دبي(الاتحاد)
نظّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل تفاعلية تخصصية حضرها أكثر من 60 من المصرفيين والمسؤولين الماليين لمناقشة الاستراتيجيات التي تعمل البنوك في دولة الإمارات على تطبيقها، وذلك في إطار الاستعدادات العملية لتلبية متطلبات المعيار الدولي الجديد (IFRS 9 ) الذي ينظّم آليات إعداد التقارير المالية.
وتضمنت الورشة، التي حضرها ممثلون وخبراء من مؤسسات مالية محلية وعالمية بارزة، مثل برايس ووترهاوس كوبرز وكي بي إم جي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الفجيرة الوطني، ست محاضرات على مدى يوم كامل، تناولت مواضيع مهمة، من بينها الاختلافات بين المعيارين (IAS 39 ) و(IFRS 9 )، والتغلّب على أية تحديات أو تأثيرات قد يسببها تطبيق المعيار الجديد على سير العمل.
كما ناقش الحضور دور الجهات التنظيمية ومدى فعالية المعيار الجديد كعامل مساعد في تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالي: «يشكّل IFRS 9 أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية.
وهو خطوة مهمة من قِبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية، سعياً لتجنب تكرار الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية العام 2008، فضلاً عن دعم الاستقرار في القطاع المصرفي العالمي.
وسيحل المعيار الجديد IFRS 9 مكان المعيار الدولي للأدوات المالية IAS 39 اعتباراً من يناير 2018». وأضاف الجسمي: «تستعد البنوك في دولة الإمارات بشكل مكثّف لهذا التحول المرتقب،
ويأتي عقدنا ورشة عملنا اليوم لنوفر للخبراء فرصة تداول الاستراتيجيات الفعالة لتنفيذ عملية التحول بكفاءة عالية.
وقال « نأخذ على عاتقنا مسؤولية توعية وتعريف بأحدث مستجدات المشهد المالي وما قد يرافقها من تحديات.
ونحن ملتزمون عقد مثل هذه الفعاليات التي يقودها كبار الخبراء كي نسلّط الضوء على أهم التطورات في القطاعين المصرفي والمالي».
وأبدى المشاركون في الورشة اهتماماً خاصاً بفهم آليات التنفيذ، مركّزين على العديد من المحاور ذات الصلة بقضايا التمويل وإدارة المخاطر، والتأثيرات العامة للعوامل الاقتصادية، فضلاً عن نظم تقنية المعلومات المطلوبة، وآليات الإفصاح المرتبطة بدخول المعيار الجديد حيّز التطبيق.
عدد اليوم
