هيرمس تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري

توقعت المجموعة المالية-هيرمس القابضة اكبر بنك استثمار في مصر أمس الأول أن تسمح السلطات بارتفاع الجنيه المصري نحو 1,3 في المئة مقابل الدولار بنهاية يونيو لمواجهة اثار التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات· وقالت هيرمس في تقرير إن السماح بارتفاع قيمة الجنيه يعد أحد الوسائل القليلة المتاحة لكبح التضخم المحلي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عندما بلغ 12,1 في المئة على أساس سنوي في فبراير· واضافت أن الاجراءات الأخرى مثل زيادة الدعم الحكومي والتعريفات الجمركية ورفع اسعار الفائدة يمكن أن يكون لها تأثير محدود على التضخم في مصر· ورأت أن السماح بارتفاع قيمة الجنيه يمكن ان يكون ذا تأثير سريع على التضخم وأن ضعف العملة الوطنية الحالي أمام اليورو سيبدد المخاوف من أن رفع قيمة الجنيه سيلحق أضرارا جسيمة بالقدرة التنافسية للصادرات· وأعربت هيرميس في التقرير عن اعتقادها بأن فاعلية أداة سعر الصرف ستجعل رفع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار مرجحة بدرجة كبيرة في العام ،2008 وتوقعت رفع قيمة العملة إلى 5,40 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو· وبلغ متوسط السعر المرجح الذي أعلنه البنك المركزي المصري اليوم 5,4702 جنيه مقابل الدولار· والجنيه في ارتفاع أمام الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد انخفاضه إلى 6,24 جنيه للدولار أواخر عام ·2004 ويخضع الجنيه لتعويم محكوم حيث يتحدد سعره إلى حد كبير من خلال العرض والطلب لكن البنك المركزي يقوم بشراء فائض الدولار بالسوق ليضيف إلى احتياطياته الأجنبية· ومن شأن رفع قيمة الجنيه إلى جانب الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري أن تجعل سندات الحكومة المصرية أكثر جاذبية للمودعين الأجانب· وتدفع الحكومة المصرية 5,7 في المئة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر و7,8 في المئة على ودائع ستة شهور، ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اسعار الفائدة 50 نقطة اساس هذا الاسبوع لكن خبراء يقولون إن ذلك له تأثير محدود على التضخم الذي يوجهه في مصر حاليا ارتفاع الأسعار عالميا بدرجة أكبر من نمو الطلب الاستهلاكي·