الصين تطالب بمراقبة دول العملات الرئيسية

قال رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو أمس إن السياسات الاقتصادية للدول التي تصدر عملات احتياط عالمية تتطلب إشرافا دقيقا في إطار عملية بناء نظام نقدي عالمي أكثر تنوعا• وحذر وين ومحافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان من تعجل القفز إلى استنتاج أن الصين تسير بالفعل على مسار صوب التعافي الاقتصادي بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس بوادر تحسن• وتشير تصريحات وين بشأن العملة فيما يبدو إلى إدارة الولايات المتحدة للاقتصاد والتي تحملها بكين المسؤولية جزئيا عن الأزمة المالية العالمية وهي تأتي متزامنة مع تعهد بتشجيع المزيد من الاستخدام الدولي لليوان الصيني• ولم يذكر وين الولايات المتحدة بالاسم، لكنه عبر في الشهور الأخيرة عن القلق بشأن سلامة الاستثمارات الصينية في أصول مقومة بالدولار الأميركي• وقال في كلمته الافتتاحية أمام منتدى بواو الآسيوي الذي تستضيفه سنويا مقاطعة هاينان الصينية ''ينبغي أن نعزز الاشراف على السياسات الاقتصادية لاقتصادات عملات الاحتياطي الرئيسية والمضي قدما في إقامة نظام نقدي عالمي متنوع''• إلى ذلك قال رئيس الوزراء الصيني أمس إن الصين ستنشئ صندوقا استثماريا قيمته عشرة مليارات دولار بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم مشاريع البنية التحتية في المنطقة• وكان وزير الخارجية الصيني قال السبت الماضي إن الصين تعتزم اقامة صندوق للبنية التحتية بقيمة عشرة مليارات دولار مع آسيان خلال قمة جنوب شرق آسيا نهاية الأسبوع الماضي• لكن القمة ألغيت بعدما حاصر محتجون كانوا يتظاهرون ضد رئيس الوزراء التايلاندي فندقا كان يستضيف اجتماعات الزعماء• وسلط وين الضوء على قوة الصين النسبية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وأبلغ المشاركين في المنتدى من مسؤولي الحكومات ورجال الأعمال الآسيويين أن بكين مستعدة لدعم دول أخرى تمر بمصاعب• وقال ''سلسلة من إجراءات التحفيز الاقتصادي اعتمدتها الصين أظهرت نتائج مبدئية وثمة تغييرات ايجابية في الأداء الاقتصادي الذي جاء أفضل من المتوقع''• وكانت الصين قالت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن الاقتصاد نما 6,1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري• وهذا أضعف أداء منذ بدأ رصد هذه الأرقام في 1992 لكن محللين قالوا إنه يمثل تحسنا في النمو قياسا إلى ربع السنة السابق• وسعى وين جياباو الى اشاعة الاطمئنان بشأن وضع اقتصاد بلاده، معتبرا أن ارتفاع وتيرة الاستهلاك والطلب الداخلي يسمح بتوقع وضع ''افضل مما كان منتظرا''• وأضاف في اليوم الأول من المنتدى الذي يشارك فيه 1600 مسؤول سياسي واقتصادي، ان تراجع الصادرات وتفاقم البطالة يظهران أن ثالث اقتصاد عالمي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة• وأضاف ''أن خطة الانعاش في الصين أعطت نتائج وشهد الاقتصاد تغييرات إيجابية والوضع افضل مما كان منتظرا''• وتابع ان ثلاثة مؤشرات اقتصادية أساسية أعطت إشارات ايجابية، موضحا أن ''نمو الاستثمار تسارع والاستهلاك زاد بشكل سريع والطلب الداخلي يواصل الارتفاع''• وأضاف وين جياباو أن ''النمو الاقتصادي والاجتماعي للصين يواجه صعوبات كبيرة''، موضحا أن ''أبرزها يتمثل في تواصل انكماش الطلب الخارجي وتراجع حاد في الصادرات وفائض انتاج في بعض القطاعات الصناعية''، مشيرا ايضا الى ان العائدات الضريبية في تقلص في حين ترتفع نسبة البطالة• بيد ان الكثير من المحللين يرون ان خطة الانعاش الصينية التي أعلنت في نوفمبر 2008 والبالغة قيمتها 460 مليار يورو، بدأت تؤتي ثمارها وأنه قد يكون تم تجاوز الأسوأ• وأشار رئيس الوزراء الصيني في هذا الصدد الى الاستثمارات برأس المال الثابت التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الصيني والتي شهدت قفزة نسبتها 28,6 بالمئة في الفصل الأول من •2009 وحددت الصين هدفا لها في 2009 يتمثل في تحقيق نسبة نمو من 8 بالمئة وهذه النسبة ضرورية للإبقاء على الوظائف في بلد يبلغ تعداد سكانه 1,3 مليار نسمة