مصر تتصدر قائمة البنك الدولي في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار

أظهر تقرير ''ممارسة أنشطة الاعمال'' السنوي أن مصر تصدرت هذا العام قائمة البنك الدولي للدول التي حققت أكبر تقدم في تبسيط اللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الأعمال· كما منح تقرير مؤسسة التمويل الدولية الصادر أمس الأول والذي يبحث كيف يمكن للبيروقراطية الحكومية أن تؤثر على مناخ الأعمال تقديرات مرتفعة لكل من كرواتيا وغانا ومقدونيا وجورجيا وكولومبيا والسعودية وكينيا والصين وبلغاريا لجهودها في تسهيل إجراء الأعمال· من ناحية أخرى احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين 178 دولة تليها في الترتيب نيوزيلاندا والولايات المتحدة وهونج كونج والدنمارك وبريطانيا وكندا وأيرلندا واستراليا وايسلندا· وقال سيميون دجانكوف الذي قاد فريق إعداد التقرير إن النجاح الاقتصادي الذي حققته الصين وتنامي نفوذها على المستوى العالمي كانا من عوامل تسريع وتيرة إصلاح اللوائح التنظيمة لقطاع الأعمال في دول نامية كبيرة أخرى من بينها مصر· لكنه أضاف أن حافز مصر لم يكن فقط المنافسة القادمة من الصين وإنما أيضا المنافسة الاقليمية من دبي التي اجتذبت عدداً كبيراً من الشركات الدولية كمركز للأعمال ومدينة خليجية ذات طابع عالمي· وقال دجانكوف: ''مصر لا تريد فقط أن تنافس على المستوى الاقليمي وإنما أيضاً على المستوى العالمي· والى حد ما ومع مضي الصين قدماً فإن كل الاقتصادات الناشئة الكبيرة الأخرى وليست مصر فقط تسعى للتنافس·'' وجاءت السعودية في أعقاب مصر مباشرة في قائمة الدول المتصدرة لإصلاحات قطاع الأعمال· وقال التقرير إن السعودية ألغت الكثير من القواعد البيروقراطية التي جعلتها في الماضي من أكثر مناطق العالم صعوبة في بدء نشاط في مجال الأعمال· وقال دجانكوف إن الإصلاحات في مصر والسعودية جزء من تغييرات أوسع نطاقاً يشهدها الشرق الأوسط حيث تواجه الحكومات نمواً سكانياً سريعاً وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان· وأضاف: ''إن بزوغ مصر وبشكل أكثر عمومية الشرق الأوسط أوضح ما يكون هذا العام·'' وجاءت الصين في المركز التاسع بعد كينيا في قائمة الدول المتصدرة لإصلاحات قطاع الاعمال ولكنها كانت الوحيدة بين دول شرق آسيا التي أصدرت قانوناً جديداً لحقوق الملكية وقانوناً لقواعد إشهار الإفلاس· كما أشار التقرير إلى أنه بين الاقتصادات الناشئة نجحت الهند وإندونيسيا وتركيا وفيتنام في تحسين اللوائح التنظيمية لقطاع الأعمال· لكنه قال إن دول أوروبا الشرقية ودول الكتلة السوفيتية سابقاً تفوقت على دول شرق آسيا فيما يتعلق بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال كما تجاوز عدد منها اقتصادات أوروبا الغربية في مجال الإصلاحات المواتية لمناخ الأعمال· وفي شرق أوروبا تصدرت كرواتيا وجورجيا وبلغاريا والمجر قائمة الدول صاحبة الإصلاحات في حين جاءت استونيا على رأس دول الكتلة الاشتراكية سابقاً في مجال البيئة المواتية لقطاع الأعمال· وفي أفريقيا جاءت غانا وكينيا على رأس قائمة الدول المتصدرة لإصلاحات الأعمال هذا العام كما حصلت مدغشقر وموزامبيق وبوركينا فاسو على مراكز متقدمة· لكن في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى قال التقرير إن إصلاحات الأعمال كانت متفاوتة حيث احتلت ست دول افريقية آخر ستة مراكز في القائمة المؤلفة من 178 دولة يتم تصنيفها حسب درجة تسهيل إجراءات الأعمال·