• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

دعت في مؤتمر جنيف إلى دعم المؤسسات الدينية الوسطية

الإمارات تشدد على قيم الاعتدال والتسامح

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 أبريل 2016

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة أمام مؤتمر جنيف بشأن منع التطرف العنيف، على قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها حائط الصدّ الرئيسي في مواجهة التطرف، وشددت على دعم المؤسسات الدينية الوسطية في العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وإنشاء «مجلس الحكماء المسلمين» لتوحيد الجهود في لمِّ شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، وتهدد القيم الإنسانية، ومبادئ الإسلام، وتشيع شرور الطائفية والعنف عبر تعزيز الحوار، وبناء القدرات، ونشر الوعي.

وألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في كلمة الدولة أمام مؤتمر جنيف بشأن منع التطرف العنيف المنعقد يومي 7 و8 أبريل، أبرز فيها جهود دولة الإمارات المختلفة في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ومظاهره وذلك منذ تأسيسها في عام 1971، حيث كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي المحور القانوني والتشريعي، والمحور الديني والثقافي، والمحور الإعلامي والاجتماعي.

ففي المجال التشريعي والقانوني، استصدرت دولة الإمارات القوانين والتشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي أصدره المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 في شأن إنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف والذي استضافته الدولة في ديسمبر 2012 بإمارة أبوظبي ويُعد أول «مؤسسة بحثية وتطبيقية» مستقلة لمكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره وذلك من خلال تقديم أنشطة الحوار والتدريب والبحوث، والذي تأسس من خلال «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» وتترأس الدولة من خلاله بالمشاركة مع المملكة المتحدة «جماعة عمل مكافحة التطرف العنيف».

وبالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والذي يتبنى رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب، والتي تصب بجميع عناصرها في باب حماية حقوق الأفراد وسلامتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع.

وكان آخر التدابير التشريعية والقانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا