فردان الفردان: شركات التطوير العقاري تدفع ضمانات بنكية لحماية المشترين من التأخير

أكد فردان حسن الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المشاريع العقارية التي يتم إنجازها حالياً وتنتهي خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ستغير ملامح أبوظبي لتجعلها أرقى مدينة في العالم· وشدد في حديث إلى ''الاتحاد'' على أن أبوظبي تتميز بحكومة متطورة جدا وهيئة تشريعية شابة، لديها قدرات وإمكانيات إبداعية كبيرة للعمل الجاد المتواصل، مشيراً إلى أن هذه المقومات الرئيسية تجذب للإمارة الاستثمارات الضخمة وترسخ ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فيها يوماً وراء الآخر· وأشاد الفردان بالقوانين التي أصدرتها حكومة أبوظبي خلال الفترة الماضية لتنظيم السوق العقاري من حيث تداول الأراضي وتملك الأجانب وضبط الإيجارات السكنية والتجارية، مؤكداً أنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض حجم الأموال المحولة للخارج من العمالة الموجودة في الإمارة، فضلاً عن جذبها لاستثمارات كبيرة ومتنوعة، وقال: ''منحت تلك القوانين استقراراً معيشياً ونفسياً للمقيمين العرب والأجانب الذين يقيمون في الإمارة منذ سنوات طويلة مما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني في أعمالهم''· وشدد على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين بصورة مستمرة لتلائم حركة التطور العقاري التي تعيشها أبوظبي بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات وضبط السوق، مؤكداً على أن القانون الجيد هو الذي يتطور مع الزمن ولا يقف جامداً· وكشف فردان الفردان أن شركات التطوير العقاري الرئيسية في أبوظبي تفرض حالياً على المستثمرين والشركات التي تقوم بشراء الأراضي وبناء البنايات والفيلات السكنية في مشاريع شركات التطوير العقاري في أبوظبي مثل جزيرة الريم وغيرها ضمانات بنكية مالية تصل إلى 25% من تكلفة المشروع بهدف حماية حقوق المشترين في حالة عدم استكمال البناء، مؤكداً أنه لا يوجد خوف مطلقاً على حقوق المشترين في المشاريع الجديدة· الدفع نقداً وقال: شركات التطوير العقاري في أبوظبي تعلمت الدرس، ونحن لا نريد من المستثمرين أن يبيعوا الخرائط والماكيتات للمشترين فقط، بل يتم إلزامهم بدفع ''كاش'' بنسبة معينة للتأكد من جديتهم، ولا يسمح حاليا لأي مستثمر ببيع الشقق السكنية إلا إذا دفع نسبة معينة من سعر الأرض، كما أن شركات التطوير العقاري تدقق على المستثمرين مالياً بصورة دائمة حتى لا يصاب المشتري بأي ضرر· وأضاف: ''أي سوق عقاري في العالم وليس أبوظبي فقط يتواجد فيه مستثمرون طويلو الأمد وآخرون قصيرو ومتوسطو الأمد ومضاربون، ومن هؤلاء المستثمرين والمضاربين من ينجح خاصة في حالة الطلب الكبير والشراء المتزايد، وفي حالة العكس أو تغير معادلة الطلب والعرض فإنهم لا يبيعون ممتلكـــــاتهم بسرعة وقد تتراكم عليهم الديون، ولكل مستثمر وشركة أسلوب معين في العمل ونحن لا نفرض عليهم أسلوبنا، لكن المهم أن نضمن حقوق المشــــــترين وحســـــناً فعلت شركات التطوير العــقاري الكبرى في أبوظبي''· وعتب فردان الفردان على ما وصفهم بالمتحاملين على شركات التطوير العقاري في أبوظبي، متهمين إياها بمشاريع عقارية بمليارات الدراهم، بينما حجم إنجاز المشاريع ينتابه البطء، مؤكداً أن التطوير العقاري الحقيقي يحتاج إلى وقت كاف، ومن الأفضل أن يطول هذا الوقت في بداية العمل حتى لا نضطر إلى إجراء تعديلات مكلفة جداً بعد انتهاء المشروع· وشدد على أن التريث مطلوب خاصة في إعداد مشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والمرافق للمشاريع الجديدة، موضحاً أن أي خطأ فيها ولو بسيط سيجلب مشاكل كثيرة لشركات التطوير العقاري وسيكلفها أضعاف ما أنفقت، وستكون خسارتها المادية والمعنوية كبيرة جداً فضلاً عن أنها قد تخسر سمعتها· وأشار إلى أنه من خلال موقعه في شركتي القدرة وصروح العقاريتين اطلع على حجم العمل في مشاريع الشركتين، مؤكداً على أن العمل بجميع مشاريعهما يتم بوتيرة سريعة جداً، وحجم الإنجاز ونوعيته ممتازة للغاية· استجابة الحكومة وثمن فردان حسن الفردان استجابة الحكومة لمطالب شركات التطوير العقاري، مؤكداً على أن سرعة استجابة الحكومة دفعت الشركات الى مزيد من العمل وطرح أفكار خلاقة لتطوير المشاريع، وقال: نشكر الحكومة على تعاونها معنا بشكل كبير، وحملت الحكومة نفسها بالتزامات كبيرة حتى يتم بناء مشاريع التطوير بطريقة علمية وأكثر سلاسة، ومنع حدوث أي مشكلات في المستقبل· وقال: شركات التطوير العقاري ستلتزم بمواعيد تسليم المشاريع المعلنة سابقاً، موضحاً أن هذه الشركات قد تواجه في الوقت الحالي مشكلات نقص العمالة وارتفاع أسعار الإسمنت بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة، لكن ما يسعد حقاً هو أن وتيرة العمل تسير بشكل مرض جداً، وللأسف فإن حجماً كبيراً من العمل يتم إعداده في البنية التحتية التي لا تراها عيون الناس لكن من المتوقع بعد إنجاز البنية التحتية أن ترتفع أعمدة المشاريع الجديدة· ووصف الفردان الصعوبات التي تواجهها المشاريع العقارية بأنها كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المشاكل تتنوع بين مشاكل عمالة ومواد بناء ومقاولين ومنفذين· ونوه إلى أن جميع شركات التطوير العقاري في أبوظبي تواجه هذه الصعوبات مجتمعة، كما أن هذه الصعوبات تتزايد في حالات الطفرات العقارية في دول العالم التي تحقق معدلات نمو سريعة مثل التي تعيشها أبوظبي حالياً، مؤكداً على أنها صعوبات ناتجة عن زيادة الطلب وليست ناتجة عن عدم وجود عمل· تنافس الشركات وتابع: هناك تنافس كبير بين شركات التطوير العقاري على إبرام اتفاقيات مع العديد من شركات المقاولات الجيــدة التي تمتـــلك قدرات فنية وبشرية ضخمة ومتميزة ولدينا حالياً شركات مقاولات محلية ''تتدلل'' على شركات التطوير العقاري بسبب حجم الأعمال الكبيرة الذي تشهدها أبوظبي· وأشار إلى اتجاه بعض شركات التطوير العقاري إلى عقد شراكات استراتجية مع شركات عالمية ضخمة جداً لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها، مؤكداً أن الشركات المحلية اكتسبت من الشركات العالمية خبرات كبيرة بسبب تنوع عملها، كما أن شركات التطوير العقاري نفسها مثل شركة ''الدار'' أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية لإنجاز مشاريعها بنوعيات متميزة وسرعة أكبر· وذكر أن الصعوبات التى تواجهها شركات التطوير العقاري تشمل أيضاً تزايد أسعار المواد الخام بشكل مستمر، فضلاً عن أن وجود هذه المواد لم يعد بالسهولة كما كان سابقاً، ومن الصعب حالياً أن تحصل الشركات على كميات كبيرة من الإسمنت والحديد وبقية المواد الخام الأخرى حيث إن الطلب عليها كبير والمعروض منها قليل للغاية، مشيراً إلى صعوبات أخرى تتعلق بنقص الأيدي العاملة الماهرة وخاصة من المهندسين الاستشاريين حيث يكونوا في الغالب مشغولين بأعمال كبيرة وبعضهم يتأخر عن تسليم المشاريع بسبب الصعوبات الناتجة عن الطفرتين العقارية والاقتصادية في الإمارة· بقيمة 6 مليارات درهم مشاريع جديدة لـ الريان أوضح الفردان أن شركة الريان لديها 4 مشاريع عقارية كبري في الوقت الحالي، أولها مشروع مدينة سكنية للعمال في منطقة المصفح الصناعية وتتسع لنحو 25 ألف عامل وبتكلفة تصل إلى 850 مليون درهم ومن المقرر إنجازها خلال عامين، أما المشروع الثاني فهو مشروع سكني مؤقت للعمال يتسع لنحو 32 ألف عامل بتكلفة 418 مليون درهم، وقد تم ترسيته على المقاول، ويتمثل المشروع الثالث في بناية بمدخلين منفصلين في مشروع دانة أبوظبي بتكلفة 200 مليون درهم عبارة عن شقق عادية غير مفروشة واستوديو مفروش وسوق تجاري، أما المشروع الرابع فهو فندق برجين في أرض المعارض يضم فندقاً ومكاتب إدارية وأسواقاً تجارية وتتراوح تكلفة هذا المشروع بين 500 مليون و600 مليون درهم· ونوه إلى أن مشاريع شركة الريان لا تقتصر فقط على المشاريع العقارية مشيراً إلى أن لدى الشركة استثمارات أخرى في الأسهم والسندات والطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والشحن والأمور اللوجستية· وذكر أن حجم استثمارات الشركة في الوقت الحالي يزيد على مليارين وخمسمائة مليون درهم، مشيراً إلى أن لدى الشركة حالياً مشاريع كبرى جديدة غالبيتها مشاريع عقارية قيد الدراسة ويتراوح حجم هذه الاستثمارات ما بين مليارين إلى 6 مليارات درهم كما تجري الشركة حالياً مفاوضات مع شركاء استراتيجيين للدخول معهم في مشاريع استثمارية خارج أبوظبي، علماً بأن المشاريع الاستثمارية للشركة خارج أبوظبي في الوقت الحالي لا تدخل في قطاع العقارات· أزمة مستبعدة أكد فردان الفردان أن مشاريع الإسكان الفاخر لن تحل أزمة السكن الحالية في أبوظبي، لافتاً إلى أن السوق العقاري بحاجة ملحة إلى مشاريع الإسكان المتوسط، حيث إن الفئة المتوسطة هي الشريحة الأكبر في المجتمع أو دول العالم، كما أن المشاريع التي طرحتها بعض الشركات في مجال الإسكان المتوسط لا تف بالغرض، لأن هناك طلباً كبيراً جداً على هذا النوع من السكن ولدى شركة الريان مشاريع للإسكان المتوسط، من المتوقع الإعلان عنها قريباً· وتوقع ألا تواجه شركات الإسكان الفاخر أي نوع من الكساد خلال العشر سنوات القادمة على الأقل، موضحاً أن هذا النوع من الإسكان يغطي احتياجات شريحة يتزايد عددها في المستقبل، كما أن هذه المشاريع ليست للفئة الغنية فقط، بل الكثير منها يتماشى مع الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة، وليس من المعقول أن يتواجد في أماكن الواجهات البحرية مثل مشروع جزيرة الريم مساكن متوسطة· وأرجع فردان الفردان تأخير بعض شركات التطوير العقاري في تسليم الأراضي للمستثمرين إلى أن الشركات تسرعت في الإعلان عن بعض مشاريعها بصورة كبيرة، علماً بأن هذه المشاريع كانت تحتاج إلى دراسة حتى تنضج، وقال: لو كانت بعض الشركات درست مشاريعها بطريقة أفضل وتريثت في الإعلان عنها لتجنبت الكثير من تحفظات الرأي العام والمستثمرين عليها· المعروض للإيجار لا يكفي شدد الفردان على أن سوق السكن في أبوظبي يعاني من وجود طلب كبير جداً على السكن، بينما المعروض من الشقق قليل للغاية ولا يكفي· وذكر أن الندرة الكبيرة الحالية في السكن في أبوظبي دفعت أناساً كثيرين إلى دفع قيمة إيجارات مرتفعة جداً لشقق أقل مستوى من الشقق الجديدة خاصة من ناحية النوعية والتشطيب· وقال: لدينا في شركة الريان للاستثمار موظفون بحثنا لهم عن سكن يتكون من غرفة نوم واحدة بمبلغ 120 ألف درهم ولم نجد· وتوقع أن يشهد سوق السكن في أبوظبي استقراراً في غضون 5 سنوات عندما تدخل مشاريع الشركات الكبرى إلى السوق· وأوضح أن الإيجارات السكنية شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعاً غير مسبوق بعد سنوات طويلة من الانخفاض، قائلاً: لو قارنا الإيجارات في أبوظبي والدوحة مثلاً سنجد أن الدوحة ما زالت الأعلى· وشدد على أهمية قانون الإيجارات الذي صدر مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون حد من الزيادات غير الطبيعية لإيجارات الشقق السكنية، وأدى إلى استقرار السوق، وحقق فوائد كثيرة للعوائل ورجال الأعمال، معاً حيث أعطاهم الفرصة الكاملة لترتيب أوضاعهم واستثماراتهم داخل الدولة وفق قيم إيجارية محددة سلفاً سنوياً·