25 سبتمبر 2007 04:07
استقبل معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بمكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي أمس وفدا من وزارة الخارجية الاميركية برئاسة سعادة السفير مارك ليجون ممثل شؤون الاتجار بالبشر في الوزارة وعضوية السيدة جياتري باتل ضابطة التقارير في الولايات المتحدة، واستعرض الوفد الضيف مع معالي وزير العدل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية وباقي دول العالم في إطار مكافحة جميع أشكال جرائم الاتجار بالبشر، وقال الظاهري إن دولة الإمارات مقتنعة ومؤمنة تماما بضرورة التعاون والتنسيق بين جميع دول العالم للحد في محاربة هذه الجريمة الخطيرة، وقد اتخذت العديد من الخطوات المهمة في هذا الاطار من أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل وعضوية عدد كبير من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية والوزارات الاخرى المعنية·
وأشار الى أن هذه اللجنة بدأت عملها بتوعية المجتمع حول مخاطر انتشار هذه الجريمة والعقوبات الرادعة لها من خلال عقد الندوات والمحاضرات والاستعانة بجميع وسائل الاعلام، وأكد أهمية تبادل الخبرات في اطار التدريب العملي للمحققين والقضاة ممن يعملون في محاربة هذه الجريمة وضرورة استمرار عمل الورش التدريبية لهؤلاء ومساعدتهم في اكتشاف آخر التقنيات واحدث الاساليب في محاربة هذه الجريمة·
وأبدى الظاهري استعداد دولة الامارات ومن خلال معهد التدريب والدراسات القضائية لتبني عقد ورش عمل او ندوات جديدة يدعى اليها جميع المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من المعاهد القضائية أو من موظفي وزارات الداخلية والعدل المعنيين في الموضوع لتلقي التدريب والمحاضرات واستدعاء ابرز وأهم الخبراء سواء من الولايات المتحدة أو من باقي دول العال، واضاف ان المجتمع في دولة الامارات هو من المجتمعات المحافظة والمتمسكة بالاخلاق الاسلامية الاصيلة والتي لا تسمح بأي شكل من اشكال هذه الجرائم وتحاربها، واوضح أن وزارة العدل وضعت في جدول اولوياتها برامج التدريب والتأهيل لمنتسبيها لمكافحة هذه الجريمة والحد منها ومنع تسللها الى دولة الامارات·
حضر اللقاء سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط وسعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية·
عدد اليوم
