طالب المستثمرون من ذوي الاهتمامات الاجتماعية بعض البنوك الكبيرة مثل، بنك أوف أميركا وجي بي مورجان، بالمزيد من الإفصاحات حول القروض التي تقدمها للمؤسسات، التي تسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة. وأصدر هؤلاء قرارات غير ملزمة لحاملي الأسهم تحث أربعة بنوك على الأقل، على إلقاء المزيد من الضوء على القروض، التي تقدمها لشركات النفط والغاز والفحم وشركات أخرى ينجم عن نشاطاتها انبعاثات كربونية. كما يمارسون أيضاً ضغوطاً، على هذه البنوك لتطوير استراتيجيات تمكنها من التصدي لمخاطر التغير المناخي. وبدأت تأثيرات هذه الجهود في الظهور بعد قيام بعض المستثمرين مؤخراً، بسحب قرار متعلق بالمناخ ضد بنك كابيتال ون فاينانشيال، بعد موافقته على الكشف عن العمليات المرتبطة بقضية التلوث المناخي. كما تم سحب مقترح في السنة الماضية من جي بي مورجان، بعد أن أعلن عن تجسيد إستراتيجية قائمة بشأن سياسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
ولقيت الضغوطات على البنوك ترحيباً، بعد أن سمح قرار صدر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لحاملي الأسهم، بتقديم قرار لمجموعة بي أن سي للخدمات المالية بخصوص التغير المناخي. ورفضت اللجنة طلب بي أن سي بتجاهل المقترح الذي يسعى لإلقاء الضوء على دور البنك في تقديم القروض لقطاع الفحم في جبال الأبلاش، بحجة أن القرار يركز على قضية سياسة التغير المناخي. وحُظى القرار بموافقة 22,8% من حاملي الأسهم في البنك، بالمقارنة مع 18,1% في السنة الماضية.
وذكر متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن قرار بي أن سي لا يعني أنه يترتب على كل مؤسسة مالية الالتزام بقضية التغير المناخي. لكن وبحلول موسم الاجتماعات السنوية، زاد المستثمرون من حملتهم لتشمل بنك أوف أميركا وكابيتال ون. ومارسوا كذلك ضغوطات على شركات التأمين، بغرض تحسين الإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي في تقاريرها السنوية مع منظمي التأمين.
وربما تواجه هذه الحملة نوعاً من الانتقادات، حيث يرى صانعو القرار والمنظمون، أن قرارات حاملي الأسهم تحولت إلى قضية سياسية ولا ترتبط كثيراً بالمناخ. ويقولون إنه ينبغي على الشركات استغلال مواردها وتوجيهها لنشاطاتها الرئيسية للتصدي لمثل هذه المعايير. ويعتقد المستثمرون أن البنوك لم تتعامل مع قضية التغير المناخي بالطريقة المناسبة، خاصة الانبعاثات المدعومة بالقروض المقدمة لشركات النفط والغاز. وأطلق المنظمون دليلاً إرشادياً قبل أربع سنوات يشجعون فيه الشركات العامة، على الإفصاح عن تأثيرات التغير المناخي على نشاطاتهم التجارية، إلا أن المستثمرين قالوا إنه لم يساعد على زيادة جودة أو عدد الإفصاحات المقدمة. ونشرت منظمة سيريز غير الربحية من مقرها في بوسطن، تقريراً مفاده أن الإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، غير كافية ولا تناقش قضايا محسوسة، إضافة إلى أنها فشلت في تحديد التأثيرات أو المخاطر. واستهدفت مؤسسة بوسطن لإدارة الأصول العامة التي تنادي بإفصاحات البنوك، بنك بي إن سي بعد رفضه مناقشة المخاطر الناجمة عن القروض التي يقدمها البنك للمؤسسات المتهمة بالانبعاثات الكربونية. وتؤكد المؤسسة أن البنك استمر في علاقاته مع شركات التعدين المعروفة باستخدام تقنية تعرف باسم إزاحة الجبال، بصرف النظر عن تصريحاتها في 2011 بتقليص القروض المقدمة لذلك القطاع.
وفي البيان الذي نشره بنك بي أن سي، الرافض لمقترح السنة الماضية، أكد البنك ضرورة التركيز على الأعمال المصرفية الإدارية، بدلاً من إهدار موارده في الإعلان عن التمويل غير المباشر لانبعاثات الغازات الدفيئة. وأعلن بنك أوف أميركا، أنه لا يسعى وراء حجب المقترح المقدم من قبل حاملي أسهم البنك الخاص بالتغير المناخي، وأنه بصدد مناقشة القضية مع حاملي الأسهم والشركاء. وأصدر البنك بالفعل تقاريره الخاصة بالانبعاثات التي تخلفها المؤسسات التي تحصل على قروض منه. كما ذكرت متحدثة باسم كابيتال ون، أن البنك يعمل بالتعاون مع مؤسسة كالفيرت للاستثمارات في استجابة لمقترح حاملي الأسهم وخططهم، لتقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بنشاطه حول الاستدامة والبيئة في تقريره المقبل.
نقلاً عن «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
