• الأحد 02 جمادى الآخرة 1439هـ - 18 فبراير 2018م

منهم 10 آلاف مواطن

35 ألف شخص يعملون بمهنة الصيد في الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 فبراير 2013

بسام عبد السميع

(أبوظبي)- أكد علي محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، العضو المنتدب لجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الصيد بالدولة، يصل إلى نحو 35 ألف شخص، ما بين مالك سفينة للصيد وبحار وصياد، منهم نحو 10 آلاف مواطن.

وأوضح أن أبوظبي بها نحو 1200 مالك سفينة يعمل عليها نحو 5 آلاف فرد، فيما يصل إجمالي مالكي سفن الصيد في رأس الخيمة إلى نحو 1500 مالك، ويعمل بالقطاع نحو 7 آلاف شخص، لافتاً إلى أن الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك يعكف حالياً على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للقطاع للوقوف على متطلبات واحتياجات الصيادين وتوفير الحلول الملائمة.

وتابع “تحتاج كل سفينة من 4 إلى 7 أفراد لرحلة الصيد التي تستغرق ثلاثة إلى أربعة أيام وتتكلف كل رحلة صيد ما بين 4500 و5000 درهم، كمصاريف وقود، فضلاً عن تكاليف صيانة القوارب وشراء الشباك والخيوط ومستلزمات الصيد الأخرى”.

وذكر أن مهنة الصيد تعد من المهن الخطرة، وأنها أحد مقومات الأمن الغذائي للدولة، ما يتطلب العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصيادين للحفاظ على مهنة الآباء والأجداد مع مراعاة المحافظة على استدامة الثروة السمكية.

ولفت المنصوري إلى أن تخصيص أرفف مجانية بمراكز البيع الكبرى بالدولة لطرح منتجات تعاونيات الأسماك بأسعار تنافسية وعرض السلعة بشكل مباشر من جانب الصياد يسهم في دعم مهنة الصيد والمواطنين العاملين بها، فضلاً عن توفير السلعة للمستهلكين بأسعار مناسبة. وقال “إن توفير أماكن مخصصة لجمعيات صيادي الأسماك في مراكز البيع أحد التحديات التي تواجه عملية بيع الأسماك وتوفير سوق للسلعة عبر الصيادين بشكل مباشر”.

ونوه إلى أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الذي صدر العام الماضي بشأن تفعيل دور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، يأتي في إطار الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه مهنة صيد الأسماك وتطوير أساليب العمل فيها وتحسين أوضاع الصيادين والمحافظة على الثروة السمكية للبلاد وتنميتها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا