صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 2%

رغم الانطباع السائد بشأن الاوضاع السياسية المتردية والتعطيل الذي واجهته الحكومة اللبنانية باستقالة ستة من اعضائها وامتناع المجلس النيابي عن اقرار القوانين والتشريعات هي عوامل حالت دون تفعيل العمل الحكومي والالتزام بتنفيذ البرنامج المقدم الى مؤتمر ''باريس ''3 فإن التقرير الاخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول تقدم العمل وأداء الحكومة اللبنانية ضمن برنامج المساعدة الطارئة لما بعد الحرب ''ايبكا'' الذي وقعته الحكومة مع الصندوق يبين ارتياحا لدى الصندوق حيال هذا الاداء وتنويها بالتقدم المحقق رغم بعض التأخير بفعل الاوضاع السياسية وتأكيدا على التزام الحكومة بالمواعيد المحددة لتنفيذ الاهداف المالية الموضوعة ،متوقعا ان يحقق لبنان نموا بنسبة ''''2 في المائة وهي نسبة اكبر مما توقعه البرنامج· ولم تنعكس السلبية او النظرة الضبابية القائمة الى مستقبل البلاد في توقعات الصندوق او في التحضير للسنة المقبلة بحيث عكس التقرير تقدما ضمن مسار البرنامج ذهب في بعض الاحيان الى تحقيق اكثر مما هو متوقع ولا سيما في مجال الايرادات· لكن التقرير ورغم الايجابية التي أبداها لم يخف تحفظه من تأخر وصول مساعدات ''باريس3 '' ·واصفا التأخير بأنه مخيب ،ومحذرا بأن المزيد من التأخير سيحتم لجوء الدولة الى الاستدانة من الاسواق بعدما اعتمدت اخيرا على اكتتابات الضمان لتوفير حاجاتها التمويلية· وفي توقعاته للسنة المقبلة نبه الصندوق الى اهمية العمل على تحقيق ايرادات اكبر لا سيما من البنزين ،داعيا الى اعتماد رسم بقيمة 300 ليرة لكل ليتر في نهاية ايلول الجاري·