسات المالية ويحترمون الدروس المستفادة من هذا الاختبار الأول الذي جرى على المنتجات المالية الإبداعية الجديدة المستخدمة في توزيع مخاطر الائتمان ويجب أيضاً عدم اساءة فهم النتائج المتمخضة المحتملة وتفعيل آليات الضبط التي من المحتمل ان تستمر لفترة تالية· كما ذكر صندوق النقد في تقريره الخاص ''بالاستقرار المالي''·
ويرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي دخل في هذه الأزمة وهو يتسم بنمو قوي بينما توافرت لدى كبريات المؤسسات المالية كميات كافية من رؤوس الأموال التي تسمح لها بامتصاص خسائر الائتمان· ومع ذلك فإن المخاطر الجانبية التي تهدد النمو قد مضت الى صعود·
والى ذلك فإن الاقتصاد الأميركي المسؤول عن حوالي ثلث الانتاج العالمي أصبح يواجه العديد من المخاطر· فالمزيد من النقص في الائتمان يمكن ان يدفع أسعار المنازل الأميركية الى المزيد من الانخفاض وبشكل يزيد من طول أحد فترة الركود في سوق العقارات·
أما انخفاض أسعار الأسهم فمن المرجح ان يعمل على تقليل الانفاق في وقت يشعر فيه الاشخاص بالحاجة الى توفير المزيد من النقود· لذا فإن رفع أسعار الفائدة في السوق من شأنه ان يعوق تدفق الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات أو يمكن ان يحدث ما هو اسوأ من ذلك حيث يشهد الائتمان بنقص حاد في الأسواق·
كما يقول صندوق النقد إنه في حال انخفاض أسعار المنازل بنسبة 5 في المئة في عام كامل ثم استقرت الأسعار بعد ذلك فإن الخسائر الناجمة عن قروض الرهن في الولايات المتحدة الأميركية سوف يصل اجماليها الى 170 مليار دولار· كما ان ربع هذا المبلغ سوف تتكبده البنوك أما الـ130 مليار دولار الباقية فسوف يخسرها المالكون لسندات وأوراق الرهن·
أما الدول النامية فلديها سياسات اقتصادية جيدة وقدرات فعّالة في إدارة الديون مما يساعدها على التكيف مع التغيرات التي تحدث في ظروف وأوضاع الائتمانية· وعلى كل فإن بعض الدول قد مرت بفترة من النمو السريع في الائتمان والاقراض بحيث تمكنت في بعض الحالات البنوك المحلية من استدانة عملات أجنبية من الخارج لكي تقدم القروض في الداخل· وقد لاحظ صندوق النقد الدولي ان البنوك اعتادت بشكل متزايد على جلب الأموال من الأسواق المالية من أجل تمويل النمو في الائتمان في شرق أوروبا ووسط آسيا·
ومضى تقرير صندوق النقد الدولي يشير الى ان خفض أسعار الفائدة طوال فترة السنوات الأخيرة شجع المستثمرين على اكتساب أقصى حد ممكن من العائدات كما منح الشركات في الدول النامية سهولة الدخول الى رؤوس الأموال الأجنبية· كما ان هذه الاعتمادية سوف تجعل هذه الدول أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أمزجة المستثمرين الأجانب كما يقول الصندوق·
عدد اليوم
