تغريم مؤسسات غذائية لعدم التسجيل في «المشرف الصحي»

دينا جوني (دبي)– أعلنت بلدية دبي انها باشرت بمخالفة أي مؤسسة غذائية لم تبادر بتسجيل أي مندوب عنها في برنامج المشرف الصحي الذي أطلقته البلدية العام الماضي، علماً أن قيمة الغرامة تبلغ 2000 درهم، وذلك وفقاً لآسيا عبد الوهاب مسؤولة البرنامج في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي. ولفتت عبد الوهاب إلى أنه من الأجدى بالمؤسسات المسارَعة بالتسجيل في البرنامج التدريبي الذي لا تتعدى كلفته 500 درهم، بدلاً من دفع الغرامة، خصوصاً ان المهلة الممنوحة للمؤسسات التي تشملها المرحلة الأولى انتهت في يناير الماضي. وقالت ان البلدية انتهت من تطبيق المرحلة الأولى التي تضم تسجيل الفنادق والمطاعم الكبيرة، لافتة الى أن نسبة التسجيل تتراوح بين 65 في المئة و70 في المئة. وأكدت ان البلدية لا تقوم مباشرة بمخالفة المؤسسات التي لم تسجل في البرنامج، وإنما تنذرها وتشرح أهمية المشروع، كون الهدف الأساسي هو تأمين صحة وسلامة المستهلك وليس جمع الغرامات. أما المرحلة الثانية من البرنامج، والتي أطلقتها البلدية الأسبوع الماضي فتشمل المطاعم الصغيرة والمطابخ والكافتيريات. وسيقوم المفتشون عند زياراتهم الدورية بتسليم التعاميم الرسمية عن ضرورة التسجيل للمؤسسات المعنية. ويعد هذا البرنامج بمثابة خطة جديدة لتشديد الرقابة على سلامة الأغذية في الإمارة من خلال إطلاق برنامج تسجيل مشرف صحي أو أكثر لجميع المطاعم، والمطابخ الشعبية، والفنادق، والسوبرماركت، والبقالات، والمحامص، ومصانع الأغذية، ومحال الحلويات من دون استثناء، في خطوة تحاكي الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية. وذكر خالد محمد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ان الإدارة قد عمدت إلى تحويل استراتيجية الرقابة على الأغذية إلى برنامج التدقيق على سلامة الأغذية في الإمارة بمختلف مراحلها من الاستيراد والتصنيع إلى النقل والتحضير. واعتبر ان هذا البرنامج يتخطى عقلية التفتيش عن المخالفات في المؤسسات الغذائية، ليركّز على تقصّي المخاطر الصحية في تلك المؤسسات. ويخضع المسجلون في البرنامج الجديد الى دورة تدريبية تستمر لمدة 3 أيام وتعقدها جهة تدريبية معتمدة من قبل إدارة الاعتماد في البلدية، علماً ان المدة التي ستستغرقها عملية التدريب لجميع المشرفين الصحيين سوف تمتد الى عام كامل. أما بالنسبة لكلفة التدريب، فذكر العوضي انها تتراوح بين 250 و500 درهم لكل منتدب من قبل المؤسسة الغذائية. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة جميع المؤسسات إلى تخفيف حجم المخالفات وقيمة الغرامات، مؤكداً ان الإدارة تتوقع عند تطبيق النظام الجديد ان ينخفض حجم الغرامات في مجال استيراد الأغذية على سبيل المثال الى أكثر من 50 في المئة. ولفت إلى أن البرنامج السابق قد حقق نجاحاً في تخفيض نسبة المخاطر الصحية في المؤسسات الغذائية من خلال تدريب 65 ألف من العاملين في تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن طريقة تصنيع الأغذية وتعليبها وتجميدها قد دفع بلدية دبي الى إيجاد طرق تواكب هذا التوسع في مجال الأغذية. وقال ان “الشخص المسؤول” يمكن أن يكون صاحب المؤسسة أو المدير، او كبير الطهاة، او مدير المطبخ، او مدير الجودة، أو أي شخص مماثل متواجد دائما ومشارك في العمل. ويدير “الشخص المسؤول” ممارسات سلامة الغذاء بفاعلية في مؤسسته ويكون مسؤولاً أمام صاحب العمل والحكومة عن إتباع كافة الموظفين والمتعاملين بالأغذية للسياسات والإجراءات المعمول بها لضمان سلامة الغذاء. وسيساهم المشرف الصحي أيضاً في عقد دورات تدريبية داخلية للعاملين في المؤسسة الغذائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وقال انه سيتم تصميم برنامج التدريب لتشمل المبادئ الأساسية لنظافة الأغذية والممارسات، والجزء الأهم هو من نوع ‘التفتيش الذاتي’ حيث سيتم تدريب “الشخص المسؤول” على تفتيش مؤسسته بنفسه، وسيتم تقديم دورات التدريب باللغة الإنجليزية أولا. وبحلول الربع الأول من العام المقبل سيتم تقديم برامج التدريب باللغة العربية، يليها المالايالام، والأوردو إلى جانب نشر كتيبات مع جميع المعلومات الضرورية للشخص المسؤول لتشغيل مؤسسة غذائية سليمة وآمنة.