12 مارس 2010 00:36
أعدت وزارة البيئة والمياه، مشروع قانون اتحادي عن الصحة الحيوانية يحدد 35 مرضاً وبائياً يجب الإبلاغ عنها في حالة إصابة الحيوانات بها، والإجراءات الوقائية الواجبة لمكافحة الأمراض الحيوانية، بحسب المهندسة سمية عبد الرحيم الريس مدير إدارة الصحة الحيوانية والنباتية بالوزارة
وقالت الريس، في تصريح لـ “الاتحاد”، “يمنع مشرع القانون التصرف في أي حيوان مريض سواء بالذبح أو التجارة دون علم الوزارة، ويؤكد الرفق بالحيوان سواء كان صحيحاً أو مريضاً”.
وكشفت إحصاءات الوزارة التي حصلت عليها “الاتحاد”، عن أن عدد الحيوانات الحية التي تم رفضها لعام 2009 بسبب مخالفة الشروط بلغت 9898 رأساً تم إعدامها و 2032 تم مصادرتها بالإضافة إلى إعادة تصدير 11105 رؤوس.
وبلغ عدد الإرساليات من الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة للعام الماضي، 2490147 من الأغنام الماعز، و23603 رأساً من الأبقار ونحو 38473 رأساً من الجمال.
وأكدت الريس أهمية قانون الصحة الحيوانية في حماية الثروة الحيوانية والبيئة في الدولة من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية مما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير غذاء صحي وآمن للإنسان.
ولفتت إلى أن القانون الجديد تم الانتهاء من وضع مسودة القانون ومراجعته مع الجهات المحلية وتم إرساله إلى وزارة العدل لمراجعته وتحديد موعد للمناقشة.
وذكرت أن القانون المقترح ينظم عمليات إرسال العينات إلى خارج الدول ويشتمل على إقرار برامج التقصي الوبائي والتحصينات بالتنسيق مع الجهات المحلية، بالإضافة إلى تنظيم عملية إيواء الحيوانات المريضة.
ويتضمن القانون إجراءات احتواء البؤر المرضية آلية التعامل مع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها، بالإضافة إلى التخلص الصحي من الحيوانات النافقة والحفاظ على البيئة في الدولة، وفقاً للريس.
وأشارت الريس إلى أن القانون يركز على طرق الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لمنع حدوث أو انتشار الأمراض الوبائية، ومكافحة الأمراض الحيوانية.
وبلغ إجمالي كميات اللحوم الواردة إلى الدولة بإشراف الوزارة للعام الماضي، 8393.134 طن من اللحوم الحمراء، أما بالنسبة للحوم الدواجن فوصلت إلى 16736.186 طن، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية بكمية تقدر
بـ5104.986 طن.
وعن أهم مجالات الرفق بالحيوان التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، أفادت المهندسة الريس، بأن المشروع ينص على أن الحيوان المريض يأخذ التحصينات اللازمة ويعالج ويمنع على أي طبيب بيطري رفض علاج أي حيوان.
وتنفذ الوزارة العام الجاري 8 مبادرات ومشاريع، لرفع معدلات الأمن الحيوي، من أهمها تطوير أداء الحجر وضمان سلامة الحيوانات والنباتات من الأوبئة وإجراء مسوحات سيرولوجية “مصلية” عن الأمراض الوبائية في القطعان المحلية وضمان تحصينها ضد الأمراض المستوطنة ومكافحة الأمراض الطفيلية. كما تضم المبادرات بناء قاعدة بيانات عن الأمراض التي لها علاقة بحماية المجتمع وسلامته وكذلك تحديث قاعدة بيانات المنشآت البيطرية والفصيلة الخيلية.
ويتبع وزارة البيئة والمياه، 24 منفذاً ومركزاً على مستوى الدولة للحجر البيطري والزراعي، ويعمل بالحجر البيطري أكثر من 40 طبيباً بيطرياً، هم موزعون على منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية.
وأكدت الريس، اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية وتوفير شروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية.
وتعمل وزارة البيئة والمياه بصفة دورية على تنظيم برامج توعوية وإصدار التعليمات والإرشادات لمربي الحيوانات وتنظيم حملات التحصينات. ومن أهم الإرشادات الواجب اتباعها أنه على المربي مراجعة المراكز والعيادات البيطرية التابعة للوزارة لتحديد مواعيد مسبقة للتحصينات.
كما أن على المربي أن يقوم بإعلام الطبيب بالسرعة الممكنة بأي أعراض جانبية تظهر على الحيوانات المحصنة غير الأعراض المعرفة من قبل الشركة المصنعة.
ويتعين على المربى مسك سجل يدون فيه مواعيد التحصينات المعتمدة من طبيب الوزارة ومتابعتها معه وملاحظة أن المدة الزمنية المطلوبة بين إعطاء لقاح ولقاح آخر للحيوان نفسه يجب أن تكون في حدود ثلاثة أسابيع.
المصدر: دبي
عدد اليوم
