تقدم المالكي وعلاوي في 4 محافظات عراقية

أظهرت نتائج جزئية نشرت أمس بعد أن أرجأ المسؤولون العراقيون إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية، تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي في محافظتين جنوبيتين، وتقدم القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي في محافظتين شماليتين، والتحالف الكردستاني في أربيل. في حين طالبت بعض الكتل السياسية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية، مهددة بعدم الاعتراف بأي نتائج عكس ذلك، وسط توترات أثارتها اتهامات بتزوير واسع. وقال مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات سوف تعلن “في غضون الأيام المقبلة”، ومن المحتمل أن تعلن قبل ذلك. وكانت المفوضية والأمم المتحدة أعلنتا في وقت سابق أن النتائج جاهزة للإعلان عنها صباح أمس. ونقلت وكالة أنباء “أصوات العراق” عن أد ميلكرت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قوله “من المهم أن تتقبل كل الأحزاب النتائج غير النهائية، غير أنه يتعين أن يضعوا في اعتبارهم أن عملية الفرز نزيهة”، ولم يعلن سبب لتأجيل إعلان النتائج. وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات تتالت بفواصل زمنية أن ائتلاف دولة القانون تقدم في محافظتين جنوبيتين أمس، على الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية. وأظهرت المفوضية العليا أرقاماً عبر شاشات العد والفرز في المفوضية حصول دولة القانون على حوالي 69 ألف صوت في بابل، ونحو 56 ألف صوت في النجف. كما أكدت الأرقام حلول الائتلاف الوطني العراقي ثانياً في بابل (55 ألفاً) والنجف (48 ألفاً)، في حين جاءت القائمة العراقية ثالثة بـ 32 ألف صوت في بابل وتسعة آلاف في النجف. والنتائج تشكل ما نسبته 34% من الأصوات المفرزة في المحافظتين. وفي وقت لاحق أصدرت المفوضية نتائج جزئية تشكل ما نسبته حوالي 17% من الأصوات المفرزة في محافظتي ديالى وصلاح الدين تظهر تقدم قائمة علاوي على منافسيها. وحصلت “العراقية” على أكثر من 42 ألفاً في ديالى في حين حل الائتلاف الوطني العراقي ثانياً بأكثر من عشرة آلاف وخمسمئة صوت، بينما حلت قائمة المالكي ثالثة بحوالي عشرة آلاف صوت. وفي صلاح الدين حلت قائمة علاوي في المرتبة الأولى تليها قائمة ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، ثم قائمة المالكي. ووفقاً للمفوضية فإن النتائج المبكرة أظهرت أيضاً أن التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الكبيرين يتقدم بفارق كبير على قائمة التغيير في محافظة أربيل بعد فرز 28% من الأصوات. وتوالت الاتهامات بالتزوير وسط توتر يسود الكتل السياسية، فقد ذكرت القائمة العراقية وقوع مخالفات واسعة النطاق في الانتخابات العامة. ودعا أعضاؤها إلى مؤتمر صحفي وشكوا من تزوير واسع النطاق وقالوا إنه تم العثور على بطاقات اقتراع في القمامة. وقال عدنان الجنابي وهو من أعضاء العراقية إن القائمة سجلت عشرات الانتهاكات وإن هناك تدخلاً من جانب بعض المسؤولين. وقال بيان للعراقية وزع أمس أن هناك “شكوكاً حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج، وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي إلى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية”. وأوضحت القائمة أن “كتلة العراقية تطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية، ولن تعترف بأي نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية وهي حق مشروع لجميع الكتل السياسية وفقاً للمادة الخامسة من قانون الانتخابات”. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم العراقية “وصلتنا أخبار عن إخراج مراقبين تابعين لكيانات سياسية خلال عمليات العد واستبدال بعض الموظفين”. وأضافت أن “عمليات العد والفرز تسير بشكل غير طبيعي وسنطالب بإعلان النتائج في كل مركز” بشكل مستقل. وحذر أسامة النجيفي النائب عن العراقية في نينوى، المفوضية “من عمليات التلاعب في النتائج الأولية التي ستعلن خلال الساعات المقبلة”. وقال “في حال لمسنا أي سرقة لأصوات العراقية في أي جزء من العراق أو مصادرة حقوق الناخبين في أصواتهم، فستكون ردة الفعل قوية وأكبر مما يتوقع المتلاعبون بالأصوات”. وأضاف” إننا متيقنون من الفوز الكبير الذي أحرزته العراقية في كل أنحاء البلاد”. من ناحيته هدد الائتلاف الوطني العراقي بالطعن بأية نتيجة تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية. وأوضح بيان صادر عن الائتلاف الوطني تأكيده أنه متقدم على كثير من القوائم التي أعلنت تقدمها، معبراً “عن قلقه حول بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولاً إلى الالتفاف على إرادة الشعب العراقي”. وأضاف “لذا يطالب الائتلاف الوطني العراقي بضرورة تطبيق المادة الخامسة الفقرة ثانياً من قانون تعديل قانون الانتخابات والتي تنص على أنه يحق للمرشح أن يحصل على عدد الأصوات التي حصل عليها من مكتب المفوضية بالمحافظة”. . وشدد على أن “الائتلاف الوطني العراقي سيرفض أية نتائج أولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الإلكتروني للمفوضية”