الوطني يحيل صياغة توصيات الجنسية إلى الداخلية

قرر المجلس الوطني الاتحادي إحالة مناقشاته المتعلقة بسياسة وزارة الداخلية إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع لصياغة التوصيات المتعلقة بقطاع الجنسية وجوازات السفر الذي نوقشت قضاياه بسرية في جلسة أمس الأول التي خصص الجزء الأول منها لمناقشة قطاع إقامة ودخول الأجانب· وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس إن أجهزة وزارة الداخلية تمارس صلاحياتها على كامل التراب الوطني· وشدد على أنه لا يوجد أي تناقض أوعدم ترابط في تطبيق القوانين سواء كانت محلية أو اتحادية· وشدد على أنه ''لولا الرابط الأمني الموجود على مستوى الدولة لما كانت الإمارات تحظى بهذا المستوى من الأمن والاستقرار''· غير أنه أكد ''الاستقرار الموجود في الدولة ليس بسبب وجود مؤسسة أمنية قوية فقط'' بل لوجود عدة محاور أخرى أهمها وجود حكومة فاعلة ومهتمة بأمور مواطنيها، والعدالة بكافة صورها القائمة على عدم التفريق بين جنس ولون وعرق ودين· وأكد سمو وزير الداخلية في الجلسة التي ترأسها سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الوزارة تدرس إدخال أنظمة جديدة مرتبطة بمشروع الهوية الوطنية كاستخدام الحمض النووي ''دي ان ايه'' لكشف المخالفين ومرتكبي الجرائم والجثت المجهولة· وأعلن أن وزارة الداخلية ستنتهي قريباً من إعداد مشروع قانون جديد بشأن خدم المنازل يسعى الى معالجة حــــالات الهروب بين فئـــــة الخدم والتي تشـــكل نســـــبـــة عاليــــة من العمالة الهاربة من كفلائها· ورداً على مداخلات أعضاء حيال عمل المكاتب والشركات السياحية التي تصل الى 1800 مكتب أكد وزير الداخلية أن الوزارة تدرس حالياً اعتماد معايير وضوابط جديدة لأذونات الدخول السياحية ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها· واتفق وزير الداخلية مع أعضاء حول أهمية حث الحكومات المحلية لزيادة رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية العاملين في الدوائر المحلية في بعض الإمارات لتتساوى مع زملائهم من منتسبي وزارة الداخلية· وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أن الاستراتيجية الجديدة التي ينفذهــــــا مجلــــس الوزراء تعطي الأولويــــــة للقضايا الأكثر أهمية بالنسبــــة لمجتمع الإمارات وانها ســـتعمل على الحد من كثير من الهواجس التي تعترض المسيرة التنموية للدولة· وكان العضو سالم النقبي من لجنة شؤون الداخلية والدفاع تلا عند بداية مناقشة سياسة وزارة الداخلية التوصيات المقترحة التي خلصت إليها اللجنة لمناقشتها لسياسة وزارة الداخلية· وقال وزير الداخلية إن هناك دراسة تعد حالياً لوضع ضوابط وشروط تتعلق بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة· وأيد وزير الداخلية فكرة إصدار التأشيرات من قبل سفارات الدولة في الخارج غير أنه أكد أهمية ضمان ربط إلكتروني محكم منعاً للتزوير· وكان رئيس المجلس الوطني قد أشاد في بداية الجلسة بالأمر السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتخصيص ''''16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية في الإمارات الشمالية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الدولة· كما قدم الغرير بياناً عن مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الثالث عشر الذي عقد مؤخراً في أربيل بالعراق·