26 سبتمبر 2007 01:04
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس أنها انتهت من وضع مسودة تشريع ينهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها متعاقدون أمنيون يعملون في شركات أمن خاصة في العراق عقب مقتل 10 عراقيين وجرح 13 آخرين برصاص مسلحي شركة ''بلاك ووتر'' الاميركية في بغداد الأسبوع الماضي·وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء عبدالكريم خلف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في بغداد ان مسودة القانون سلمت إلى مجلس الشورى المختص بمراجعة الصياغة القانونية لمسودات القوانين قبل طرحها على البرلمان لمناقشتها·
وأوضح أنه بموجب القانون الجديد في حال إقراره، ستخضع الشركات الأمنية لقانون الدولة العراقية وتصبح تحت مراقبة وزارة الداخلية المباشرة· وأضاف أن تلك الشركات ستخضع لعقوبات مشددة في حالة حدوث اي انتهاكات من جانبها في الشوارع·
المصدر: بغداد
عدد اليوم
