أكد سو نينج نائب حاكم البنك المركزي للصين أمس أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تجعل من اليوان قضية سياسية. وكان سو يرد على سؤال عن تصريحات أدلى بها الخميس الماضي الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي حث الصين على التحول نحو “سعر صرف يراعي ظروف السوق بدرجة أكبر”. وجاء تعليق أوباما النادر على العملة في حين تواجه حكومته قراراً بشأن ما إذا كان ينبغي وصف الصين بأنها “متلاعب بالعملة” في التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية الذي سيصدر في 15 من أبريل المقبل. وكان سو يتحدث على هامش المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني وكرر حجة بكين القديمة ومفادها أن رفع سعر صرف العملة الصينية اليوان لن يساعد على خفض فائض الميزان التجاري للبلاد.
ويضغط الشركاء التجاريون للصين وفي مقدمهم الولايات المتحدة باتجاه إعادة تقييم سعر صرف اليوان الذي يعتبرونه أقل بكثير من قيمته الفعلية. وهم يؤكدون أن سعر الصرف المنخفض لليوان يمنح الصادرات الصينية ميزات تنافسية على صادرات باقي الدول، مما ساهم في جعل الصين العام الماضي المصدر الأول في العالم على الرغم من الأزمة العالمية وتراجع التجارة الدولية. غير أن الصين تدافع عن موقفها بالتأكيد على أنها تريد المحافظة على “استقرار” عملتها في ظل الشكوك التي لا تزال محدقة بالنهوض الاقتصادي العالمي، وقد سبق لها وأن نددت مراراً بـ”تسييس” هذه المسألة.وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين الصينيين قد قفز إلي أعلى معدلاته خلال 16 شهراً في شهر فبراير الماضي، مما اثار جدلاً بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني. وبحسب بيانات أمس الأول، انخفضت وتيرة الائتمان في الصين إلى النصف خلال فبراير، مما قد يقود إلي قيام “المركزي الصيني” برفع معدلات الفائدة.
وتجاوز معدل التضخم في الصين أسعار الفائدة البالغة 2.25% على الودائع والشهادات لأجل 12 شهراً مما يزيد من مخاطر إقبال المدخرين على سحب أموالهم من البنوك الصينية
عدد اليوم
