هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 25 عراقياً وأصيب 47 آخرون أمس بهجمات بينهم أطفال ونساء، كان أكبرها تفجير بسيارة مفخخة في بابل. فيما أصدرت السلطات القضائية في العراق، أمس، أوامر بإطلاق سراح 11 معتقلة ونقل 13 معتقلة أخرى إلى محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى. وواصل نحو مليونين ونصف مليون عراقي في أربع محافظات اعتصامهم، ودخل العصيان المدني في الأنبار اليوم الثاني عشر، بينما دخلت نينوى في اليوم السابع للعصيان.
وزاد سقف مطالب المعتصمين بعد رفض الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي الاستجابة لمطالب التظاهرات التي انتقلت إلى محافظات الجنوب التي واجهت قمعاً حكومياً، فأوفدت كربلاء وذي قار قوافل معتصميها إلى الأنبار، كما أرسل التيار الصدري قوافله لمشاركة معتصمي الأنبار في عصيانهم المدني، بينما هاجم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي المالكي الذي صرح بسقوط شرعية البرلمان، واتهمه بـ”إذلال الشعب وعدم احترام مطالبه وكرامته”.
ففي بلدة المسيب بمحافظة بابل قتل 20 شخصاً وأصيب 47 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف أمس زوار العتبات المقدسة. وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب في شرطة المسيب إن «الانفجار وقع حوالي الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي داخل مرآب للسيارات مخصص لنقل الزوار القادمين من كربلاء وسط المسيب». وأكد طبيب في مستشفى المسيب في وقت لاحق أن المستشفى تسلم 20 جثة بينهم أربعة أطفال وخمس نساء، كما استقبل 47 جريحا «تعرض تسعة منهم لإصابات خطيرة استدعت نقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج». وتقع المسيب عند منتصف الطريق الرئيسي بين بغداد وكربلاء. وفي الموصل بمحافظة نينوى هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة في منطقة حي الكرامة شرق المدينة مما تسبب بمقتل اثنين من عناصر الشرطة ولاذ المهاجمون بالفرار». وقتل رجل وزوجته برصاص مسلحين عندما كانوا بداخل سيارة في منطقة حي التحرير شرق الموصل. كما قتل مسلحون طفلا مسيحيا في أمام منزله في الحي العربي شمال الموصل ولاذوا بالفرار.
من جهتها أعلنت وزارة العدل عن تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى “لإكمال فترة محكوميتهن في محافظاتهن”. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي إنه “تم تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية إلى محافظاتهن”. وأوضح أنه “تم تسفير ست نزيلات إلى صلاح الدين وثلاث إلى الأنبار وأربع إلى الموصل لإكمال فترة محكوميتهن”.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أمس عن تسلمها أوامر قضائية للإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء. وأعلنت لجنة الحكماء التي شكلت بشأن تحري أوضاع النساء المعتقلات في السجون، مساء أمس الأول، إطلاق سراح 11 سجينة وحدثين.
وقال مفتي أهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي أمس، إن السلطات العراقية حولت ملف المحتجزات من مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام. وتقول وزارة العدل إن عدد المعتقلات أكثر من 900، فيما أعلن مؤخراً عن أوامر بإطلاق سراح 700 متهمة بتهم جنائية.
من جهته، شن النجيفي أمس هجوماً على المالكي الذي صرح بسقوط شرعية البرلمان بعد تأييد النواب للتظاهرات. وقال رئيس البرلمان في بيان صحفي، إن “الشعب العراقي الذي منح رئيس مجلس النواب شرف تمثيله هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة ديمقراطية شفافة، وليس أهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم ورفض الظلم والطغيان وإذلال المواطنات البريئات والمواطنين الأبرياء، خروجاً على إرادة برجها العاجي”.
وأضاف “على الذين يلوحون بلي عنق الدستور، حسب أمزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما أذلته ولم تنفع الشعب قدر ما أفقرته وأعوزته ولم تحل أزماته قدر صناعتها لأزمات أعنف وأقسى، أن يعودوا عن غيهم وألا تأخذهم العزة بالإثم وأن يصغوا لصوت الشعب الهادر ويفتحوا قلوبهم للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات، وتاريخنا القريب يؤكد أن مآل السلطة الغاشمة في أي نزاع مع الشعب هو الخسران، فالشعب وحده هو صاحب الرهان الأبقى والسلطة الأعلى”.
وذكر أنه “في سياق متواتر من التجاوزات على الدستور، ابتدأت بالتفسير القسري لبعض مواده بشكل مناف لجوهره وفلسفته عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية”، وأوضح أن تلك التجاوزات “مرت أيضاً بمصادرة استقلالية الهيئات المستقلة، والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيهاً متناغماً مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية”.
وأضاف النجيفي أن تلك التجاوزات مستمرة بـ”محاولة سلب حق التعبير عن الشعب في الاحتجاج والتظاهر وإشهار مطالبهم المشروعة، وعن نواب الشعب في المجاهرة عن آراء ناخبيهم، وما تستدعيه مسؤوليتهم الدستورية”.
من ناحيتها، وصفت القائمة العراقية موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه “أخرج” التظاهرات والاعتصامات الجارية في بعض محافظات البلاد “من بعدها الفئوي”، داعية القيادات والكتل السياسية الأخرى إلى أن “تحذو حذو الصدر”.
وقال النائب عن القائمة عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني أمس، إن عام 2012 “كان عام انتشار الفساد بصورة لا يمكن وصفها، فضلاً عن أنه عام إقصاء الشركاء السياسيين من العملية السياسية”، مؤكداً “أن البلد لا يمكن أن يدار من جهة واحدة كما يتطلع إليه البعض”.
وأضاف “مع نهاية عام 2012 شهدنا مظاهرات واعتصامات لم يشهدها تاريخ العراق منذ عشرات السنوات، انطلقت من الأنبار فصلاح الدين ونينوى والتأميم، ما يدل أن العراقيين شعب واع ولا يمكن أن يقبلوا بالظلم والتهميش”، منوهاً بأن إرادة الشعوب أقوى من الحكام وسوف تنتصر إذا لم تتم الاستجابة لها. وأكد وفاة عدد من المعتقلين في السجون جراء التعذيب، مشدداً على “ضرورة وضع حد لهذا الأمر الخطير”.
واستمرت الاعتصامات في المحافظات الأربع التي رفعت سقوف مطالبها إلى إسقاط الحكومة التي لم تستجب للمطالب الشرعية للشعب العراق. وانضمت كربلاء وذي قار إلى المعتصمين، فوصلت قوافل من المحافظتين إلى الأنبار بعد أن قمعت قوات الأمن التظاهرات في المحافظتين. كما وصلت قافلة من مدينة الصدر ببغداد تمثل التيار الصدري، شارك فيها رجال دين شيعة ومرجعيات دينية، لتأييد مطالب المعتصمين.
واستمر اعتصام مئات الآلاف على الطريق الرئيسي بالرمادي الذي يربط بغداد بالأردن وسوريا، حيث التحق متظاهرو المحافظات الجنوبية، وأقيمت صلاة جمعت رجال دين من السنة والشيعة. وقال أحمد علي حسين الأستاذ في جامعة كربلاء إن “الأمور تتكشف للجميع، والعراق يتفق على كلمة واحدة هي لا للديكتاتورية، ولا للفساد الإداري والقانوني”.
من جانبه، قال جمعة ناصر العاني أحد شيوخ مساجد الرمادي إن “العراق بدأ يفهم من هم أعداؤه، ونحن اليوم سعداء جداً لأننا نرى إخوتنا الشيعة يشدون عزمنا وهذا زادنا إصراراً على البقاء والاعتصام”. وأعرب عن توقعه بـ”انتشار الاعتصامات في جميع أنحاء العراق وزيادة أعداد المتظاهرين المشاركين فيها”.
وفي سامراء ومدن صلاح الدين وتكريت وبيجي، تجمع المعتصمون لليوم الرابع بمشاركة رجال دين وزعماء عشائر ونواب في البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاستملاك حول مرقد الإمامين العسكريين وإعادة إدارته إلى بلدية المدينة، وإخراج قيادة عمليات سامراء من المدينة، وإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة من اعتدى عليهن.وطالبت صلاح الدين أيضاً بتشكيل لواء شرطة من أهالي المحافظة، شرط أن يكون التقديم في مديرية شرطة سامراء كي لا يتم التلاعب بتسجيل المنتسبين، كما طالبوا بدمج أبناء الصحوات بالأجهزة الأمنية، وتشكيل إقليم صلاح الدين.
وفي السياق، حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس من “ربيع عربي” في العراق ستقوم به جميع أطياف الشعب إذا استخدمت القوة ضد المتظاهرين، معتبرة أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي. وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي “إذا تجرأ المالكي واستخدم القوة ضد المتظاهرين فلا يمكننا إلا أن نشبهه بالحكام العرب الذين استحقوا الربيع العربي”، داعياً الحكومة إلى “الإنصات لصوت الشعب وتغيير سياستها التي لا تجدي ولا تشبع”.وطالب أمين عام تيار الشعب النائب العراقي علي الصجري، الحكومة والبرلمان بإيقاف الإعدامات التي تنفذ بحق مقاومي الاحتلال فوراً، وإلغاء المادة (4 إرهاب) والتصويت على قانون العفو العام. وقال “إن من المعيب على الحكومة تنفيذ حكم الإعدام بحق الذين قاوموا الاحتلال وهم أصحاب فضل كبير في خروج القوات المحتلة وإجبارها على الانسحاب”.
وذكر أن هناك الآلاف من أبناء الشعب العراقي تم اعتقالهم على خلفية اتهامهم بمقاومتهم للاحتلال الأميركي، مطالباً بالإفراج عن غير المتورطين منهم بالدم العراقي، واعتبر أن إبقاءهم في السجون لفترة طويلة دون محاكمة يعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان وتجاهلاً لمشاعر آلاف العائلات العراقية.
عدد اليوم
