واشنطن وبيونج يانج••• حدود الرد المتوازن

جعلت القرارات السريعة التي اتخذتها كوريا الشمالية بشأن طرد المفتشين الدوليين وإعادة تشغيل مفاعلها النووي إدارةَ أوباما تجتهد من أجل إظهار قوة عزمها وتصميمها، مع العمل في الوقت نفسه على ترك الباب مفتوحاً أمام المحادثات لنزع فتيل أحدث أزمة في شبه الجزيرة الكورية• وفي هذا الإطار، اقترحت إدارة أوباما يوم الأربعاء فرض الأمم المتحدة لعقوبات مالية على 11 شركة كورية شمالية تقول الإدارة إنها منخرطة في تجارة تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي تدر على البلاد أرباحاً مهمة• غير أن مسؤولين أميركيين سعوا إلى التوفيق بين العقوبات والتصريحات الرسمية المتكررة التي تقول إن على كوريا الشمالية أن تعود إلى المحادثات السداسية حول التخلص من مخزونها من الأسلحة النووية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض روبرت جيبس في واشنطن، يوم الأربعاء، إن الإدارة ''ترغب في عودة الكوريين الشماليين إلى طاولة المفاوضات، أي المكان نفسه الذي عقدوا فيه اتفاقاً في سبتمبر 2005 لتفكيك برنامجهم النووي''• وفيما يخص الواقع، فإن كوريا الشمالية قبل أن تثير تنديدات دولية جراء إطلاقها صاروخاً فوق الأراضي اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر، كان ستيفان دبليو• بوسوورث، وهو المبعوث الخاص للإدارة المكلف بملف كوريا الشمالية، قد قال للصحافيين: ''إن الضغوط ليست هي أكثر المقاربات مردودية'' في التعاطي مع بيونج يانج، وإن المحادثات ستُستأنف على الأرجح بعد ''فترة لتهدئة الخواطر''• وبعد إطلاق الصاروخ، قال الرئيس أوباما ومسؤولون كبار آخرون إن كوريا الشمالية ستواجه ''عواقب'' أعمالها، غير أن الصين، وهي أحد حلفاء بيونج يانج الأساسيين، قاومت اللغة الأكثر تشدداً التي اقترحتها الإدارة الأميركية لبيان صادر عن مجلس الأمن الدولي• ومع ذلك، أمرت الحكومة الكورية الشمالية يوم الثلاثاء بطرد المفتشين الأمميين وهددت بإنهاء مشاركتها في المحادثات حول التخلص من الأسلحة• هذا وكانت الولايات المتحدة قدمت للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء قائمةً بأسماء شركات كورية شمالية، مثل ''كوميد'' وبنك تانتشون التجاري، قائلة إن هذه الشركات تساعد البلاد على شراء وبيع معدات الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة• ويذكر هنا أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوباتها الخاصة على الشركتين عام •2005 وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر تعليمات للجنة العقوبات الأممية للتوصل إلى اتفاق حول قائمة من الشركات المستهدَفة قبل الرابع والعشرين من أبريل الجاري، وفي حال تعذر ذلك، فإن المجلس سيسعى إلى اعتماد قائمة قبل الثلاثين من الشهر، غير أنه بمقتضى قوانين الأمم المتحدة، لا بد من موافقة القوى الكبرى في المجلس، مثل روسيا والصين، على العقوبات حتى تُعتمد رسمياً• بيد أن الشركات التي حددتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء أثبتت أنها قادرة على تفادي العقوبات، فعلى سبيل المثال، تعمل شركة ''كوميد''، التي كانت تُعرف من قبل بشركة تشانجوانج سينيوج، بثلاثة أسماء على الأقل• وكانت الولايات المتحدة قد عاقبت تشانجوانج سينيوج في أبريل 2000 بعد أن كشفت عن أدلة على صادراتها من أنظمة الصواريخ إلى إيران، كما فرضت عقوبات عليها في أغسطس 2002 بسبب مزاعم عن نقلها تكنولوجيا الصواريخ لليمن، ثم مرة أخرى في مارس 2003؛ لأنها باعت تكنولوجيا الصواريخ لمختبرات خان للبحوث في باكستان• ومعلوم أن مؤسس المختبرات عبدالقدير خان يعتبر أباً لبرنامج الأسلحة النووية الباكستاني• غير أن المنتقدين يرون أن فرض الولايات المتحدة للعقوبات المالية لم يكن ثابتاً ومستمراً، وأن واشنطن سمحت مراراً وتكراراً لكوريا الشمالية بالإفلات من هذه العقوبات تشجيعاً للمفاوضات حول برنامج أسلحتها النووية• ففي 2005 مثلا فرضت الولايات المتحدة قيوداً على المؤسسات المالية الأميركية التي تتعامل مع مصرف ''بانكو دلتا آسيا''، بعد اتهام البنك الذي يوجد مقره في ماكاو بغسيل العملة الأميركية لصالح كوريا الشمالية• ولكن في ،2007 أفرجت وزارة الخزانة الأميركية عن أكثر من 25 مليون دولار من الودائع الكورية الشمالية المجمدة مقابل التزام ''الشمال'' بإغلاق مفاعل نووي قديم• وفي ،2006 حشدت الولايات المتحدة الدعم الدولي لفرض عقوبات مالية ضد كوريا الشمالية بعد أسابيع على قيامها باختبار قنبلة نووية، غير أنها في غضون ثلاثة أشهر، تخلت عن مخططات لاستهداف الشركات الكورية الشمالية سعياً وراء إنجاح المحادثات السياسية مع بيونج يانج• كما توقفت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن عقد اجتماعاتها في صيف •2007 وفي هذا الإطار، قال جون بولتون، مندوب إدارة بوش الابن السابقة إلى الأمم المتحدة: ''كان لدينا قرار عقوبات جيد ولكننا طرحناه جانباً••• إن العقوبات يمكن أن تكون فعالة حين تكون ثمة مثابرة واستمرار، ولكنها لا تنجح إذا كنت تقوم بإشعال الضوء تارة وإطفائه تارة أخرى''• وفي هذه الأثناء، قد يكون لدى الإدارة الحالية وقت كاف لصياغة مقاربة جديدة لأنه، على رغم التحدي والتهديد الكوري الشمالي بإعادة تشغيل محطة تنتج البلوتونيوم، إلا أن قدرة ''الشمال'' على زيادة مخزونه النووي الصغير محدودة نظراً لتقادم التكنولوجيا والمعدات التي جرى تعطيلها في إطار اتفاق للتخلص من الأسلحة النووية• وعلاوة على ذلك، وحتى تستطيع بيونج يانج إعادة تشغيل مفاعل يونج بيون، فإنه سيتعين عليها إعادة بناء برج التبريد هناك، كما يقول ''تشا دو هيوجن''، الخبير بالمعهد الكوري للتحليلات الدفاعية، وهو مركز بحثي شبه حكومي في سيئول، وذلك لأن كوريا الشمالية أقدمت العام الماضي على تفجير برج التبريد في عملية أرادت بها لفت انتباه العالم وإظهار جديتها والتزامها بالتخلي عن برنامجها النووي مقابل تلقي الغذاء والوقود والتنازلات الدبلوماسية• كولم لينتش وجلِن كيسلر - الأمم المتحدة ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست