محمد بن راشد: خليفة قائدنا وهذه بلاده له فيها أكثر مما لنا فيها

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' هو قائدنا ورئيس دولتنا، وهذه بلاده له فيها أكثر مما لنا فيها• وأشار سموه في معرض إجاباته على أسئلة الإعلاميين عبر شبكة الإنترنت أمس إلى أن ''لقاءاتي بأخي الشيخ خليفة لا تنقطع، فهو رفيق الدرب، وكل زيارات سموه إلى دبي مهمة، لكن لا شك أن لزيارته الأخيرة أهمية خاصة، فقد تفقد سموه المعالم الجديدة وأبدى ارتياحه للإنجازات التي تحققت• وكانت زيارته إلى دار الاتحاد تكريماً لهذه الدار التي شهدت إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة''• وأكد سموه متانة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمة المالية العالمية، معرباً سموه عن رضاه إزاء الخطوات التي اتخذتها الدولة لتقليل آثار تلك الأزمة• وشدد سموه في الحوار الإلكتروني، وهو الثاني له منذ ثماني سنوات، على اهتمام الإمارات بملف التوطين ومعالجة التركيبة السكانية للدولة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على التزام الدولة بتحسين أوضاع العمالة الأجنبية واتساق إجراءاتها مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان• وأكد سموه أن الإمارات ستكون من أوائل الدول التي سيتعافى اقتصادها من تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية، مشدداً سموه في رده على أسئلة ''الاتحاد'' على أن الأزمة المالية لن تطال ميزانية الدولة الاتحادية واحتياجات المواطنين الأساسية، خصوصاً في ضوء وجود مؤشرات على قرب انتعاش الاقتصاد العالمي• وأوضح سموه، في الحوار الذي شاركت فيه صحف محلية وعربية وأجنبية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع الأزمة المالية كانت سريعة وفعالة، لكنها أيضاً كانت مدروسة وتلبي احتياجات مواجهة وتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية، مؤكداً سموه أن ''اقتصادنا انتقل من منطقة الأزمة إلى منطقة الحل، وكل المؤشرات إيجابية وتدعو إلى التفاؤل''• ونفى سموه وجود أية نية لتأجيل أي من مشاريع البنية الأساسية، لافتاً إلى أن مصير المشاريع الأخرى سيخضع للدراسة، ''فما هو تحت التنفيذ سيستكمل، وما لم يبدأ تنفيذه بعد تنطبق عليه إعادة الجدولة الزمنية، أما التغييرات التي ستطال الخطة الاستراتيجية، فسيعلن عنها فور إنجازها''، إضافة إلى أن الخطط دائماً معرضة للتعديل في الأوقات العادية وفي أوقات الأزمات• وأكد سموه أن الشائعات التي طالت صحتي جزء مما يشبه الحرب النفسية التي شنت على دبي خلال الأشهر الماضية، ولم تستهدف يوماً الفاشلين والمتخلفين والهامشيين الذين لا ظل لهم ولا مدى، وأنا شخصياً لا أعير الشائعات اهتماماً لأن حبلها قصير، وأنا والحمد لله بخير، وصحتي في أحسن حال، ونفسي مطمئنة، وأمارس برنامجي اليومي كالمعتاد، وأيضاً أمارس هواياتي وبخاصة رياضة ركوب الخيل وسباقات القدرة، وفي الأشهر الأخيرة شاركت في أربعة سباقات قدرة في الإمارات وخارجها، وطول الواحد منها 120 كيلومتراً• وأشار سموه إلى إن كلاً من أبوظبي ودبي نماذج مستهدفة لما حققتاه من طفرة على المستوى الاقتصادي، بل إن أبوظبي نموذج مستهدف، نظراً لأنها ''تقود اتحاداً عربياً ناجحاً''، مبدياً انزعاج سموه من تناول وسائل إعلام غربية للتجربة الإماراتية بسلبية• وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة إن العارفين بطبيعة العلاقات بين أبوظبي ودبي لا يختصرون العلاقات بين الإمارتين بالحسابات المالية، فالمال تفصيل صغير في حقيقة أكبر وأسمى عمقها متحد واحد وقربى ونسب، وجوهرها صرح الدولة الاتحادية الذي كانت لبنته الأولى في ''السميح'' حين التقى الشيخان المؤسسان زايد وراشد في 18 فبراير 1968 وأصدرا بيانهما التاريخي باتفاقهما على إقامة اتحاد فيدرالي بين أبوظبي ودبي، ودعوا إخوانهما حكام الإمارات للانضمام إلى الاتحاد، مشيراً إلى أن هناك معاني حقيقية للوقفة التاريخية قبل أيام مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ''دار الاتحاد'' تحت علم الاتحاد، لافتاً الى أنه وفي المكان نفسه الذي وقف فيه الشيخان المؤسسان زايد وراشد وإخوانهما حكام الإمارات يوم الإعلان عن قيام دولتنا واتحادنا، فهذه أشياء لا تقدر بمال الدنيا• وأفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة الاتحادية تحظى بجميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور، مضيفاً أن مسألة الصلاحيات الأكثر أو الأقل ليست موضوعاً نظرياً، فالتوسع في اللامركزية ومنح سلطات الحكم المحلي صلاحيات أوسع هو اتجاه عالمي حتى في الدول المكونة من إقليم واحد• ونفى وجود أي تنازع على الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، خصوصاً في ضوء وجود اختصاصات اتحادية وأخرى محلية محددة بوضوح في دستور الدولة• وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة على موقف الإمارات بشأن أحقية جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، متطلعاً إلى اليوم الذي تعلن فيه منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومن أسلحة الدمار الشامل كافة• الأزمة المالية وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة تأييده للنقد والحديث عن السلبيات بهدف علاجها، لكنه أشار إلى أن ما تعرضت له الإمارات خصوصاً إمارة دبي في الأشهر الأخيرة لم يكن نقداً بناءً، إنما كان ''قصفاً إعلامياً يستهدف دولة الإمارات كنموذج لدولة اتحادية عربية ناجحة ومزدهرة، ويستهدف دبي بنموذجها التنموي وإنجازاتها ومكانتها العالمية''• ولفت سموه إلى أن الأسس الاقتصادية والتنموية قوية وراسخة، ''ولو لم تكن كذلك لما تمكنا من التعامل بكفاءة عالية مع تبعات الأزمة المالية العالمية•• أضف إلى ذلك أن دبي ليست طائراً يغرد منفرداً• إنها عضو في سرب دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو سرب قوي وعفي وناجح وقادر على مواجهة أصعب التحديات''• وقال سموه إن حجم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها على كل دول العالم كان مفاجئاً للجميع• وما حذرت منه في جولة آسيوية العام الماضي هو الفوضى العارمة في أسواق المال والسلع، وتهميش دور المؤسسات المالية الدولية وعجزها عن أداء أدوارها المفترضة في عالم تحولت فيه الأسواق الدولية إلى سوق واحدة لكنها لا تخضع لأية قواعد أو تنظيمات أو مراقبة دولية• وطالبت دول الاقتصادات الكبرى بالتحرك السريع وبإعادة النظر في دور واختصاصات وآليات عمل المؤسسات المالية الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي، وهو ما فعلته مجموعة العشرين في مطلع هذا الشهر• ولفت إلى أن الإمارات نجحت في بناء اقتصاد قوي متنوع ومؤسسات فاعلة، قائم على مزج سياسات مصرفية متحفظة بإشراف المصرف المركزي وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي ننتهجها، ما سهل مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية على اقتصادنا، معبراً عن تفاؤله بقدرة المؤسسات الوطنية والإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها على تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات أقل بطبيعة الحال من المعدلات التي حافظ عليها اقتصادنا في الأعوام السابقة• فالمؤسسات الدولية المتخصصة تتوقع نمواً طفيفاً في اقتصاد الإمارات هذا العام، وهناك تقديرات أخرى بنمو في الإمارات بنسبة 3%• ولفت سموه إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية المرتبطة بدوائر أعمال دولية اعتمدت منهجاً متعمداً يستهدف صرح الدولة الاتحادي ونموذج دبي التنموي، وكانت تقاريرها السلبية عن دبي يومية تقريباً، كأنما كانت في سباق مع الزمن لإلحاق الأذى بدولة الإمارات• وعن دوافع الحملة، اعتبر سموه أن ''الله سبحانه وتعالى وحده العالم بالنوايا• لكن يبدو أن نجاح العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو مدينة أو شركة ذنب لا يغتفر عند البعض، ويبدو أن البعض ينزعج من ولادة صورة عربية مغايرة لصورهم النمطية المشوهة للعربي والدولة العربية''• ونبه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن نموذج دبي ليس أعلى برج في العالم وأحسن مطار، وأفخم فندق، وأكبر ميناء وجزر صنعها الإنسان، لكن نموذجها يكمن في أن منطقة عربية شحيحة الموارد الطبيعية، تمتلك رؤية واضحة لمتطلبات التنمية الشاملة والنهضة، ونجحت في استثمار مواردها البشرية وموقعها الجغرافي وخبراتها التجارية في تحقيق التنمية بمعدلات قياسية، وفي توسيع قنوات التواصل بين الشرق والغرب، وفي إثبات إمكانية تعايش أبناء الثقافات المختلفة معاً في بيئة عربية إسلامية منفتحة ومتسامحة• وتابع سموه ''نموذجنا، الذي هو جزء من نموذج دولة الإمارات، يكمن في النجاح بتنويع الاقتصاد، حيث لا تتجاوز نسبة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الـ30%، وفي إثارة اهتمام المنطقة العربية والجوار بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وفي تسهيل وصول أبناء المنطقة إلى أفضل الممارسات العالمية والخبرات الدولية في مختلف المجالات عبر المعارض والمؤتمرات والأنشطة الأخرى• وفي إثبات جدوى الاستثمار في المنطقة وفي المعرفة وفي الإنسان، وفي رفع توقعات أبناء المنطقة إلى مستويات الإدارة الحكومية الرشيدة والشفافة، وجودة الخدمات العامة وكفاءة البنى التحتية• وفي توخي أعلى المستويات الدولية في التعليم والخدمات الصحية، وفي اقتحام مجالات استثمارية في أصول عالمية كالموانئ والمطارات والأسواق المالية وغيرها، والنجاح في بناء مركز مالي عالمي ودخوله في شراكات مع مؤسسات عالمية ذات عراقة وشهرة وتأثير، وفي المنافسة عالمياً في مجالات النقل الجوي والبحري، وفي مبادرات العمل الخيري التنموي في الدول الأقل حظاً•• هذه بعض ملامح نموذج دبي الذي جذب انتباه العالم، واستقطب اهتمامات المنطقة العربية وأبنائها، وألهم الكثيرين وشحذ هممهم•• هل هذا النموذج هو المستهدف؟ سؤال طرحته على نفسي وأخواني، ولا أنتظر له جواباً، لأننا اعتدنا في الإمارات على الإجابة بالعمل لا بالقول•• ونحن ماضون في طريقنا، متوكلون على الله ومعتمدون على عقول وسواعد أبنائنا ورجال أعمالنا والمؤمنين بدبي وهم كثيرون• وأكد سموه أن ''نموذج أبوظبي مستهدف أيضاً من بعض الدوائر، فهي تقود اتحاداً عربياً ناجحاً، وطرحت مبادرات ذات طبيعة استراتيجية بالغة الأهمية كمدينة ''مصدر''، لافتاً سموه إلى إقحام بعض وسائل الإعلام الغربي للصورة النمطية للعربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص في تناولهم لاهتمام أبوظبي بمتحف ''اللوفر'' والمتاحف الأخرى• وذكر سموه نماذج من الهجوم الإعلامي على دبي والإمارات بشكل عام، ومحاولات النيل من ثوابت الدولة عبر الترويج لفشل تجربة دبي في تعايش الثقافات، حيث ذهب أحد الكتاب الأميركيين إلى حد القول إن ''دبي مدينة فصل الحضارات لا لقاء الحضارات''، مستنداً في زعمه إلى أن دبي تعاقب الذين يخدشون الحياء على الشواطئ العامة• لا وجود للفقاعة وحول مصطلح ''الفقاعة''، قال سموه إن الحديث عن ''الفقاعة'' أسمعه منذ تفتح وعيي على الدنيا، وهي موجودة فقط في عقول الذين يرددونها وغالباً لا يعرفون معناها• وقد انفجرت هذه الفقاعة في عقول مردديها أكثر من مرة••• لا بأس بمن يرددها مجدداً••• ستبدي له الأيام ما كان جاهلاً، وسيأتيه بالأخبار من لم يزود• وأكد سموه انتهاء مرحلة الذعر من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت ذروتها في شهري سبتمبر ''أيلول'' وأكتوبر ''تشرين الأول'' من العام الماضي، بعد تدخل حكومات دول الاقتصادات الكبرى لتنظيم قطاعاتها المصرفية والمالية وقيامها بتخصيص مبالغ ضخمة لإنعاش اقتصادها، وهذا ما مكن القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن قبل أيام، من الاتفاق على حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة لإنعاش الاقتصاد العالمي وتنظيم الأسواق الدولية• وأكد سموه نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء مخاطر الأزمة في فترة قياسية، نتيجة حسن سياسات المصرف المركزي، وإجراءات الحكومة بتأمين السيولة للمصارف وحماية الودائع، والإجراءات الأخرى على المستوى المحلي مثل ضخ حكومة أبوظبي سيولة إضافية للمصارف المؤسسة في الإمارة، وإصدار حكومة دبي لسندات بقيمة 20 مليار دولار، سارع مصرف الإمارات المركزي إلى الاكتتاب بها بمبلغ 10 مليارات دولار• وألمح سموه إلى أن استمرار الأنشطة الثقافية والرياضية في دبي دليل على تعافي الاقتصاد فيها، قائلاً إن ''هذه الأنشطة مقررة في أوقات سابقة على الأزمة''، ونفى أن تكون هذه الأنشطة والجوائز تشكل عبئاً اقتصادياً على دبي• ورداً على ما تردد حول استغناء ''دبي القابضة'' عن عدد من موظفيها، اعتبر سموه أن جميع الشركات الكبرى في العالم تبادر إلى مراجعة أوضاعها ومشاريعها ونفقاتها، و''دبي القابضة'' ليست استثناء، وشركاتها تعمل على أسس تجارية، ومن الطبيعي أن يتم الاستغناء عن الموظفين الذين لم تعد لهم وظائف أو مهام، مشدداً سموه على أنه لا توجد حملة ولا ذروة في الأشهر القادمة أو بعدها أو قبلها• ونفى صاحب السمو نائب رئيس الدولة استهداف أية جنسية عربية أو غير عربية بالاستغناء عن خدمات رعاياها، لافتاً إلى أن نشاطاً معيناً تأثر أكثر من غيره بالأزمة مثل نشاط العلاقات العامة والإعلان وصدف أن إحدى الجنسيات العربية تتواجد بكثافة في هذا النشاط، أو قطاع شهد مراجعة واسعة كقطاع المقاولات، وصدف أن نسبة كبيرة من مهندسي الشركات المتأثرة من جنسية معينة• العلاقة بين الإمارات ورداً على سؤال حول تكهنات بمشاركة أبوظبي لدبي في عدد من المشاريع، قال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: ''بين أبوظبي ودبي لا يوجد بيع وشراء••• كل ما في دبي هو لأبوظبي ودبي وبقية الإمارات، وكل ما في أبوظبي هو لدبي وأبوظبي وبقية الإمارات• وأحيلك إلى حديث صاحب السمو الأخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في مارس الماضي، قال سموه في هذا الخصوص: ''أعتقد بأن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة علينا• كما أن هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد• فنحن أعضاء في كيان واحد، وأجزاء في جسد واحد قوي ومتماسك، وبالنسبة إلى الإجراءات التي تتخذ سواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد كل إمارة لمعالجة الأزمة، فإنها إجراءات معلنة وواضحة ولا حاجة لإطلاق التوقعات في شأنها''• وأضاف ''العارفون بحقيقة العلاقات بين أبوظبي ودبي وكافة الإمارات في إطار الدولة الاتحادية، يعرفون أنها خيار الحكماء العقلاء الأحرار الذين تهديهم قلوبهم إلى الأشياء الأصلية التي تنفع الناس وتبقى في الأرض، وهم من صنف الناس الذين قال عنهم المولى عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة''• واعتبر سموه أن التقارير الإعلامية حاولت في تناولها لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على دولة الإمارات، وضع فواصل واختلاق تباينات بين أبوظبي ودبي، وهي محاولات خبيثة تغافلت عن الكيفية التي تصدت بها الدولة لتداعيات الأزمة، وعن الأداء الرائع لمؤسساتنا الاتحادية بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة• ورداً على سؤال حول وجود حساسية بين الإمارات السبع، ذكر سموه أن الإمارات اختارت النظام الاتحادي عن وعي وإدراك بأنه أنسب النظم القابلة للحياة والبقاء والتطور• وكان الآباء المؤسسون حكماء وذوي بصيرة وأصحاب رؤية مستقبلية• ومن يعرف تاريخ المنطقة وواقعها السابق على قيام الاتحاد يدرك عظمة إنجاز الاتحاد وإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة• وتابع سموه ''لعل من أهم الإنجازات التاريخية التي نعتز بها، بناء الهوية الوطنية الإماراتية التي لم تكن موجودة قبل قيام الدولة الاتحادية، وهذه الهوية تستقر عميقاً في نفوس جميع أبناء الإمارات، وتسري في عروقهم مسرى الدم، وتملؤهم بمشاعر العزة والكبرياء والولاء والانتماء لوطنهم الإمارات''• نائب رئيس الدولة يؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي العارفون بطبيعة العلاقات بين أبوظبي ودبي لا يختصرونها بالحسابات المالية وحول ما قد تفرضه الأزمة الراهنة من إجراء تغييرات على المستوى المحلي في دبي وعلى المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، أكد سموه أن واقع ما قبل الأزمة العالمية هو غير الواقع بعدها• وكل من لا يستوعب الواقع الجديد ويتفاعل معه بإيجابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن يكون مقصراً• وأضاف سموه أن هناك قاعدة ننطلق منها وهي أن الحكومة خادم الشعب، وأن الخدمة يجب أن تكون على أعلى مستوى، وأن يحصل عليها الناس بسهولة ويسر• والتعديل يتم إذا ما اقتضته الضرورة وبما نراه مناسباً للتعاطي بفعالية مع متطلبات العمل الوطني وبما يعزز قدرة الحكومة الاتحادية على تحقيق الأهداف المحددة في إستراتيجيتها وما يستجد من أهداف جديدة تبعاً للتطورات على أرض الواقع• ولم أزل عند قولي بأن أي وزير أو مسؤول لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه سيكون عرضة للتغيير ليفسح مكاناً لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية••• والمرجعية الأساسية لأية قرارات بهذا الخصوص هي معايير الأداء ومستوى إنجاز مشاريع خطط التطوير• العلاقة مع ''الوطني'' ونفى سموه وجود أي تجاهل من قبل الحكومة لدور المجلس الوطني الاتحادي، قائلاً ''أتلقى دائماً شكر المجلس على تعاون الحكومة ولم تصلنا أية ادعاءات بتجاهل الحكومة لآراء المجلس، ولطالما عبرنا عن تقديرنا لدور المجلس في عملية صنع القرار''، مؤكداً الإيمان بأهمية المجلس، واحترام دوره الفعال في مسيرة الدولة منذ تأسيسها، ودوره في تطور مستمر، ودورته الحالية سجلت بداية لتغيير طريقة اختيار الأعضاء، فلأول مرة تم تشكيل جمعيات انتخابية في الإمارات قامت بانتخاب نصف أعضاء المجلس، وحرصنا على المشاركة الفعالة للمرأة في عضوية المجلس، وتبلغ نسبة العضوات 22% من عدد أعضاء المجلس وهي من أعلى النسب في العالم• وزاد سموه ''في كل الأحوال، منذ تأسيس الاتحاد اخترنا نهج التدرج• نحن في دولة الإمارات لا نعمل بأسلوب حرق المراحل• وتنظيماتنا وإجراءاتنا تتوافق مع واقعنا وخصوصيتنا• وشعبنا سعيد بهذا النهج ويلمس نتائجه في الازدهار والاستقرار''• واعتبر سموه أن ما تردده تقارير أجنبية عن تناولها واقع الديمقراطية في الإمارات يستند إلى مرجعية كتابها الفكرية والحضارية وتجارب وخبرات بلدانهم التي يزيد عمر بعضها على 300 سنة، دون الأخذ بعين الاعتبار عمر دولتنا الذي تجاوز 37 عاماً قبل أشهر، فضلاً عن ترفع القيادة عن استيراد نماذج جاهزة قد تكون صالحة لمجتمعات أخرى ولا تصلح لمجتمعنا• وحول تجربة المرأة الإماراتية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتبر سموه أن التجربة ناجحة، حيث أبدت معظم الأخوات جدية والتزاماً وكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهن، وأثبتن أن المرأة الإماراتية جديرة بالثقة وبالتواجد في كل مواقع العمل قيادية كانت أم غير قيادية• اللامركزية ونفى صاحب السمو نائب رئيس الدولة وجود أي تنازع على الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث أوضح الدستور اختصاصات كل منها• وقال سموه إنه ثبت أن اللامركزية تؤمن فعالية أكبر في التعاطي مع شؤون التنمية وترفع من كفاءة الخدمات الحكومية وتزيد من إنتاجية المؤسسات العامة، مؤكداً حرص القيادة على تحقيق التكامل في الأدوار والمهمات والأداء بين الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية، وصولاً إلى أرقى مستويات الأداء الحكومي في دولة الإمارات بشكل عام• وأوضح صاحب السمو نائب رئيس الدولة أن موضوع الإقامة الدائمة الذي تعد به بعض شركات العقارات في الدولة خارج تماماً عن اختصاص تلك الشركات، مضيفاً أنه موضوع سيادي تنظمه القوانين واللوائح، حيث سيصدر قانون اتحادي بهذا الشأن قريباً، أساسه تأشيرة الزيارة طويلة الأمد والمتعددة السفرات، في إطار حرص الحكومة على راحة ملاك العقارات من غير المواطنين• حقوق العمالة وفي إطار رده على أسئلة تتعلق بقضيتي حقوق العمالة والاتجار بالبشر، دعا سموه إلى الاطلاع على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، والتقارير الدولية التي تشير إلى التطور الكبير في تعاطي الإمارات مع هاتين القضيتين• وأكد سموه أن الاهتمام بحقوق العمال وبضمان حرية الإنسان يتأتى من حرص القيادة على تعزيز حقوق الإنسان وتجذير قيم العدالة والتسامح وتقديم نموذج للدول العربية والإسلامية التي تتمسك بإطارها الديني والثقافي وتتفاعل مع المجتمع الدولي بكل الاحترام والتعاون• ولفت سموه إلى أن عدد القضايا المعروضة على القضاء في هذا المجال، تعكس الواقع وتعتبر أنها من أعلى النسب في العالم قياساً لعدد السكان• وقال إن القيادة لا تضيق بالنقد، ''لديهم نماذجهم وتجاربهم وقيمهم ومعاييرهم ومرجعياتهم الفكرية والثقافية ولدينا نموذجنا وقيمنا ومعاييرنا ومرجعياتنا• نحن منفتحون على مجمل التجربة الإنسانية في كل المجالات، ونتعلم منها، لكننا لن نكون يوماً من الذين يستوردون النماذج الجاهزة''• أما بالنسبة لأوضاع العمالة الأجنبية، فاعتبر سموه أن هناك شرائح من العمالة الأجنبية ليست في الحال التي نقبلها ونتمناها، ونحن جادون في تحسين هذه الحال، وهي تسجل تحسناً سنة بعد أخرى• التوطين والتركيبة السكانية وشدد سموه على أهمية مسألة التركيبة السكانية لتشعبها وتداخل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية• وقد حدد صاحب السمو رئيس الدولة سياستنا في هذه المسألة بأننا ننظر إلى التركيبة السكانية من منظور إيجابي يجسد قدرة شعبنا ودولتنا على صهر هذا الكم والتنوع البشري في إطار إنساني قادر على إعطاء نموذج لقدرة التفاعل الإنساني في عملية البناء والنهوض بدولتنا لتتبوأ مكانة متقدمة على الصعيدين الحضاري والتنموي مع اكتساب احترام وتقدير المنظمات الإقليمية والعالمية لتعاملنا الإنساني والحضاري مع جميع المقيمين في بلادنا وخلق وإيجاد الحوافز أمامهم للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية التي تشهدها الإمارات• وهذه الرؤية، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، لا تخفي عن أعيننا ضرورة المحافظة على هويتنا الوطنية• ومن هذا المنطلق جاء تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية للتعامل مع مشكلة التركيبة السكانية، ونحن نقدر عالياً عمل هذه اللجنة التي وضعت العديد من المبادرات للتعامل مع هذه القضية واتخاذ الإجراءات الفعالة في هذا الشأن• ونحن بصدد إجراءات وقرارات أخرى في إطار سياستنا المعلنة والشفافة للتعامل مع مسألة التركيبة السكانية بشكل حضاري ومن دون الإخلال بالتزاماتنا الإنسانية والدولية وبما يحقق الهدف من تنويع التركيبة السكانية في بلادنا• وقال سموه إن هناك خطوات وإجراءات لمعالجة التركيبة السكانية، واللجنة المكلفة بملف التركيبة السكانية تعمل بهدوء وبفعالية كبيرة• أما عن تقديم حوافز للأسر المواطنة لتشجيع الإنجاب، فالحوافز موجودة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخدمات والتقديمات الحكومية للمواطنين أو في علاوات الموظفين الخاصة بالأبناء• وزاد سموه أن خطة التوطين لها قوام رئيس وهو تأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي لا غنى عنها في أي عمل، ومساعدتهم على دخول سوق العمل بقوة وثقة، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص الكبرى تفضل تشغيل المواطنين لأنه جزء من مسؤولية الشركات الاجتماعية للوسط الذي تعمل فيه، ولأن تكلفة الموظف المواطن، مهما علا راتبه أقل من تكلفة نظيره غير المواطن، فضلاً عن الميزات الأخرى المتاحة له من قدرات على الاتصال والتواصل مع مجتمع المواطنين والدوائر الحكومية والمستهلكين المواطنين وهم الشريحة الأعلى إنفاقاً في الإمارات• طبعاً إذا تلكأت شركات بعض القطاعات عن القيام بمسؤولياتها، فلدى الحكومة حزمة من الإجراءات والحوافز الكفيلة بدفعها للوفاء بهذه المسؤولية• ميزانية 2010 بلا عجز وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رداً على سؤال لـ''الاتحاد'' إن خروج ميزانية 2009 بدون عجز مسألة طبيعية ناجمة عن عدم تأثر موارد الميزانية بآثار الأزمة المالية العالمية، ولا أعتقد أن آثار الأزمة ستطال ميزانية سنة •2010 وأضاف سموه أن بداية السنة المالية الجديدة ستحل بعد سبعة أشهر، وهي ''فترة طويلة ربما نشهد في نهايتها مؤشرات لقرب انتعاش الاقتصاد العالمي''، نافياً وجود أي نية لفرض ضرائب على الدخل، لمواجهة أي عجز افتراضي في الميزانية• ونفى سموه وجود ظاهرة ''السوبر مان'' في المناصب العليا، فهي متاحة لجميع الكفاءات من المواطنين، ودائماً تجري عملية تجديد الدماء، قائلاً إنه راهن وما يزال على الشباب ذوي الخبرة وذوي الإمكانية، مستهجناً اعتبار ''من بلغ من العمر 35 أو 40 عاماً مجرد شاب بدون خبرة برغم أن سنوات عمله قد تزيد على عشر أو عشرين سنة''• وعبر سموه عن اعتزازه بالخبرات الوطنية سواء كانوا شيباً أو شباناً، وسأظل أبحث عن الشباب الواعدين وأدربهم وأدفع بهم إلى المناصب القيادية• ولفت سموه إلى إقرار مجلس الوزراء مؤخراً تأسيس الإمارات للتنافسية، ومهمته تطوير الاستراتيجيات واقتراح السياسات والأطر القانونية الكفيلة بتعزيز البيئة التنافسية في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويحافظ على مكانة الإمارات بين مصاف الدول الأكثر تنافسية على الساحة الدولية• ولفت سموه إلى أن الإمارات ستصل في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية إلى النهاية، ''فلا مكان للفساد والمفسدين''، وفي كل قضايا الفساد لا تتم مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط، ولكن يتم سد أية ثغرة إدارية وقانونية استغلوها لارتكاب جرائمهم• وقال إن أجهزة الرقابة المستقلة موجودة وتقوم بعملها سواء على مستوى ديوان المحاسبة الاتحادي أو على مستوى دوائر ومؤسسات المحاسبة والمراجعة المالية المحلية• لا هروب للاستثمارات الأجنبية ونفى سموه هروب المستثمرين الأجانب، موضحاً أن ما حدث هو جفاف السيولة عبر العالم فور انهيار بنك ليمان برذرز الذي مثل الذروة في الأزمة المالية العالمية• ومع جفاف السيولة، بات تجميع السيولة من المصادر المتاحة هو الهم الأول للمستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية في جميع أرجاء العالم، فحدثت سحوبات ودائع وتسييل محافظ وتصفية مراكز مالية في جميع أسواق المال في العالم• وتابع: ''أما أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية كان من ضمن أولويات الحراك الاقتصادي في الإمارات، فهو استنتاج غير دقيق• حركة الاستثمارات لا تعرف الحدود• توجد استثمارات أجنبية في الإمارات وتوجد استثمارات إماراتية بأضعاف مضاعفة في مناطق عديدة من العالم• الاستثمار يتحرك نحو الفرص الواعدة والبيئة المواتية، وهذا ما جذب الاستثمار الأجنبي للإمارات، وما زالت بيئة الاستثمار في الإمارات مواتية، ولا تزال الفرص واعدة، ولا تزال أهم مركز إقليمي للأعمال والتجارة الدولية، وهي اليوم واعدة أكثر من أي وقت مضى، وقدوم المستثمرين الأذكياء للإمارات لم يتوقف''• وأكد سموه اهتمام الحكومة بحسن إدارة الشركات والتزامها مبادئ المحاسبة السليمة وقواعد الحوكمة والشفافية• والحكومة تعمل باستمرار على تطوير هيئات وإجراءات وضمانات حسن إدارة الشركات• ولا أحد في الإمارات فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، ومن يرتكب أو يتجاوز تلاحقه الجهات القضائية المختصة وتنزل به حكم القانون• لا مناطق ''نائية'' في الدولة وأكد سموه عدم وجود مناطق نائية في الدولة بالمعنى الذي ينصرف إليه ذهن الإنسان حين يسمع كلمة ''نائية''، هناك مناطق بعيدة نسبياً عن مراكز المدن، وهي بحاجة إلى دراسة علمية وإلى رؤية استراتيجية في شأن تنظيم المناطق الحضرية وتوفير أفضل سبل الخدمات لسكانها• وأقول لكم بصراحة، إن الإعلام يصور بعض هذه المناطق وكأنها تعاني الأمرين ومحرومة من أبسط الخدمات، وأحياناً نقرأ عن مطالب بإنشاء مدارس في مناطق لا يزيد عدد بيوتها على خمسين على الرغم من وجود مدرسة قريبة ووسائل لنقل الطلاب• ويحدث أن يتصدع سقف غرفة في منزل فيتحول الأمر إلى تقرير مطول مشفوع بالصور ويعمم حال الغرفة على المنزل بأكمله وأحياناً على المنطقة بأكملها• ولفت سموه إلى أن الخدمات الطبية تحسنت تحسناً ملموساً لكنها لم تصل إلى مستوى الطموح، مشيراً إلى أن توسع مشاركات القطاع الخاص في القطاع الطبي أوجد منافسة حميدة انعكست إيجاباً على مجمل الأداء الطبي• وحول توجيهات سموه لوزارة التربية والتعليم بتضمين الرياضة في المناهج وتنظيم منافسات بين الصروح العلمية في الدولة، لتصحيح هرم الرياضة المقلوب، قال سموه إن الوزارة أنجزت خطتها في هذا الشأن، وحصرت احتياجات المدارس من المرافق الرياضية، وأنشأت اتحاد الرياضة المدرسية• وأكد سموه حرص الحكومة على سرعة إصدار أو تعديل القوانين بما يؤمن التوافق بين مصالحنا الوطنية والتزاماتنا بالتنظيمات الاقتصادية والتجارية الدولية، مشدداً على أهمية أن يستغرق إصدار تلك القوانين أو تعديلها، الوقت الضروري لدراسته• الأمن في دبي وفي معرض رده على سؤال وقوع عدد من حوادث الاغتيال في دبي مؤخراً، قال سموه إن عدد هذه الجرائم لا يتجاوز نصف عدد أصابع اليد الواحدة، ''وهذا ليس تقليلاً من خطورتها، إنها الاستثناء الذي يؤكد القواعد الراسخة، والأساس أن الدولة بما فيها دبي هي من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، وهذا لم يكن ليتحقق لولا أن أجهزتنا المختصة تولي الإجراءات الوقائية أهمية قصوى''• وأكد سموه أن معدل الجرائم في دولة الإمارات هو من أقل المعدلات في العالم، ونعمل على أن تظل كذلك، ولا يغير من هذه الحقيقة سعة انتشار أخبار جريمة أو جريمتي قتل بسبب شهرة المغدورين فيهما• العملة الخليجية وأكد سموه أن العملة الخليجية ستكون ذات تأثير إيجابي على كل دول مجلس التعاون، العملة شأن اتحادي، وقد رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمست لمشروع العملة الخليجية الموحدة وأبدت استعدادها لاستضافة البنك المركزي الخليجي• وحول مسألة الربط بين الدرهم والدولار، لفت سموه إلى أن المصرف المركزي يتولى ارتباط العملة الوطنية بالعملات الأجنبية، ويحتكم إلى حسابات اقتصادية صرفة، ولا يترتب على الربط مع عملة واحدة أو سلة عملات مزايا مطلقة أو سلبيات مطلقة، والقرار يتجه دائماً إلى الكفة التي ترجح فيها المزايا• صحتي بأحسن حال وطمأن صاحب السمو نائب رئيس الدولة بأن صحته بأحسن حال وأمارس برنامجي اليومي كالمعتاد، معتبراً أن شائعات مرضه جزء من الحرب النفسية التي شنت على دبي خلال الأشهر الأخيرة• ورداً على كيفية التوفيق بين الأدوار السياسية وغير السياسية لسموه، قال إن اليوم فيه 24 ساعة، أي 1440 دقيقة، أي 86400 ثانية••• هذا وقت كاف للعمل وممارسة الهوايات والرياضة••• هذا إذا كنت تحترم الزمن وتحسن تنظيم وقتك• ومن يستمتع في عمله كأنما أضاف خمسة أيام للأسبوع• وأنا أستمتع بعملي الذي هو رسالتي في الحياة: خدمة وطني وشعبي، وتزداد متعتي وأنا ألمس تقدم وازدهار وطني وشعبي••• ثم أنا لا أعمل منفرداً، في كل أعمالي ومهامي لدي فريق عمل أقوده وأوجهه وأدربه وأشجعه وأعتمد عليه• في داخل كل إنسان ينبوع لا ينضب من القدرات الكامنة، لكن لا يوجد إنسان غير محدود القدرات، المهم معرفة القدرات والكشف عنها وحسن استخدامها• أما كيف أرفه عن نفسي، ففي البر والبحر مع أفراد أسرتي ومع كتاب، فضلاً عن ممارسة رياضة ركوب الخيل، حبي للخيل جزء من كياني وتاريخي وأصله الأول خرج من أرضي