«جنايات دبي» تنظر جريمتي قتل تطالب النيابة بإعدام 19 متهماً فيهما

نظرت محكمة جنايات دبي في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم في جريمتي قتل منفصلتين يبلغ عدد المتهمين فيها 21 متهما من الجنسية الآسيوية تطالب النيابة العامة بإعدام 19 متهما منهم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد بحق ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية أدانتهم بجريمتي الاتجار بالبشر والتحريض على الفجور والدعارة، وأمرت بمعاقبة نادل من الجنسية الأيرلندية بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ عن تهمة هتك عرض امرأة مغربية الجنسية، وأحالت المطالبة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة. وفي تفاصيل القضية الأولى، فقد حال تنحي أحد محاميي الدفاع الذين كانت المحكمة انتدبتهما في وقت سابق عن مواصلة الدفاع عن 13 متهما من الجنسية الهندية تتهمهم النيابة العامة بقتل منافسين لهما في تجارة بيع الخمور غير المشروعة في منطقتهم ودفناهما وهما أحياء دون مواصلة المحكمة النظر في هذه القضية التي قررت إرجاءها إلى الأول من أبريل لانتداب محام دفاع آخر ومنح وقت للمحامي الآخر للاستعداد والاطلاع. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في هذه القضية في وقت سابق، وقالت إنهم خطفوا المجني عليهما للانتقام منهما؛ نظرا لأنهما يزاحمانهم في بيع الخمور، حيث جلبوهما عنوة إلى منطقة رملية وقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب والتعذيب، فيما شرع خمسة منهم بالاعتداء الجنسي عليهما ليقوم كافة المتهمين فيما بعد بإلقائهما داخل حفرة حفروها ومن ثم دفنوهما وهما على قيد الحياة وأخفوا جثتهما. أما في القضية الثانية التي تنظرها المحكمة للمرة الأولى، فقد أنكر 8 متهمين من الجنسية الباكستانية قتلهم حارس مستودع هندي الجنسية ليتمكنوا من استكمال مخططهم بسرقة الكيبلات الكهربائية، ليقرر رئيس الجلسة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم 5 أبريل المقبل. وتقول النيابة العامة التي تطالب بإعدام ستة من المتهمين؛ كون أن الاثنين الآخرين لم يشاركا بالجريمة واقتصرت الاتهامات بحقهما على حيازة أموال متحصلة من جريمة أن المتهمين من الأول إلى السادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه، بعد أن استدرجوه من خلال فصلهم التيار الكهربائي عن المولد ليحضر المجني عليه لتبيان الأسباب ومن ثم انقضوا عليه وطرحوه أرضا ووضعوا في فمه قطعة قماشية لإسكاته ومن ثم قام أحدهم عند محاولة المجني عليه المقاومة بالتقاط حجر وضربوه به على رأسه مرات عديدة قاصدين إزهاق روحه إلى أن فارق الحياة. وقالت النيابة إن جريمة قتلهم الحارس اقترنت بجناية السرقة، حيث توجهوا بعد أن أجهزوا عليه إلى إحدى الحاويات وقاموا بكسر قفلها وسرقوا ما تحتويه من كيبلات كهربائية ولاذوا بالفرار. وتظهر لائحة اتهام النيابة العامة أن شرطة دبي تمكنت من تحديد هؤلاء المتهمين وضبطهم، بعد أن كشفت لهم عمليات البحث والتحري التي قاموا بها أن دائرة الشبهات تتركز على السائقين في الشركة ذاتها التي يعمل فيها الحارس المجني عليه، فيما تظهر اللائحة أن المتهمين أدلوا باعترافات بجريمتهم في محضر استدلالات الشرطة وفي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.