قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قررت، اليوم الثلاثاء، حبس قطب صناعة الحديد والصلب في مصر أحمد عز في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تراخيص الحديد» على ذمة المحاكمة.
وفور صدور القرار، فقد سهم شركة «حديد عز»، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكاسبه الصباحية والتي بلغت نحو خمسة بالمئة ليهبط بأكثر من ستة بالمئة قبل أن يسترد بعض خسائره ويغلق منخفضاً 3.4 بالمئة عند 17.50 جنيه.
وأضاف المصدر «محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم التحفظ على أحمد عز وعمرو عسل (رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً) في قضية تراخيص الحديد على ذمة المحاكمة مع تأجيل القضية لجلسة الرابع من أبريل القادم».
وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعسل وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته المحكمة بـ«الإضرار العمدي بالمال العام» بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في سبتمبر 2011.
لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.
واليوم، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية وأصدرت أمراً بتوقيفهما.
ويُحاكم أحمد عز رجل الأعمال والسياسي المصري قبل انتفاضة يناير 2011 أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه (342.8 مليون دولار).
وقال المصدر «من حق المحكمة حبس أي متهم أثناء نظر محاكمته أمامها دون أن يشير ذلك على إدانته أو براءته».
عدد اليوم
