تنفيذي دبي يقر نظام العمل بدوام جزئي لتحسين المهارات وزيادة الإنتاجية

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إقرار نظام العمل بدوام جزئي في كافة الجهات التابعة لحكومة دبي كنظام اختياري للراغبين به وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية التي ستطبقه، وذلك بهدف الاستفادة من الكفاءات المهنية الوطنية في مختلف المجالات من خلال تدويرها بطرق قانونية تعود بالفائدة على الحكومة والقطاعات المختلفة وكذلك الأفراد، إضافة إلى مساهمتها في تحسين مهارات الموظفين وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية الاقتصادية لدبي وبما يلبي رغبات الموظفين الذين يواجهون صعوبة في التوفيق ما بين العمل والحياة الاجتماعية· ويأتي هذا الإعلان بهدف سعي الحكومة لإيجاد بيئة عمل جاذبة للموظفين الذين تضطرهم ظروفهم الشخصية وطول ساعات العمل إلى ترك وظائفهم· ويعتبر نظام التوظيف بدوام جزئي حلاً فاعلاً ناجحاً للموازنة بين الوظيفة والأسرة، فهو يخلق بيئة عمل منتجة، فضلاً عن ضمان حياة عائلية مستقرة لأفراد المجتمع، كما أنه يمكن المؤسسات من الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل نسبة دوران الموظفين بسبب الانتقالات، وكذلك تخفيف الضغوط التي يواجهونها· ومن خلال هذا النظام، ستتمكن حكومة دبي أيضاً من استقطاب الموظفين الجدد خاصة من المواطنين لما يتميز به من أساليب عمل مرنة تجعل من الجهات الحكومية جهة التوظيف المفضلة في نظر الموظفين· وقال أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي إن تطبيق حكومة دبي لنظام العمل بدوام جزئي في الجهات الحكومية التابعة لها يأتي في إطار خطتها لتطوير العمل في القطاع الحكومي، حيث يضمن العمل على محورين هما زيادة الإنتاج في القطاع الحكومي وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين، منوهاً بأن ذلك يعكس توجهات القيادة ويتماشى مع أهداف وغايات خطة دبي الإستراتيجية ·2015 من جانبه، قال ناصر الشامسي مساعد الأمين العام لتطوير القطاع الحكومي إن نظام العمل بدوام جزئي والمزمع تطبيقه في حكومة دبي حقق مكاسب مهمة في عدد من الدول والمدن المتقدمة، وإنه سيعود بالكثير من الفوائد على دبي من حيث اهتمامه بتطوير العمل الحكومي ومجتمع دبي في آن واحد· وأشار إلى أن النظام يراعي في تعيين ونقل الموظفين من العمل بدوام كامل إلى دوام جزئي أو العكس متطلبات كل جهة حكومية على حدة ووفق متطلباتها، وأنه تم الطلب من الجهات الحكومية تولي المسؤولية الكاملة في تقرير حاجة العمل وظروفها لدى كل منها، بحيث يسري على جميع مواطني دولة الإمارات من مختلف الدرجات الوظيفية ولا يعتبر إجبارياً وإنما اختيارياً للموظفين الراغبين في العمل به· هذا ويتقاضى الموظف بدوام جزئي راتبه على أساس درجته الوظيفية، ويحسب على أساس ساعات العمل اليومية، فيما يحتفظ بأغلب الحقوق الخاصة بالموظف بدوام كامل ماعدا مكافأة الأداء السنوية وتذاكر السفر والإجازات مدفوعة الراتب مثل الإجازة السنوية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة والعطلات الرسمية والإجازات الدراسية· وسيحصل بالمقابل على مميزات أخرى كالتأمين الصحي والتسجيل في هيئة المعاشات وعلاوة الاستحقاق والبدلات الخاصة بالمواطن الإماراتي، وذلك بموجب المادة ''''70 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ''''27 لعام ·2006 كما سيتم تعويض الموظف بدوام جزئي عن المستحقات غير الممنوحة له، وذلك من خلال زيادة بنسبة 20 في المئة من أجر ساعة العمل· وستسمح الوظيفة بدوام جزئي للموظفين بالجمع بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة أو الدراسة أو غيرها من المسؤوليات خارج نطاق العمل· كما تسمح لمن يقترب من سن التقاعد بأن يترك العمل تدريجياً، وهي توفر أيضاً فرص العمل لأشخاص تمنعهم ظروفهم الصحية أو سنهم من العمل بدوام كامل، فضلاً عن اجتذاب الموظفين الناضجين في السن والاحتفاظ بهم وبغيرهم من يرغبون بالعمل لوقت أقل من وقت العمل النظامي الكامل والسماح للموظفين بأن يحافظوا على مهاراتهم، وأن يطوروها مع تطوير مسارهم المهني بما يسهل عليهم أن ينتقلوا إلى الدوام الكامل قي مرحلة لاحقة وتوفير الأمان الوظيفي والانتظام في ساعات العمل· ويخضع الموظفون بدوام جزئي لنفس الفترة المحددة للتجربة التي يخضع لها الموظفون بدوام كامل والمبينة في المادة رقم ''''57 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي· ولا يجوز استبعاد الموظفين بدوام جزئي من فرص التدريب والتطوير المهني داخل وخارج الدولة ويلزم في حال السفر خارج الدولة بغرض التدريب أن يحصلوا على نفس البدلات التي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل، وذلك كما يرد في الباب العاشر من قانون إدارة الموارد البشرية وينص القانون على استحقاق الموظف بدوام جزئي على الترقية طبقاً للباب السابع من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ''''27 لعام 2006.